حزب العمال·· أو النفاق المستديم
دخلت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، بيت الطاعة من بابه الواسع· دخلت وجلست فوق أريكة مريحة وكل من حولها يصفق ويغني، نعم، حزب العمال غيّر جلدته وأصبح حزبا مواليا للسلطة ومساندا لكل أطروحاته· الطريقة التي ساندت بها لويزة حنون مشروع تعديل الدستور الذي طرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على غرفتي البرلمان، تثبت أن حزب العمال غادر وبصفة نهائية رقعة المعارضة· المرأة التي كانت تدعي دفاعها عن المبادئ الديمقراطية، لم تجد أي حرج في فتح الولايات الرئاسية وترسيخ الرئاسة مدى الحياة لعبد العزيز بوتفليقة عن طريق تعديل المادة 74 من الدستور·
فيصل مطاوي

اعتبرت أن تحديد العُهد الرئاسية باثنتين في دستور 1996 كانت··· تراجعا ديمقراطيا، العودة إلى العُهد المفتوحة يعتبر في نظرها ''تعزيزا لحرية الترشح ولحق الشعب في الاختيار''·
تقدم للوراء
وكأن لويزة حنون تعيش في كوكب آخر غير الأرض·· متى احترم حق الشعب في الاختيار في الجزائر؟ ألم تنضم لويزة حنون إلى الأحزاب التي نددت عام 1997 بتزوير نتائج الاقتراع في التشريعيات والمحليات لصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي؟ ألم تطالب هي وغيرها بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول هذا التزوير·· التقرير الذي لم يطلع عليه الرأي العام إلى اليوم؟ لويزة حنون تراجعت بصفة مذهلة عن مطلب تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي وقبلت بالتعديل عن طريق البرلمان، دون أن تعبّر عن احتجاج كبير: ''لنا تحفظات على الشكل''، قالت لويزة حنون بصوت خافت: ''عندما تكون هناك مبادرة في صالح البلاد، لن نتأخر عن مساندتها والدفاع عنها''، قالت لويزة حنون في تصريح صحفي يشبه تصريحات مسؤولي جبهة التحرير الوطني· لم تعارض زعيمة حزب العمال صاحب مبادرة تعديل الدستور إنما وجهت نيرانها نحو هدف آخر·· فأتى هذا المطلب الجديد لزعيمة حزب العمال والذي يصب في وعاء النفاق السياسي، هو بحل البرلمان الحالي لأنه بحسب رأيها، أصبح يشكل خطرا على الأمة!
هذا ''الخطر الجديد'' ينبع، في نظرها، من التصويت على قانون المالية 2009 ورفضه للتعديلات المقترحة من طرف حزبها، فمتى كان للمجلس الشعبي الوطني موقف رجولي برفضه لقانون المالية أو بإدخالها تعديلات واسعة على هذا النص؟ لويزة حنون تتصرف وكأنها لا تعلم هذه الحقائق أو تتظاهر بجهلها·
ثم لماذا لا تنسحب زعيمة حزب العمال من البرلمان حتى لا تشارك في الخطر الذي يهدد الأمة؟ مصداقية المواقف السياسية مهما كانت غرابتها، لن تتحقق إلا إذا تبعت بخطوات شجاعة، لذا فحديث لويزة حنون عن البرلمان مجرد كلام فارغ، البرلمان فيه الكثير من الامتيازات، أجرة سمينة (ثلاثين مليون سنتيم) سيارات فاخرة سوداء اللون، قروض، مهام إلى الخارج، وغيرها· لويزة حنون تريد فقط أن تظهر في لباس المعارضة التي تصرخ بصوت عال حتى يسمعها الجميع، لأنها تعرف جيدا أن رفع أجور النواب بقرار من رئاسة الجمهورية خلق الكثير من التذمر في الأوساط الشعبية، فهي كعادة اليسار الانتهازي، تركب موجة الغضب حتى تكسب الود والاحترام وسط الأهالي، خاصة ما يسمى بالغرفة السفلى للبرلمان، لا تملك أدنى شرعية بحكم التشريعية عام 2007 (أكثر من 10 ملايين جزائري لم يذهبوا إلى الاقتراع)· لويزة حنون تريد أن تكون داخل اللعبة وخارجها، مع الجميع وضد الجميع، مع الحكومة وضدها· على سبيل المثال لا الحصر، انتقدت زعيمة حزب العمال الوزيرين شكيب خليل وعبد الحميد طمار عدة مرات بسبب القرارات التي أعلنا عنها في المجال الطاقوي والاقتصادي، وألصقت بهما كل النعوت والأوصاف وكأنهما يتصرفان بمحض إرادتهما ولا يطبقان سياسة اقتصادية متفق عليها على مستوى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى· العجيب أن لويزة حنون تساند الرئيس بوتفليقة الذي يعطي الأوامر لوزرائه وتعارض الوزراء الذين يطبقون تلك الأوامر! انتقدت كذلك الإصلاحات التي أدخلت في بعض القطاعات مثل الزراعة دون أن تصل تلك الانتقادات إلى مصدر الإصلاحات· حالها حال المعارضة المستمرة لسياسة خوصصة المؤسسات العمومية، اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمفاوضات من أجل الدخول إلى منظمة التجارة الدولية· إذ لم تكن كل هذه السياسات والقرارات تعجب لويزة حنون، فلماذا لا تدخل هي وحزبها في معارضة واضحة المعالم والأهداف تعتبر برنامج عمل محدد تقترحه كبديل؟ معارضة سياسة بوتفليقة دون بوتفليقة لا معنى لها ولا جدوى·
معكم وضدكم!
سياسة مسك العصا من الوسط هي عبارة عن تصرف يغطي عدم القدرة في الدفاع عن مواقف وآراء سياسية وفكرية تخالف أو تعادي الموقف الرسمي الضاغط·
حزب العمال، مع محاولة تلاؤمه مع الخريطة السياسية المتغيرة التي تحددها السلطة حسب الأهواء والمنافع، ترك الكثير من مطالبه الإيديولوجية الفكرية والاجتماعية جانبا: فأين المطلب برفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 1992 خارج الشروط المحددة في المواثيق الدولية؟ وأين موقف لويزة حنون الداعي إلى حل ملف المفقودين الذي لازال مفتوحا رغم كل المحاولات التي قامت بها السلطة لردمه؟
وأين المطلب المتعلق بانتخاب حر وديمقراطي لمجلس تأسيسي كبداية لحل الأزمة السياسية في الجزائر؟ وأين المطلب الداعي إلى إلغاء مناطق الإقصاء الأمني الموجودة جنوب البلاد (حقول البترول والغاز)؟
وأين المطلب الملح حول ضرورة إنشاء لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول خروقات حقوق الإنسان أثناء سنوات الجمر في الجزائر؟
في وقت مضى كانت الزعيمة اليسارية تندد بمنعها من التعبير في التلفزيون الرسمي، الذي كما تعلمون أصبح حكرا على السلطة وحدها، ولكن منذ أن اجتمعت لويزة حنون مع الرئيس بوتفليقة في قصر المرادية عام 2004 تغيّر كل شيء، كاميرات التلفزيون تتبع هذه المرأة في كل مكان أينما حلت وحيثما ذهبت، حالها حال ذاك الرجل العجيب الذي يسمى خالد بونجمة، الذي يطل على مشاهدي التلفزيون كل مساء خميس، سواء أمطرت السماء، زلزلت الأرض أو هبت الرياح!
خالد بونجمة الذي لا يمثل أي فكر سياسي، يجلب اهتمام أصحاب التلفزيون لسبب واحد فقط: يتقن مهنة ''الشيتة''، لعبد العزيز بوتفليقة·
في سياق آخر اكتشفت لويزة حنون أن عبد المجيد سيدي سعيد، الأمين العام الدائم للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حليف يمكن الاعتماد عليه في القضايا النقابية رغم أن هذا الاتحاد، بحكم ما يسمى بالعقد الاجتماعي والاقتصادي يحارب كل الإضرابات وكل النقابات المستقلة·
جمود
عبد المجيد سيدي سعيد، الذي فقد كل مصداقيته بعد اعترافه بضلوعه في فضيحة الخليفة دون أن يحاسب من قبل القضاء، يتصرف وكأنه الممثل الوحيد للعمال في الجزائر، حيث أنه سمح لنفسه القول أن العمال يساندون تعديل الدستور و''يباركون'' المسعى· رغم المطاردة والمتابعة القضائية والعقوبات الإدارية والحراسة الأمنية لزعماء النقابات الحرة، وكأن النقابات المستقلة تهددهذا الاستقرار· لم تقل لويزة حنون شيئا ولم تطالب أبدا بالخروج إلى الشارع للدفاع عن الحريات النقابية، كلها دون استثناء، بل ذهبت أكثر من ذلك عندما طالبت بضرورة تعزيز المركزية النقابية (اتحاد سيدي سعيد) وذلك حفاظا على ماذا؟ على استقرار الدولة الجزائرية!
يبدو أن لويزة حنون تدافع عن نوع خاص جدا من العمال والأجراء·
لم تعد تطالب بحق الخروج إلى الشارع للتظاهر والتعبير الحر والسلمي عن الأفكار السياسية، الشارع والفضاء العمومي محور أساسي في العمل الحزبي، النقابي والجمعوي· محاصرة هذا الفضاء وغلقه بسبب أحداث جوان 2001 (مظاهرة العروش في الجزائر العاصمة) لا يبدو أنه يزعج زعيمة حزب العمال التي كانت تندد، في زمن غابر ''بعسكرة المجتمع'' وتنادي باحترام ''الحريات الديمقراطية''، فهل الحريات الديمقراطية محترمة في الجزائر؟ وهل حق التظاهر مضمون؟ وهل حرية تكوين الأحزاب والنقابات مكفولة؟ وأسئلة كثيرة يمكن أن تطرح على لويزة حنون وغيرها حول الوضع السياسي العام في البلاد والتراجع الكبير في كل ما كان يشبه بعض المكاسب، لويزة حنون التي تدعي الديمقراطية لم ترفع صوتها لتشجب الرقابة الكبيرة التي خيمت على صالون الكتاب الدولي الذي أقيم مؤخرا في قصر المعارض، في الجزائر العاصمة، ولم تندد بمنع صدور كتاب الصحفي محمد بن شيكو، ''يوميات رجل حر'' بقرار من وزيرة الثقافة خليدة تومي· السكوت عن هذا النوع من القرارات التعسفية هو دليل آخر على أن حزب العمال لا يختلف في الأصل عن حركة مجتمع السلم أو التجمع الوطني الديمقراطي، في مساندة ومناصرة السلطة واتباع خطواتها· حزب العمال الذي لا يعرف للتغيير معنى بحكم أن لويزة حنون تتزعمه بدون منازع منذ حوالي عشرين سنة، سقط من مكانة كانت محترمة ليصبح تشكيلة أو تكوينا سياسيا من الوزن الخفيف، هذا اختياره، يحترم بحكم الاختلاف في الرأي· ولكن يجب ألا ينتفض زعماء هذا الحزب عندما يقال عنه أنه خرج وبصفة نهائية من حلقة المعارضة، التاريخ سيشهد على ذلك··

=========
معارضة ''5 نجوم'' على طريقة لويزة حنون!
نجحت لويزة حنون في أن تنحت لنفسها صورة المرأة السياسية المعارضة، تلك المرأة المتشدقة بمواقفها، التي كانت مداخلاتها في المجلس الشعبي الوطني ''تبرد القلب''، تلك السياسية التي يحترم الجميع مواقفها، بصرف النظر عن توجهها التروتسكي· ولكن ''المال''، مرة أخرى، كان له الحسم، ونجح في أن يحول الحديد إلى مادة لينة، قادرة على تغيير الأشكال والوضعيات دون أن تنكسر·
كريم بن شيخ
كان حزب العمال إلى وقت قريب مصنف في خانة الأحزاب المعارضة، حتى وإن كان الموقع الذي احتله في المؤسسات المنتخبة صغيرا، إلا أن الصوت كان مسموعا والصورة واضحة، كما أن الحزب كانت له مواقف مشرفة في الماضي، سواء تعلق الأمر بالأزمة السياسية والأمنية التي عاشتها البلاد، أو بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة، وإن كانت الإيديولوجية التروتسكية هي المحرك والوقود·
في الظاهر، يعتبر حزب العمال من أكثر الأحزاب تقشفا، ويكفي أنه الحزب الوحيد الذي يوجد مقره في أحياء ''الحراش'' الشعبية· كما أن جميع الذين ترددوا على مقر حزب العمال، بمناسبة أو بدونها، لا يتذكرون أن كوب ماء قدم لهم· لذا، ماذا يفعل الحزب بالملايير التي حصل عليها من الدول بطرق وأشكال مختلفة؟
قال مسؤول سام سابق إن حزب العمال من أكثر الأحزاب ثراء، فقد كان يأخذ ما بين 4 و5 ملايير في كل موعد انتخابي عن طريق اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، فالحزب هو الوحيد الذي يأخذ ما كانت هذه اللجنة الوطنية تمنحه لعضوها، وكان ذلك في حدود 150 مليون سنتيم، إضافة إلى لجان المراقبة البلدية والولائية، التي كان العضو يحصل فيها ما بين 3 و6 ملايين سنتيم، وإذا احتسبنا المبالغ على أساس عدد الولايات والبلديات، سنخرج برقم مهول·
وحزب العمال هو الوحيد الذي يقتسم مع نوابه تعويضاتهم· وبصرف النظر عن كون هذا الأمر اتفق عليه داخل أطر الحزب، فإن تلك مسألة من الصعب تجرعها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمبالغ ضخمة تصب في مكان ما، علما أن الحزب يحصل أيضا على المساعدة المالية التي تمنحها الدولة للأحزاب عن كل نائب في البرلمان، والتي ارتفعت مؤخرا لتصل إلى 40 مليون سنتيم سنويا عن كل نائب·
بل إن الحزب ذهب إلى ما هو أبعد، عندما وقع مع المترشحين في التشريعيات الماضية عقودا عند الموثقين، يلتزم أصحابها بأن يدفعوا نصف تعويضاتهم للحزب، ويتردد أن الحزب راسل رئيس المجلس الشعبي الوطني من أجل أن يحول المجلس تعويضات النواب مباشرة إلى حساب الحزب، وهذا الأخير يتولى هو دفع ما يشاء للنواب، وهذا أمر إن ثبت يعتبر خرقا للقانون وسابقة خطيرة، ولا عجب أنه في كل دورة تشريعية تنسحب الأغلبية الساحقة من نواب العمال، وتتوجه إلى أحزاب وتشكيلات أخرى·
قد يكون المال هو نقطة ضعف الحزب التي عثرت عليها السلطة، ورأينا كيف أن لويزة حنون هي الوحيدة التي لم تنتقد الرئيس المترشح بوتفليقة في رئاسيات ,2004 وهو ما جعل الرئيس يوجه لها رسالة شكر في أعقاب انتهاء العرس الانتخابي· ومنذ ذلك التاريخ، تغيرت مواقف حنون والحزب من بوتفليقة·
أدركت لويزة حنون فضائل ممارسة المعارضة الجزئية أو معارضة على مقاس، لذا واصلت ممارستها للمعارضة الاقتصادية، أي معارضة السياسات الاقتصادية، مهاجمة الوزراء الذين ينفذونها، دون التعرض إلى الرئيس· فحتى لما أثار بوتفليقة قضية الوزراء مزدوجي الجنسية، هاجمت هؤلاء الوزراء وقالت إنهم ''ما يحشموش'' لأنهم يرفضون الاستقالة، ولم تتساءل أو تقل لماذا لا يقيلهم الرئيس ما دام هو من عيـّنهم، وسواء كان يعرف أنهم مزدوجي الجنسية أو لا يعرف، فالأمران سيان·
لذا، لم نسمع لويزة حنون توجه انتقادا للرئيس في نظام أصبح رئاسيا قبل أن يعدل الدستور· نظامنا لا يعرف إلا الرئيس، وهو نفسه ـ أي بوتفليقة ـ سعى منذ مجيئه إلى السلطة لتجميع كل الصلاحيات في يده، ولتهميش كل المسؤولين الآخرين، بدليل ما حدث في تعديل الدستور، عندما ألغي منصب رئيس الحكومة، وألغي برنامجه، وأصبح الرئيس هو الكل في الكل، وبرنامجه هو المطبق، بينما الوزير الأول يقدم خطة عمل·
لم نسمع حنون أيضا تنتقد الرئيس، الذي اعترف قبل أشهر قليلة بأن سياسته الاقتصادية فشلت، وبأن الخيارات التي اتبعها لم تؤد بنا إلى الجنة الموعودة، مع أنه اعتراف صريح بالفشل، وكان حريا بأي حزب معارض فعليا بأن يقول رأيه في اعتراف بهذه الخطورة·
في المقابل، سمعنا لويزة حنون في وقت سابق تشيد عاليا بإقدام رئيس الجمهورية على تعديل قانون المحروقات الذي حاربه حزب العمال، لكنه لم يوجه سهام انتقاده في تلك الحرب إلى الرئيس، وإنما لشكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم، الذي أدرك أبعاد اللعبة ولم يعد يتحرّج من انتقادات لويزة حنون، بل أصبح يستقبلها بكثير من رحابة الصدر·
وكانت خاتمة هذا المسار ما قالته لويزة حنون بشأن تعديل الدستور، مؤكدة على أنه ليس فيه أي تراجع عن الحريات· ولا عجب أن الأمينة العامة لحزب العمال صوّتت لصالح المشروع، وهي التي كانت تصوّت عادة ضد المشاريع، ويبدو بأن النظام الذي عرف في وقت سابق كيف يصنع لنفسه واجهة إسلامية، اكتشف أنه لا ضرر من إضافة واجهة تروتسكية يسارية، ما دام أن الجميع شركاء في لعبة واحدة·

الثابت والمتغير في معادلة ''النظام حنون''

زعيمة ''العمال'' تدخل صف المؤيدين لبوتفليقة
12 ماي 2003: لويزة حنون تصرح ''برنامج الرئيس مصدر قلق''، واصفة برامجه وإرادته بأنها ''لم تتغير وهناك إرادة لتأزيم وتعقيد الوضع''· 16 أكتوبر 2003: في افتتاح مؤتمر حزبها الخامس، حنون تفتح النار على بوتفليقة، واصفة إياه بمقنن الجهوية الفاحشة·
محمد بلعليا

5 نوفمبر 2008: لويزة حنون تبارك سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتصرح ''تحفظنا على تمرير التعديل عبر برلمان لا يملك المصداقية والشرعية، لكن سجلنا في الوقت ذاته تفهمنا للتبريرات التي قدمها الرئيس بوتفليقة بخصوص اللجوء إلى التعديل عبر هذه الآلية''· وتضيف في مناسبة أخرى في ردها على سؤال يتعلق بإعلان بوتفليقة فشله: ''إن تصريح الرئيس هو نوع من النقد الذاتي والاعتراف المحمود بالأخطاء''·
تحول بزاوية 180 درجة في سياسة الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون، من معارضة شرسة ملأت سماء الجزائر بتصريحات أثلجت صدور الغاضبين على سياسات النظام الجزائري في العديد من المناسبات، لاسيما ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي والانتخابي وفي مجال الحريات، إلى مؤيدة ومصفقة لسياسات نظام لم يتغير منه شيء، لا رجاله ولا برامجه، ولا مواقفه·· تغير يحمل العديد من التساؤلات حول أسبابه والظروف التي جاء فيه·
في جولة قصيرة في أرشيف تصريحات لويزة حنون منذ دخولها العمل النضالي، بمعارضة أدخلتها السجن في عصر السرية، ولفت حولها العديد من المؤيدين في مجتمع لا يؤمن بحكم النساء لوقوفها ضد تلك السياسات، لتتحول في زمن قصير جد بعمر الساسة إلى واحدة من المصفقين للنظام الجزائري ومسانديه، رافعة يدها بـ''نعم'' في التصويت على التعديل الدستوري، ومشجعة لنفس الرجال الذين كانت معارضة لهم في سابقا·
في 1995، وقعت لويزة حنون ما عرف باسم ''عقد روما'' رفقة جبهة القوى الاشتراكية والجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهو العقد الذي أدخل موقعيه في صف المغضوب عليهم، وإن كان أصحابه يعتقدون حينها أنه مخرج للأزمة التي تعيشها الجزائر·
وحافظت على موقفها المعارض للكثير من السياسات التي ميزت تلك الفترة إلى غاية 1999 التي حاولت الترشح فيها للرئاسيات، غير أن عدم استطاعتها لجمع التوقيعات منعها من ذلك·
ثم توالت معارضتها لنظام الحكم، من خلال العديد من البيانات التنديدية بسياسة بوتفليقة وحكوماته المتعاقبة، منتقدة إعطاء حقيبة وزارة الطاقة لشكيب خليل، التي طالبت من بوتفليقة عزله وإرجاعه من حيث جاء، في إشارة منها إلى أن سياسته خطر على اقتصاد البلد، متهمة إياه أنه يخدم مصالح أجنبية، وعليه أن يرجع من حيث أتى، أي إلى واشنطن· كما لم يسلم من لسان انتقادها بن أشنهو الذي كان يشرف على وزارة المالية، معتبرة وجوده في الحكومة من أجل التطبيق الحرفي لإصلاح البنوك وخوصصتها·
كما انتقدت استمرار الاعتقالات وتكميم الأفواه والحريات ومنع المسيرات، وطالبت بإطلاق سراح مسجوني أحداث القبائل، وتمسكت بعقد روما، وغيرها من السياسات التي تميزت بها حنون المعارضة· وقالت في إحدى المناسبات: ''حكام الجزائر على خطإ لو ظنوا أن الشعب سوف يتحمل مزيدا من الإذلال، لكونه مرهقا بالمشاكل الداخلية''·· بل انتقدت بوتفليقة بالجهوية الفاحشة، وبتوزيع غير عادل لريوع البترول قبيل انتخابات 2004 التي زاد في ميزانية العديد من الولايات، فقالت في أحد تجمعاتها ''لا يهمنا من يقول حملة انتخابية، المهم أنها أموال عمومية بإمكانها أن تعطي حلولا للمعاناة التي يواجهها المواطنون مع الصحة والماء··''·
في رئاسيات ,2004 حنون تتمكن من جمع التوقيعات والترشح، وهي الانتخابات التي انسحب فيها كل المنافسين تنديدا بكيفية إجرائها وتمكين بوتفليقة من عهدة ثانية·
بعد انتهاء هذه الانتخابات، بوتفليقة يعتبر انسحاب المنافسين لا حدث، ويخص حنون برسالة مدح جاء فيها: ''أنت تشرّفين بنات وطنك وأبنائه، أشاطرك ما خاطبت به الشباب الجزائري من أجل أن لا يفقدوا الأمل في الجزائر، لأنه لا بلد لهم سواه''·· وهو الخطاب الذي جعل المعارضة الشرسة حنون تدخل رويدا رويدا في صف المؤيدين، من خلال حضورها العديد من حفلات الرئيس والمناسبات التي يرعاها ويحضرها، لتتحول نبرتها إلى هادئة ومسالمة، باركت بها سياسة الرئيس ولم تبد معارضتها من العهدة الثالثة، رغم أنها طالبت في وقت سابق بمعاقبة من زكوا بوتفليقة في رئاسيات .1999 واعتبرت تعديل الدستور الخطوة التي جاءت لتصحيح التقهقر الذي سجله دستور 1996 من حيث التراجع عن المكاسب الديمقراطية التي حققها دستور الشاذلي بن جديد سنة ,1989 خاصة وأن قرار تحديد العهدات الرئاسية ـ حسبها ـ أيام الرئيس السابق اليامين زروال ''لم يكن مطلبا شعبيا ولا حزبيا، بقدر ما كان مسايرا للمرحلة الأمنية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد''·

========
المكلف بالإتصال بحزب العمال، جلول جودي، لـ''الخبر الأسبوعي'':

لم نتنازل أبدا عن مواقفنا وقضايانا
شدد جلول جودي، المكلف بالاتصال على مستوى حزب العمال الذي ترأسه لويزة حنون، على أن التعديلات التي مست الدستور لا تتعارض البتة مع مواقف الحزب، مضيفا أن حزب العمال لم يكن في المعارضة من أجل المعارضة، بل كان يدافع على طول الخط من أجل مكتسبات الأمة التاريخية والدفاع عن حقوق الشعب· وانتقد السياسات التي يراها مساسا بالسيادة الوطنية، كما أكد أن الحزب لم يتخل أبدا عن مواقفه وعن قضاياه، معتبرا انسحاب بعض النواب عبارة عن خيانة للشعب·
حوار: فتيحة زماموش

بداية، هل تعتقدون أن هناك مبررات مبدئية لتعديل الدستور؟
أولا، لابد من العودة إلى بعض القضايا بالنسبة لدستور 1996 الذي وضع في ظل مرحلة حساسة وأزمة أمنية كانت تعيشها الجزائر، وبالتالي يكون هذا الدستور قد وضع على أساس الظروف السياسية التي كانت في تلك المرحلة· حزب العمال ظل يعتقد أن هذا الدستور يتضمن نقائص، سواء من الناحية الاقتصادية حيث كانت ضغوط من طرف المؤسسات المالية العالمية، والتصحيح الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والذي أفرز سلبيات كثيرة، والأرقام تدل على ذلك، حيث أغلق ما يقارب 1500 مؤسسة وتم تسريح ما يقارب مليون و200 ألف عامل، كما أنه فتح المجال لاقتصاد السوق·· أو من الناحية السياسية، حيث أنه حددت العهدات الرئاسية بسبب ظروف سياسية معينة· لكن بقيت هناك بعض المسائل كان من الواجب مراجعتها في دستور 1996 لأنه وضع في ظروف خاصة·
الرئيس بوتفليقة خاطب الأمة في جويلية ,2006 وقال إنه سيقوم بتعديل الدستور، فحددنا في رسالة وجهناها إليه مواقفنا ونظرتنا حول طبيعة التغييرات المنتظرة في التعديل الدستوري، وأخذنا بعين الاعتبار كل الظروف السياسية التي وضع فيها دستور .1996
موقف حزب العمال كان مفاجئا بالنسبة للمراقبين السياسيين بخصوص التعديلات الأخيرة؟
بالنسبة للتعديلات الموجودة حاليا، كان لدينا تحفظ في البداية أن يتم تمرير التعديلات عن طريق البرلمان بناء على المادة 176 من الدستور، لأننا نعتقد أن البرلمان الحالي وبتركيبته الحالية خطر على الأمة، من خلال مواقفه التي تبرز من خلال التصويت على القوانين، على غرار التصويت على قانون المالية· هناك 61 تعديلا قدمه حزب العمال
رفضت جملة وتفصيلا، رغم أن كل التعديلات كانت في مصلحة الجزائر وتدعم القرارات التي اتخذت من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي قال إنه لابد للمؤسسات الأجنبية أن تستثمر جزءا من أرباحها في الجزائر، وهذا قرار في صالح الجزائر· الغريب أننا وضعنا تعديلات تصب في هذا الاتجاه، لكنها رفضت من طرف البرلمان، على غرار منع استيراد الأدوية المصنعة محليا حتى نحافظ على الإنتاج الوطني وعلى المؤسسات التي تنتج الأدوية·
البرلمان يتخذ قرارات لا تخدم الأمة، كما أن نسبة الامتناع خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2007 كانت كبيرة ومشاركة 33% نسبة ضئيلة، وبالتالي فالبرلمان الحالي فاقد للشرعية· لذا، كنا نطالب أن تمر التعديلات عن طريق الاستفتاء الشعبي·
لماذا تراجعتم في النهاية ووافقتم على التعديلات الدستورية في جلسة التصويت في البرلمان؟
لا نعتبر هذا الموقف تراجعا عن موقف سابق في حزب العمال· اقتنعنا بالمبررات التي قدمها الرئيس بوتفليقة الذي كانت لديه نية في تمرير التعديلات عن طريق استفتاء شعبي، على أساس أن الظروف السياسية والوقت لا يسمحان بأن يتم عن طريق الاستفتاء· حزب العمال أعطى الأفضلية لمناقشة مضمون التعديلات بدلا من مناقشة طريق التمرير، وحزبنا من المدافعين على مكتسبات الأمة وعلى تاريخ البلاد والثورة، وتاريخنا الذي لا بد أن يكتب· لا نطرح أي مشكل، فبرنامجنا لا يتناقض مع كل هذا، ولهذا وافقنا على التعديل· فضلا عن التعديل الذي تعلق بحقوق المرأة السياسية، فقد دافعنا كحزب كثيرا لتكون هناك مساواة بين المرأة والرجل، وإعطاء حقوق أكثر للمرأة التي يتضمنها قانون الأسرة· لدينا نواب في البرلمان، 11 برلمانية من حزب العمال· بالإضافة إلى أن التعديلات الحالية صححت وضعا كان موجودا، وما ينقص هو أن يكون للشعب الحق في سحب الثقة من المنتخبين من رئيس البلدية إلى رئيس الجمهورية· وأي منتخب في البلدية والمستوى الولائي وفي مجلس الشعب، وحتى في رئاسة الجمهورية، يتم تقييمه عن طريق الحصيلة، فإن كانت الحصيلة إيجابية من مبدإ الديمقراطية·
لكن، فيما يتعلق بالحريات، كنتم في السابق تعتقدون أن هناك تراجعا في الحريات· وإذا كنتم تعتقدون أن هذا البرلمان غير شرعي، كيف يمكن لبرلمان غير شرعي أن يعدل دستور وهو روح الأمة؟
نحن سجلنا كل التبريرات التي قدمها الرئيس بأن هناك ظروفا لا تسمح، وحتى ولو كان هناك صراع خفي في أعلى هرم السلطة وهو شيء وارد، ورغم أننا لا نعرف الأسباب الخفية وراء عدم طرح التعديل الدستوري على الاستفتاء، سجلنا هذا الأمر لكننا في النهاية وافقنا على مضمون التعديلات، ولم نرد الخوض في تفاصيل وجودها ودواعيها·
وبالنسبة لمسألة الحريات في المادة 74 من الدستور، هناك حرية الترشح للجميع، ولكن الاحتكام يكون للشعب· أظن أننا واصلنا في مبادئنا وموقفنا، نحن وجدنا أن هذه التعديلات لا تتعارض مع مبادئ الحزب ولا تتناقض مع مواقفه وليس فيها مساس بالسيادة الوطنية، لذلك صوتنا بنعم·
لماذا تنازل حزب العمال عن قضية المفقودين، وما هو سبب هذا التراجع والدفاع عن هذه الفئة؟
أولا، لا يمكننا أن نتنازل في قضية مبدئية، ونحن أول حزب طرح قضية المفقودين في الفترة التشريعية من 2002 إلى ,.2007 حزب العمال والسيدة لويزة حنون، الأمينة العامة للحزب هي التي طرحت الملف· فتحنا الملف والأبواب من أجل إيجاد حل للملف، والحكومة طرحت حلولا في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والقضية كانت مطروحة بحدة وحزب العمال لم يتنازل أبدا عن قضاياه أو على مبدأ أو نضال· هناك عائلات قبلت التعويض، وهناك من مازال ملفه على مستوى الجهات المعنية، الأهم أننا طرحنا القضية أمام الرأي العام· القضية لم نتخل عنها، بل كنا نوجه أي مواطن حول هذا الملف·
سبق لحزب العمال أن وجه انتقادات حادة إلى عدد من وزراء الحكومة، لكن مواقف الحزب لم تنتقد أبدا الرئيس باعتباره أعلى سلطة، لماذا؟
تكلمنا عن القطبية والازدواجية السياسية عندما نرى رئيس الجمهورية يؤكد في تصريحاته حول الاقتصاد الجزائري ويشدد على عدم خوصصة القطاع العمومي وعدم غلق المؤسسات والشركات العمومية، في حين نرى الوزير تمار يتناقض مع موقف الرئيس· وهنا نطرح السؤال الآتي: هل الوزير يحترم توجيهات الرئيس بوتفليقة؟ وممارسات الوزير تمار هي التي دفعتنا إلى المطالبة بعرض حصيلة الخوصصة· طالبنا في المجلس الشعبي الوطني بذلك، لكن الحكومة لم تحترم الدستور والقانون، في حين أن الوزير تمار يقوم بعرض حصيلة اقتصاد السوق في جامعة أوكسفورد بإنجلترا، فهل هذا أمر عادي؟ رئيس الجمهورية نفسه اعترف مؤخرا أن سياسة الخوصصة فاشلة، لكن الوزير مستمر في عمله·
الوزير شكيب خليل انتقدناه بشدة في قانون المحروقات السابق، وقلنا إنه خطر على وحدة الأمة، وناضلنا في المجلس الشعبي الوطني من خلال تقديم 84 تعديلا، وحملة وطنية قبل أن يتم التراجع عن القانون· وانتقدنا الوزير خليل لأن سياسته تتناقض تماما مع تصريحات رئيس الجمهورية·
أين يضع حزب العمال نفسه الآن،
في المعارضة أم في الخط الوسط؟
حزب العمال لم يكن أبدا في المعارضة من أجل المعارضة أو المعارضة الصورية، حزب العمال يأخذ مواقفه انطلاقا من برنامجه ومن مبادئه، وانطلاقا من خدمة الأمة ومصلحة الشعب الجزائري·
كنا ننادي وناضلنا من أجل السلم، وكانت كلمة السلم من طرف البعض مرفوضة، ولكن الحمد لله جاء يوم وأصبحت المصالحة حقيقة، وتم الاستفتاء على السلم، وقمنا بحملة من أجل السلم والرجوع إلى الحياة العادية، لأنه من المستحيل أن يكون هناك اقتصاد في حالة الحرب، ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل الحرب· عارضنا قانون المحروقات وخوصصة المياه، كنا نعارض ونقدم البديل، عارضنا ونعارض دخول الجزائر منظمة الدولية للتجارة وغيرها· لذا، أقول نحن لسنا معارضة من أجل المعارضة، بل نقدم البدائل ونعطي الأسباب، خصوصا إذا كانت تمس السيادة الوطنية والأمة·
فيما يتعلق بقضية زيادات أجور النواب، هناك ضجة بخصوص نواب حزب العمال· هل فعلا يقوم الحزب باقتطاع الزيادات من أجور النواب لحساب الحزب؟
هناك حقائق لا بد أن تقال· في مؤتمر الحزب المنعقد في شهر أفريل ,2006 تم التصويت على لائحة كانت مطبقة في العهدة التشريعية السابقة، والتي تنص على صب كل التعويضات التي تمنح للنواب، بما فيها أجورهم في حساب الحزب، والحزب هو الذي يدفع أجورهم بأعلى نقطة استدلالية للوظيف العمومي· وهي لائحة وافق عليها الجميع· كل نواب الحزب وافقوا على اللائحة قبل انتخابهم في البرلمان، وطبقت من طرف بعض النواب، لكن البعض لم يحترم هذا الالتزام، وهي خيانة للتصريح الشرفي القاضي باحترام كل لوائح المؤتمر وقرارات القيادة، سواء الجانب التنظيمي، المالي أو السياسي·
وبالنسبة للمنسحبين الخمسة من حزب العمال؟
لا يمكن أن نقول إنهم انسحبوا، لأن المجلس الشعبي الوطني ثبت 26 مقعدا لحزب العمال· أما الأشخاص الذين انسحبوا بعد الزيادة في أجور النواب، على حد تعبيركم، فهم بالنسبة لنا خونة للإرادة الشعبية وللناخبين الذين أعطوا أصواتهم لحزب العمال، هذه خيانة للمواطنين ولمبادئ الحزب·
لقد قدمنا مشروع قانون في العهدة التشريعية السابقة للحد من ظاهرة التجوال السياسي من أجل الدفاع التعددية، بإدراج مادة تنص أنه في حالة استقالة نائب من حزب معين أو إقالته من طرف حزبه تسحب منه العهدة النيابية، وخرج من المجلس وتقام انتخابات جزئي