بدأ المسلسل الصيفي هذه المرة باكرا· فبامتثاله أمام المحكمة للاستجواب، يكون اللص الأسطوري، عاشور عبد الرحمن، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس أكثر ثلاثة آلاف مليار، قد افتتح موسما ساخنا من مواسم هذا البلد السائب·
هل تذكرون مسلسلات الأصياف الماضية، تلك المسلسلات الشبيهة بالمسلسلات المكسيكية أو التركية حاليا، والتي لا تنتهي حتى يملها الجمهور· الفارق بين مسلسلات الجزائر والدول الأخرى أنها مسلسلات مفرغة من العواطف ومن المجرمين الحقيقيين، ولذلك يصعب تصديقها·
من يا ترى يذكر مسلسل الجنرال بتشين الذي أودى بمسار حياة الرئيس زروال، أحد أصدق الرؤساء الذين حكمونا؟ أو مسلسل الخليفة الذي ابتلع حسب بعض الإحصائيات غير الكاملة 24 ألف مليار؟ (هل الحساب بالسنتيم أم بالدينار·· لا يهم بعملة القردة هذه؟!) والذي سقطت فيه رؤوس صغيرة كالبعوض، بينما نسي السيناريست مصير رؤوس كبيرة لا تزال تتبجح أمامنا بحب الجزائر (أي جزائر يا ترى؟)·
سنعيش، إذن، موسما ساخنا أحد عناوينه الرئيسية: ''أطراف تريدني كبش فداء للتغطية على اختلاسها 4 آلاف مليار عام 0991'', مثلما صرح المتهم· هكذا أيضا كان تصريح عبد المومن خليفة في مسلسله الصيفي ذاك·
بالطبع، يعرف الجزائريون أن هذه الأطراف يحميها ويسلطها علينا النظام، بل ويشجعها على اقتراف هذه الجرائم، إما لتدعيم ملفاتها السوداء، وبالتالي القبض عليها تحت يده لاستعمالها كطرشونة لتنظيف موائده، أو هي في الغالب صانعة هذا النظام اللصوصي، وبالتالي هي أقوى من القانون والأخلاق وحتى من فضحها أمام المحاكم (وماذا يفعل معالي وزير المحاكم المبجل؟)·
لعل بعض الناس يتابعون بتشوق مثل هذه المسلسلات، معتقدين أنها مثل مباريات كرة القدم التي يلعب فيها الناس بأقدامهم·· لا، أيها السادة، هنا اللعب بالمال العام الذي تسلخه ''وزارة الضرائب'' من لحمنا، وتدفع بنا للسجون إذا قصرنا في أدائها مع كل قطعة خبز نشتريها لأطفالنا·
صحيح سينتقد بعض الناس هؤلاء اللصوص الصغار، وسيوجه لهم القضاة اتهامات من نوع اختلاس المال العام أو تكوين جمعية أشرار، وهي اتهامات مضحكة في الحقيقة لأنهم بالنظر للحيثيات يعتبرون أبرياء، أو في أقصى تقدير مجرد شطار بالمعنى العربي للكلمة، أي أناس يدهم خفيفة فقط··
في الحيثيات، سنجد أيها السادة أن هذا ''العاشور'' رجل أعمال، أسس حسب القانون الجزائري مجموعة من الشركات، وراح يستعمل الطرق التي يستعملها الشطار، أي تقديم صكوك على بياض·· ووجد في مدراء البنوك حاجة ماسة لـ''البقشيش''، وهم بدورهم وجدوا في النظام المحاسباتي تخلفا مريعا بحيث يصعب عليه متابعة شطارتهم، وهذا النظام المالي وجد بدوره في النظام السياسي فسادا جد متطور، بحيث تعطى الأوامر بالهاتف وينتهي هذا الأمر الشفوي بملء أرصدة في البنوك وإفراغ أخرى·· ماذا يفعل شطار من نوع عبد الرحمن عاشور أو عبد المومن خليفة سوى استعمال قانون العمل الساري المفعول؟
هناك مئات الآلاف من هؤلاء الشطار، بعضهم يرفع عنه غطاء القدر ليؤكل نيئا، وبعضهم الآخر يعرف كيف يمتص التوابل ليبقى أطول مدة ممكنة في قاع القدر، منتظرا هناك ويده على قلبه، ينهب المال العام، ويتبجح بحب الجزائر، إلى أن يغضب عليه أولو الأمر، فيتحول بدوره إلى طرشونة يمسحون به مؤخراتهم·
[faissal bouseida] [ 06/07/2009 الساعة 11:57 صباحاً]
مرافعة من أجل الجزائر
حتى لا يكون رئيس الجزائر المقبل على شكل سابقيه
نريده رجل المحاسبة !!
لئن كان الفضاء قد ضاق بأهل هذا الوادي من الجزائريين فأصبحنا لا نسمع إلا أخبار القتل و الإجرام، سواء في صورته الإرهابية أو في الواقع السلمي !! و أخبار الموت الأزرق ( !! ) الذي يحصد الهاربين في عرض المتوسط، و أخبار الفساد الذي تغلغل في الإدارات العمومية مما يجعل التشاؤم و الاغتراب يجثمان على الصدور و الألباب، فإن استشراف المستقبل يغدو أمرا مقلقا للطامحين و الطامعين في تغير الأوضاع في الغد القريب، كما أن وضع اليد على الجرح هو أمر يفوق قدرة الفرد الواحد و حتى العصبة الكبيرة من الخبراء و المثقفين و المفكرين و المتابعين فكيف بالمواطن البسيط...
و قدر الجزائر أن محنتها جاءت من غموض سياسة القائمين عليها .. إن الجيل الجديد لا يكاد يعرف شيئا عن تاريخ بلاده و لا حتى عن واقعها الحالي، كل ما يدركه أن السلطة في الجزائر لا يمكن إلا أن تكون وراءها أيد خفية فليس هؤلاء الرؤساء الذين جاؤوا إلى الحكم أصحاب سلطة كاملة في قراراتهم و لا حتى في تقرير البقاء أو الذهاب، بل إننا لا نعدو الحقيقة إن قلنا أنهم غير مسؤولين عما يجري ( !! ) أليست هذه نتيجة منطقية ؟!
و لكن لماذا قلنا في العنوان أننا نريد رجل المحاسبة ؟ و هل المحاسبة اليوم مفقودة ؟ نعم إنها كذلك !
إن الرئيس الحالي - في نظري – لم يخفق في شيء من برنامجه كما أخفق في محاربة الفساد، هذا العنوان الكبير الذي يذكرنا بأول خطاباته لمن يذكر حين قال بأن الجزائر مريضة ! و الإدارة مريضة أي بالفساد، فهل زاد في الجزائر إلا هذا الفساد و هذا المرض؟!
و لماذا نلقي وزر الفشل في محاربة الفساد على هذا الرئيس وحده ؟! إن رؤساء الجزائر كلهم لم يفلحوا في هذا السبيل، بل إن أحدهم دفع الضريبة غالية من دمه و حياته حين أبدى نيته في محاربة رؤوس الفساد .
و في كتاب " مواقف جزائرية " لمحمد الميلي حديث مهم عن هذا الأمر عند نقده لوثائق المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني، فقد ذكر أن هناك بعض المسائل كانت مشمولة بنوع من تحريم النقاش و الخوض فيها و على رأسها موضوع " انعدام المحاسبة نتيجة لانعدام أو تجميد أجهزة الرقابة".
و قد أرجع المؤلف الخبير أسباب ذلك إلى ما خلفه النقاش الواسع الذي فتحه الرئيس بومدين قبل ذلك حول الميثاق الوطني، حيث تميز بحملة واسعة على بعض كبار المسؤولين في الدولة من طرف المواطنين، و لكن بومدين الذي أصبحت بيده ورقة هامة يستطيع استعمالها في محاربة الفساد تريث في هذا الأمر حتى أن " ذلك التريث قد خلف نوعا من اليأس و القنوط لدى عدد من المناضلين، كما أدى إلى ترسيخ فكرة أن هناك أشخاصا لا يمكن أن يطالبهم القانون" ، و يزيد الميلي هذا الأمر وضوحا فيقول:" و في ظل هذا اليأس تصور الكثيرون أن بومدين كان محكوما بمراكز قوى لم يكن يريد الفكاك منها و القضاء عليها" .. ثم يصرح بعدم وضوح المسألة.. " ... و الواقع أنه من الصعب الآن تفسير هذه النقطة لعدم توافر المعلومات، لكن هناك من رفاق الرئيس الراحل الذين لم يتورطوا من يؤكد أن بومدين كان آنذاك يرى أن الوقت لم يحن بعد للتخلص من مراكز القوى تلك، مع أنه ضد المحاسبة و تصفية الحسابات العمومية"، و إذا كان الميلي يصرح بعدم توفر المعلومات فكيف بنا نحن أبناء الجيل الجديد؟!
و مما يعمق لدينا الأسف و الحسرة أن يذكر الميلي أنه بعد وفاة بومدين ( الغامضة ) ظهر تياران أساسيان بخصوص الموضوع الذي نحن بصدده:
1- فئة ترى وجوب التغيير و تجديد دماء النظام و تصفية الأوضاع.
2- و فئة تنادي بمهادنة مراكز القوى بعنوان الاستمرارية.
ترى؟! أين وصل أصحاب الاستمرارية و مهادنة مراكز القوى ؟ هذا هو السؤال؟ أما ما أبداه الميلي من تفاؤل بعد ذكر هذه الحقائق فإنه للأسف لم يتحقق، و لعل السر في عدم تحققه هو عدم نجاح مساعي الرئيس بن جديد في محاربة الفساد نظرا لفقدانه سلطة القرار، و هو الأمر الذي تأكد بظهور أحداث أكتوبر و ما تبعها من خلعه من الحكم من طرف أولئك المتنفذين المخفيين.
و إذا كان الرئيس بن جديد الذي أوضح سياسته و وضح معالمها خلال المؤتمر الخامس لم يفلح في مساعيه، فإن من جاؤوا بعده أجدر بألا يفلحوا ... هذا إذا أتيح لهم أن يفكروا في هذا الأمر.
من هذه المنطلقات بات من الواضح أن الجزائر ليست في حاجة في المرحلة القادمة إلا لمن يملك بيده مفاتيح محاربة الفساد و محاسبة أهله، و بيد من حديد و بقوانين صارمة، و لن يتأتى له ذلك إلا إذا أعانه المجتمع كله، ليس بإعطائه الأصوات فحسب، و لكن بإيمانه بأن من لا يجعل محاربة الفساد على رأس اهتماماته ليس خليقا بأن يوفق في العودة بالجزائر إلا مصاف الدول المستقلة حقا كما يطمح هذا الشعب، كيف و قد استشرى هذا الفساد حتى بلغ البر و البحر و النهر و المدينة و الريف و المدارس و الجامعات و المحاكم و المساجد و دور الاستشفاء و دور اللهو و كل مكان...
ألا إنني ناصح لهذا الشعب أن يتمسك برجل المحاسبة و حده فقد ضقنا ذرعا بهؤلاء الذين لا يحاسبون و لا يحاسبون!!
الأستاذ: ب. فيصل
الأستاذ: بوصيدة فيصل
أستاذ بجامعة سكيكدة ( لا داعي لذكر الجامعة )
لكن كيف اصبح مال الجزائريين سايب طبعا نتيجة تخلف قانون المالية والبنوك وتطبيق قانون العقوبات فقط على الضعيف
من قال ان عاشور عبد الرحمان بطل اسطوري في تاريخ الجزائراين هم الجنرالات الذين نهبوا دم الجزائريين قبل اموالهم حتى يحاكموا مثل عاشور
هناك اكبر واكثر من عاشور في الجزائر وان كان عاشور بين القضبان فان غيره من امثاله طبعا واكثر ذكاء منه هم ولاة امور هذه البلاد ولا احد يجرا على الحديث عنهم طبعا لان سيدي حبيبي والجنرال توفيق لم يقدموا اشارة الضوء الاخضر لتبدا الحلقة الاولى من مسلسل دولة البترو مليارات
اذا كان لابد من محاكمة اي عاشور او اي مؤمن خليفة فان الاجدر بنا ان كانت الجزائر دولة قانون حقا محاكمة الرئيس وحكومته عن عائدات البترول الجزائري اين هي
كيف لدولة تبيع البترول ب100 دولار للبرميل ان تحدد سعر البرميل ب39دولار وتعتمد الميزانية السنوية على اساس ذلك
اين البرلمان اين وزير العدل اين انتم يا ابناء الجزائر
ماذا تساوي 3000مليار التي اخذها عاشور امام الدولارات التي لا نعلم عنها شيئا يا شكيب خليل ..يا كريم جودي...يا الطيب بلعيز ................يا.......ربي وكيلكم
حقا ان القانون لا يطبق الا على الضعيف
[بشير شايب ] [ 01/07/2009 الساعة 1:03 مساءً]
تحية لك
ليس المال فقط هو السايب في هذا البلد هناك أشياء كثيرة سايبة وان كنا قد عرفنا من خلال فضائح النهب الممنهج للمال العام الرقم أربعون في قائمة الحرامية فأننا لم نعرف بعد علي بابا
شكرا لكم
[ابوزكرياء] [ 29/06/2009 الساعة 1:25 مساءً]
المال السايب في الجزائر......ثروةثقافيةفهل من مبدعين ççç
ççççççççççç===============ççççççççççççççç
مال سائب عنوان مقال استخلصه كاتبهمن واقع معاش في جزائر العزة وتحت رحمة قانون الطوارئ الذي يجعل من الاجهزة الامنية والادارةسلطة فعلية تذوب تحت اقدامها كل السلطات .......
مال سائب من يحرسه....
مال سائب من يراقبه.....
مال سائب من اباح خزائن الدولةللحرامية........
من الحامي والحرامي تحت قانون الطوارئ اللحمايةالدولةارواحا وارزاقا.........
من فتح خزائن الدولةللحرامية..........
هل الحراميةاقوى من اجهزة الدولةومن واضعي قانون الطوارئ ..........
هل العدالة حرةفي احكامهافي دولة تعيش حالة طوارئ ..........
هل العدالةراشدة وحرةليكون عملهاخارج قانون حالة الطوارئ.......
ام العدالةمنفذة لقانون الطوارئ.........
انها اسئلة الاجابة عنها تقتضي تحكيم العقل مع معرفة حقائق النظام الجزائري
والكيفية التي يسير بها اجهزة الدولة هذه الاجهزةلاتحكمها قوانين المجتمع وانما تحكمها عواطف بدو ام يرتقي فكر هم وثقافتهم لتسيير دولة تحكمها مؤسسات خاضعة لقوانين اقرها المجتمع ...
ان الحديث عن المال السائب في ظل قانون الطوارئ وفي ظل عدالة كجهاز لايتحرك ولايتصدى لجرائم نتانتها تشمها كل صباح في جرائدناوانما عدالتنا تحرك عندمايطلب منها التحرك ........
ماسمعت في حياتي ان نائبا عاما اووكيل جمهورية حرك دعوى عمومية اوحرك الضبطية القضائيةلمتابعة ماينقل في الصحافة من فضائح في الاقليم التابع له في الاختصاص .....فلولا الضبطية القضائية من درك وامن لساب الوطن .......
ان البحث في ملف المال السائب يقتضي الذهاب مباشرة للداءوالمرض المزمن لتسيير هذا المال السايب من وزارة المالية الى البنك المركزي والبنوك وخزائن الولايات وكل ماله علاقة بالمال العام.....
قداكون غير متابع للمال العام السائب لقناعتي بان هذا المال مال السلطة الفعلية ومن في ركابها ومال لتزين وجه السلطة خارجيا وما يحكى في الجرائد عن مال الشعب السائب فترويح عن النفس واماني لاترقى للواقع المعاش وان كل متوهم بان المال العام سائب في جزائرنافانه يضحك على المغفلين الذين يحلمون بعدالة تقتص من عاشور عبد الرحمان او عبد المؤمن خليفة وامثالهم من كباش الاضحية التي تقدمهم السلطة الفعلية قربانا لالهاء الشعب ولتبيض الوجه خارجيا ......
ان المال العام قد يسيب اويسيب ..قديسيب لاختيار الحرامية مسيرين ...وقديسيب عند ماتكون القوانين هدف مخرجها شراء الذمم ببعثرة المال العام سواء في الانتخابات اوالتجمعات مع تدمير اخلاق المجتمع بجعل عضو البرلمان اومجلس الامة اعلى من راتب الجنرال او العميد في الشرطة او الاستاذ الجامعي وغيرها من الوظائف السامية والمحترمة والموقرة في اي دولةلاتشرع لتسييب المال العام ....وعند تحدثي عن البرلمان اومجلس الامةلااقصد حاملي الشهائد العليا او الذين خدموا الدولةوانما الذين لوعرف اوتعرف كاتب المقال عليهم ومايحملون من شهائد في الجهل والامية لكسر قلمه وحمل المحراث لحرث جبل حجري عل قدرة القادر تخرج زرعا ......
اليس المال السائب ان يكون راتب النائب الامي اضعاف راتب الاستاذ الجامعي وغيرها من وظائف الدولةالتي تصون المال العام وتجعل منه قيمة فعلية مايبلغها الاطلب علم تؤهله شهائده ويكافيه المجتمع بامواله لانه سيكون خادما للمجتمع لاسمسارا يقتنص الفرص لفتح خزائن الدولةللخليفة وامثاله مع المشاركة في هذا الفعل المخل باالحياء والذي رقته ثقافة المجتمع ليكون قفازة اوشطارة ........
الاتعرف ياكاتب المقال عن المال السايببان من لم يكن سراقا مرتشيا في هذا الوطن متخلفامغفلا وحتى المجتمع تخلى عن قيمه ومثله واتبع ملة المفسدين في هذا الوطن ....
تذكر الايام الملاح للخليفة.......تذكر اواستذكر تصريحات رجال الدولة او ماكتبته الصحافة عن حفلات اقامها وفرق رياضية مولهاولاتنسىالملايير التي ضخت في بنك الخليفة من طرف مسؤولين في الدولة ......
ان ثقافة المجتمع مع هذا النظام الريعي تغيرت والزم المجتمع على اتباع دين حراس المال السايب ...............
يا صاحبي ان القافلة في جزائرنا سائرة لانباح ينفعنا ولااقلام تنير طريق الجهلة والاميين الذين يسيرونا تارة بشهادة الوطنية او شهادة الاسلاموية ....امامنا السجن او القبر ووراءناشعب فقد قيمه الخلقية فاختار في ظل حالة الطوارئ النفاق والتملق .....
الاعمى يقود البصير والبصيرة صار وصمة عار في هذا الوطن الجميل الرائع الذي حرره رجال الرجال وسنضيعه نحن الذينصرنا اجبن من ربات الحجال .......
متىيعودلساستنا رشدهم ويحرروا المجتمعمن هذه الافات التي ضربت امتنا في اخلاقها فتاهت بين الحقية والوهم بين الولاء للعلم او الولاء للجهل ...
الف تحية ومعذرة لكاتب المقال عن المال السائب .....
bzirtayeb@yahoo.fr