تحولت الجريمة الموصوفة إلى مسألة فقهية خلافية فيها قولان، جماعة يحرّمونها ويقدمون تبريراتهم، وجماعة يحلـّونها ولهم في ذلك مبرراتهم، وكأن الحكومة المصرية أصبحت من الورع والتقوى ما يجعلها تخشى إن كان ما تقوم به حرام يغضب الله أو عمل غير صالح!؟ أو كأن مسؤوليها يعيرون اهتماما لمصلحة الأمة أو يتقون الله في شعبهم وإخوانهم في غزة..

دعاة على أبواب.. السلطان

لأن فتوى القرضاوي التي حكم فيها على جدار مصر بأنه حرام شرعا، آلمت النظام المصري وأدانته داخليا وخارجيا، فقد سارع "دعاة السلطة" في القاهرة إلى إصدار فتوى مناقضة تحل ما حرم القرضاوي، وتعتبره عملا مشروعا، بل وضرورة دينية ملحة لدفع الشرور والمحرمات التي يقترفها الفلسطينيون في حق الأمن القومي المصري العفيف! وما يمررونه عبر الأنفاق من مخدرات تعكـّر صفو مصر الآمنة، وتفسد شبابها.

ومن أولئك من زاد على ذلك كيل بعير تقربا وتملقا وتزلفا، وعلى رأسهم الدكتور النجار الذي لم يعد يفوّت فرصة لتلميع السلطة، أو الغلو في الإساءة للآخرين، طلبا لرضا آل مبارك أو محاولة للفت انتباههم لعل وعسى يناله شيء من سخائهم، كما فعل عقب مباراة كرة القدم مع الجزائر، أي تجرد من عباءة رجل الدين وارتدى لباس السبابين اللعانين وأطلق العنان لجنونه، فسب الجزائريين وكفرهم وقال من منكر القول ما تيسر له.

دي أمريكا واحنا مش أدّها!

وهكذا، نجحت الحكومة في مصر في إغراق المصريين في تتبع الجانب الفقهي للمسألة، والانشغال بحديث جانبي لا يقدم ولا يؤخر في شيء، وإنما يضمن للحكومة أن تمضي في بناء جدار العار والناس منشغلون بمناقشة الحلال والحرام في بناء السور. فبمجرد أن أصدر مجمع البحوث التابع للأزهر فتواه المدافعة عن العمل الصالح الذي تقوم به الحكومة، ردا على فتوى القرضاوي، خرجت مجموعة من العلماء من الهيئة المصرية نفسها ببيان يدحض فتوى التحليل ويدعم فتوى التحريم.. وانتقل حديث الحرام والحلال إلى خارج مصر، حيث أدلى الشيخ الزنداني بدلوه في المسألة، ومال به إلى كفة المحرمين الداعين إلى وقف بنائه فورا..

لكن الحكومة المصرية لم توقف البناء، ولا يبدو أنها ستوقفه، لأنه أولا: قرار لا رجعة فيه، ليس لأن مصر هي التي اتخذته، إنما لأنه جاءها من إسرائيل وأمريكا. وأوامر أمريكا لا ترد ولا ترفض، لأنها الرب في المنظور المصري الذي يجب أن يُخشى ويُطاع، "دي أمريكا يا حبيبي واحنا مش أدّها". فإذا غضبت أمريكا على مصر، فهذا يعني وقف رشوة التسعة ملايير التي تقدمها واشنطن للقاهرة سنويا في شكل مساعدات وغيرها من المساعدات العسكرية والاقتصادية.. المعلنة وغير المعلنة، ووقف الدعم السياسي لنظام مبارك وحرمانه من الدور المكلف به أمريكيا في المنطقة، وسقوط كل الترتيبات والمخططات الموضوعة لنقل الحكم بطريقة سلسة وهادئة من الأب إلى الابن، ونهاية أحلام ومصالح وتحالفات وكارثة كبرى لا أول لها ولا آخر لنظام أصبح يستمد شرعيته وقوته وبقاءه وأسباب استمراره من الخارج من أمريكا وإسرائيل تحديدا..

جريمة.. أو مسألة فقهية خلافية!

وثانيا، لأنه عمل صالح بشهادة وتزكية أكبر هيئة إسلامية في مصر الأزهر ـ "الذي كان شريفا" ـ والحكومة المصرية لا يمكنها أن توقف عملا قوميا استراتيجيا، أو تلغي ضرورة دينية أثنى عليها علماؤها.. وثالثا: لأنه لا يمكن لمصر أن تلقي بالا لفتاوى علماء يحرمونها من حقها الشرعي في عمل الخير، ويعيبون عليها حرصها على أمن وسلامة ومواطنيها وحرمة ترابها..

حرب الفتاوى التي اندلعت بعد أن انكشف أمر الجدار الذي حاولت السلطات المصرية أن تخفيه أول الأمر ليقينها بأنه عمل مخز، سيلقى الإدانة الداخلية والعربية وحتى العالمية، منحت (أي حرب الفتاوى) السلطات المصرية أجواء جديدة وفرصة أخرى لمواصلة البناء بكل راحة وطمأنينة، فالناس منهمكون في متابعة المسلسل، أو البحث عن الحجج الشرعية لتدعيم هذه الفتوى أو تلك.. والحقيقة أن الجريمة الثابتة ليست بحاجة إلى اجتهاد فقهي لتجريمها، كما أن المجرم ليس بحاجة إلى داعية أو واعظ يقنعه بأن ما يقوم به من جرائم يحرّمه الشرع، فهو يعي ذلك تماما وقد احترف الإجرام..

عدوان على شعب في خطر

فجدار العار الذي تقيمه مصر جريمة في حق الإنسانية استكملت كل أركانها، فلم تعد المسألة مجرد مسألة تنكر للأخوة والجيرة، واتخاذ اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين، ولم تعد تواطؤا مع إسرائيل لخنق الفلسطينيين، ولم تعد مجرد مؤامرة للقضاء على حماس وجذوة المقاومة في فلسطين، ولكنها أصبحت بكل بساطة محاصرة شعب بحاجة إلى نجدة والإمعان في رفض مساعدته، إنه عدوان على شعب يواجه خطر الموت، وهذه جريمة إنسانية تعاقب عليها كل القوانين والأعراف الدولية حتى الإسرائيلية منها..

ولأن كل سياسات ومواقف النظام المصري من القضايا العربية والإسلامية وكل ما يخص المنطقة أصبحت تسبح ضد التوجهات الوطنية والقومية والحضارية، وأصبحت ضد توجهات الرأي العام المصري، فقد تفننت الحكومة المصرية في تحويل النقاش عن جوهر تلك السياسات إلى قضايا هامشية لإلهاء الناس، حتى تمر العاصفة وتقل حدة المعارضة لهذا التوجه أو ذاك أو هذا القرار أو ذاك، فيتم التطبيع معه ويألفه الناس ويتعايشون معه كموضوع عادي لا غرابة فيه بقوة الأمر الواقع..

درب المفلسين...

فكما حولت مخططات التوريث وغطت عليها بانتقاد كل من يتجرأ على التشكيك في ديمقراطية الحكم أو المطالبة بتعديل الدستور، وحولت تطبيعها مع إسرائيل وانتقالها إلى خدمة أمنها ومصالحها إلى الحديث عن الخطر الإيراني والزحف الشيعي، وحولت خذلانها للمقاومة في فلسطين ولبنان بالحديث عن المغامرة غير المحسوبة العواقب، وشبكة حزب الله المزعومة ومؤامرته لاستهداف أمن، وحولت هزائمها حتى الرياضية منها إلى الحديث عن الظروف والمحيط المعادي وأكذوبة المؤامرة ووهم الاعتداء، وما إلى ذلك من النقاشات الهامشية الخاطئة لدرء الحقائق والتجاوزات، ها هي تحاول اليوم أن تغطي على جريمتها النكراء في حق الفلسطينيين بنقاش فقهي بين الحلال والحرام والمكروه والمندوب.

وهذا هو درب الأنظمة المفلسة التي رهنت استقلالها وأصبحت حبيسة خياراتها وتحالفاتها، ولم تعد تملك السيادة على قرارتها أو حتى مناقشة ما يفرض عليها من قرارات، فأصبحت في مواجهة شعبها الذي ما فتىء يكتشف يوما بعد يوم أن سلطته لم تهمل قضاياه فحسب، بل أصبحت تعمل ضد مصلحته ومصلحة أمته العربية الإسلامية وقضاياها المقدسة. ؟

نصر الدين قاسم