إعلان الرئيس عن تشكيل لجنة وطنية لمحاربة الفساد، كان إعلانا صريحا بالفشل في مواجهة آفة ظل يؤكد أنه سيقضي عليها مذ ترشح لرئاسة الجمهورية. فلسوء حظ بوتفليقة وحظ الجزائريين أن الآفة ازدهرت في هذه الفترة بالذات، أو أنها أصبحت تمارس على نطاق واسع، وكأني بها استفادت من تسليط الأضواء على تفاصيلها، ورواج الحديث عن مكافحتها، فوجد الفاسدون الأجواء مواتية أكثر لممارسة حرفتهم المفضلة في اختلاس المال العام وإبرام الصفقات المشبوهة و...
إعتراف آخر بالفشل..!
بوتفليقة فشل في مواجهة الفساد ومحاربته. وبإعلانه عن هذه اللجنة، يكون أكد أن الفشل مستمر، ذلك لأن تاريخ فكرة اللجان في الجزائر يلغي أي أمل في تحقيق أي شيء.. لقد أصبحت اللجان عنوانا للاستسلام للأمر الواقع.. فليس ثمة لجنة من اللجان التي كلفت بملف ما ونجحت في ذلك أو ظهر لتقريرها أي أثر. فقد ساد الاعتقاد بين الجزائريين أنه إذا أردت أن تميع قضية ما وتحكم عليها بعدم الحل، فشكِّل لها لجنة.
بوتفليقة فشل في محاربة الفساد، ليس لأن الفساد غير مقدور عليه، أو أنه أقوى من مؤسسات الدولة، أو لأن النية لم تكن صادقة في محاربته، وإنما لأن بوتفليقة لم يتبع الطريق المفضي إلى مواجهته مواجهة حاسمة، فظل الطريق ولم يصل إلى المبتغى، تماما كما اعترف ذات مرة أنه لم يأخذ الطريق الذي يؤدي إلى الجنة كما كان يعتقد. قد تكون نية الرئيس صادقة وعزمه أكيد في مكافحة الفساد، لكنه لم يتخذ الأسباب إلى ذلك، ولم يتبع شروط المواجهة الفعالة حتى لا أقول إنه اتبع النقيض من حيث لا يدري عندما أحاط نفسه بالمصفقين فقط.. وهذه هي الطامة الكبرى التي عصفت ببرنامج الرئيس ورهنت خياراته، وأفشلت مساعيه في مختلف المجالات وليس الفساد فقط.
الفساد: المقدمات والنتائج
تبني الرئيس مقياس الولاء والسمع والطاعة والخضوع حرمه من الاستفادة من الكفاءات الصادقة التي يمكنها أن تقدم له الإضافة الضرورية وتمكنه من أسباب النجاح. ولأنه رفض أن يستعين أو يستشير أو يعمل مع من يمكن أن يناقشه أو يبدي رأيا مخالفا عندما يتطلب الوضع ذلك، فقد وقع في شر اختياره، ولم يجد في الساحة ممن يسمعون ولا يردون إلا من في قلوبهم مرض أو من في نفوسهم حاجات، أو من وضعوا نصب أعينهم الوصول إلى الثراء، ولو بالسرقة والنهب..
وحتى وإن كان هؤلاء نزهاء، فإن عنصر عدم الكفاءة من المحفزات الكبرى لاستشراء الفساد، وانتشاره بشكل رهيب، لأنه يوفر التربة الخصبة لترعرع كل بذور الفساد وأشكال المفسدين. فغير الكفء أولا من السهل استغفاله، ومن السهل تخويفه وإرعابه وإرهابه خاصة إذا جاءه ''غول'' بصفة ضابط سام أو مستشار سام أو مقرب سام أو نافذ سام، فإنه سيهن ويضعف ولا يعارض ولا يرفض..
بوتفليقة يعرف كل شيء..!؟
أكثر من ذلك، فإن الرئيس وبعد أن أحاط نفسه بهذا الرهط من المسؤولين والبطانة الفاسدة، غلق على نفسه وخاصم الجميع وأدار ظهره، معاديا كل الأساليب الحضارية والسياسية في الانفتاح على الآخر، لقد زهد في كل ما من شأنه أن ينبهه إلى مكامن الخلل الكثيرة. بوتفليقة وحده يفهم في كل شيء، وليس بحاجة لاستشارة أحد ولا أن يسمع رأي أحد. وعليه، لم يحاور ولم يستشر لا الطبقة السياسية ولا الشخصيات الوطنية ولا الخبراء المستقلين، فدعم من حيث يدري أو لا يدري جبهة الفشل، وأثقل كفة العجز، فحصد ما زرع..
كل المسؤولين في كل بلاد الدنيا حتى المتخلفة منها والأكثر استبدادا وديكتاتورية تمد يدها بعد أن تبسطها على الحكم إلى الآخر وترغب في إشراكه في الحكم ولو شكليا، أو إقامة جسور الحوار والتواصل، أو تتظاهر على الأقل بذلك لكسب وده، إلا بوتفليقة، فلا يعترف بأحد إلا من جاءه صاغرا بالسمع والطاعة العمياء، لا ينطق إلا بما يرضيه، ويقبل بأن يسمع دائما ما لا يرضيه، كما هو حال المدراء والسفراء والوزراء والمنضوين تحت مظلة التحالف الرئاسي والمنظمات الجماهيرية والحركة الجمعوية، والجمعيات المدنية ولجان المساندة والمناشدة، وما إلى ذلك من العناوين المقززة التي أصبحت ترمز إلى الهوان الذي بلغه الوصوليون من الجزائريين.
يداك أوكتا وفوك نفخ..
بالعربي الفصيح، فإن الرئيس هو الذي وضع أسباب فشله واستثمر فيها. لذا، كان الفشل ذريعا أكبر مما تصوره الجميع، فلو كانت محاولات الإفشال من خارج هذا الإطار، لما كانت لتنجح أصلا، أو ما كان لها لتحقق ذلك بهذا الحجم، مهما بلغت قوتها وسلطانها.. فيداك أوكتا وفوك نفخ.!!
وإذا كان الرئيس بكل ما يتمتع به من قوة وسطوة وجبروت وقهر للرجال فشل في قهر الفساد، فما عسى لجنته أن تقدم؟ لا شيء بكل تأكيد؟ لأنها بكل بساطة ستكون خاضعة أولا لنفس المنطق والشروط التي أفشلت غيرها، ثم ثانيا لنفس المنطق الذي يفرضه الرئيس ولا يقبل عنه بديلا، فما الذي سيتغير مع اللجنة مادامت ستكون خاضعة لنفس وجهة النظر، أي وجهة نظر الرئيس وطريقته في تسيير الأشياء..
تمديد عمر الفساد...
فسواء استقر رأي الرئيس على تشكيل لجنة لمحاربة الفساد أو تدعيم ما هو موجود من قبل للاضطلاع بالمهمة، فإنه إن أراد أن يحقق شيئا في نهاية المشوار، مطالب بأن يتغير ويغير نظرته إلى الجزائريين أولا، ونظرته إلى الأشياء. ولعل من أبسط وأول شروط نجاح عمل من هذا القبيل هو توخي شرط النزاهة، والنزاهة لا يمكنها أن تكون مرادفا للتبعية ولا للإذعان، والطاعة العمياء، والخوف.. ومادامت هذه هي المسطرة التي يتبعها الرئيس في تعيين من ينفذون سياسته، فإنه من المستحيل أن يجد أشخاصا نزهاء لهيئته هذه.
النزاهة تستلزم الحرية والاستقلالية، والموضوعية والشجاعة في كشف الحقيقة مهما كانت نتائجها، ومتابعة المفسدين مهما كان هيلمانهم ونفوذهم، وإن كانوا من المسؤولين الكبار، أو من أقرب المقربين منهم أو من أقاربهم. ولا يحتمل أن يعمل الرئيس بهذه الشروط، لأنه لا يمكنه أن يتغير بهذا الشكل الانقلابي في آخر العمر، فمن شاب على شيء وشب عليه لن يتراجع عنه إطلاقا. لذا، فإن نهاية الفساد لن تكون غدا، لأن مقدمات اليوم تنبئ بالمزيد من مظاهر الفساد، وبالعمر المديد.