ما يحدث هذه الأيام من كشف لفضائح الفساد في شركات وقطاعات حساسة، هو مؤشر قوي (حسب رأيي) على أن الحرب على الفساد بدأت، وأن الرؤوس التي ستقطف هذه المرة لن تبقى محصورة في صغار الموظفين، وهو دليل أيضا (حسب رأيي مرة أخرى) أن هناك رجالا في هذا البلد يعملون في صمت، ولكن بفعالية.

إن ما حدث في سوناطراك ليس بالأمر الهيـّن، لأن وضع الرئيس المدير العام للشركة واثنين من نوابه تحت الرقابة القضائية، وكذا وضع نجليه ونائبين آخرين للرئيس المدير العام رهن الحبس المؤقت، وكذا وضع العشرات من إطارات الشركة تحت الرقابة القضائية أيضا، ليس شيئا بسيطا، مهما حاول البعض الاستخفاف به والبحث له عن خلفيات وسيناريوهات.

لقد سمعت عشرات التحليلات والقراءات عما وقع في سوناطراك، ولكن رأيا واحدا استوقفني، وهو القول بأن ما حدث في سوناطراك يسيء لصورة الجزائر، مع أن العكس هو الصحيح، لأن ما حدث في سوناطراك يلمع صورة الجزائر، لأن سوناطراك ليست الجزائر أولا، وثانيا المغامرة بوضع كل هؤلاء إما تحت الرقابة القضائية أو الحبس المؤقت، دليل على أن هناك نية لمحاربة الفساد، والتي نتمنى ألا تتوقف إلا بعد قطع رؤوس الفساد الذي استشرى في الدولة، وأصبح يهدد الأمن العام ومستقبل البلد.

هل أصبحنا سوداويين إلى هذا الحد؟ ألم نعد نثق في أي شيء؟ لا أملك الإجابة على هذا السؤال، لكني لاحظت أن البعض منا أصبح قادرا على إفراغ أي قرار مهما كان إيجابيا من محتواه، بل وتحويله إلى قرار سلبي، وهذا أيضا أمر استوقفني طويلا، لأن وضع حد للفساد في سوناطراك هو أمر كنا نتمناه منذ فترة طويلة لما كنا نسمع عن التجاوزات التي وقعت داخل "البقرة الحلوب"، وكان من الضروري (حسب رأيي دائما) الإشادة بما حدث، والمطالبة بالذهاب بعيدا في التحقيقات، وعدم استثناء أي مسؤول من الحساب والعقاب.

إن مصالح الأمن العسكري قامت بعمل كبير فيما يتعلق بسوناطراك، فالتحقيقات كانت قد فتحت منذ عدة أشهر، وقد استدعي مزيان للتحقيق في سرية تامة، إلى أن ثبت أن هناك ما يدينه حسب التحقيقات الأولية، فتفجرت القضية، ولا أستبعد أن تسقط رؤوس أخرى خلال الأيام القادمة في عدة قطاعات، لأن الحرب على الفساد بدأت وأتمنى ألا تتوقف في الغد القريب.

إن ما سمعناه وقرأناه عن السيد هامش، ابن شقيقة شكيب خليل، الذي كان يحيي ويميت في سوناطراك كارثي بكل المقاييس، فهذا الشخص الذي استغنت وزارة الخارجية عن خدماته بعد أن ضبط بسيارتين مسروقتين في مرسيليا، دخل سوناطراك من الباب الكبير، وتحول بين ليلة وضحاها إلى الآمر الناهي، وخرج بعد 4 أو 5 سنوات من العمل إلى التقاعد وفي جيبه مبلغ يقدر بـ800 مليون سنتيم (المبلغ تقاضاه من الشركة على السنوات التي عملها بها)، وهذا قمة تبذير المال، ولا أريد الخوض في القضايا التي تورط فيها خلال السنوات الماضية، والتي لا تزال محل تحقيق.
هل من المعقول أن تبقى مصالح الأمن والعدالة صامتتين على ما سبق وعلى ما هو أسوأ، لأن هناك من يرى أن تفجير القضية يسيء لصورة الجزائر؟ أنا مقتنع أن صورة الجزائر اليوم أحسن، ويمكن أن تكون أفضل إذا تواصلت الحرب على الفساد، لأن الخطاب السياسي الداعي إلى محاربة الفساد لا يغني ولا يسمن من جوع، إذا لم تتبعه إجراءات صارمة وأفعال ملموسة.


كمــال زايــــت
k.zait@elkhabar-hebdo.com