ذكر علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي لرابطة الدفاع عن الحقوق الإنسان، أن جيل الثورة فشل في بناء البلاد، لأنه تربى وترعرع على التخريب والتدمير، وأضاف أن الأمل في شباب الاستقلال لاستلام الشعلة، مشيرا إلى أن بوتفليقة يريد أن ينصب شقيقه السعيد مكانه لمواصلة ''إنجازاته''، وأن أصحاب القرار داخل الجيش لا يقاسمونه بالضرورة هذا الرأي· وفجر عميد المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال نزوله ضيفا على فضاء ''النقاش''، قنبلة بالكشف عن أن الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد هو من أمر بتصفية المعارض علي مسيلي· أما فيما يتعلق بقضية إعدام شعباني، فقد أوضح أن الشاذلي والسعيد عبيد وأعضاء المحكمة الثورية هم الذين يتحملون المسؤولية، لأنهم نطقوا بحكم الإعدام·

رئاسيات 2009 تنذر بانتقال للسلطة من الجيش إلى البوليس

حذر علي يحيى عبد النور، رئيس رابطة حقوق الإنسان، من انتقال للسلطة من الجيش إلى البوليس، على خلفية الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أفريل القادم ''مع ما يعنيه ذلك من انزلاق نحو ديكتاتورية بوليسية صريحة''· ولاحظ أنه يوجد الآن 022 ألف شرطي في الجزائر، بينما كان هذا العدد سنة 09 لا يتجاوز 12 ألفا· وكشف رئيس رابطة حقوق الإنسان أن الرئيس بوتفليقة استفاد خلال رئاسيات 2004 من دعم رئيس دائرة الاستعلامات والأمن اللواء توفيق الذي أخذ تلك المبادرة باستقلالية تامة عن قائد هيئة الأركان، في حين كان اللواء محمد العماري يكرّر تأكيدات بأن الجيش ليس له مرشح ولن يساند أيا منهم·

ب· علاوة

خلال جلسة النقاش التي جمعته بطاقم ''الخبر الأسبوعي''، لم يكن هناك بدّ من التطرق إلى ''الانتخابات'' الرئاسية التي تقرع الباب· ضيفنا، بكل ما يتمتع به من ذاكرة قوية تختزن أسماء الناس والأماكن والأرقام، لا يريد أن يَفـْصل لعبةَ الانتخابات في جزائر الاستقلال عن الفترة الاستعمارية· وله في ذلك حججه وأوجه المقارنة التي يستند إليها· إنها تنطلق من نفس المنطق وتؤدي نفس الوظيفة، ولذا فهي لا يمكن أن تكون بريئة ولا نظيفة ولا نزيهة·
''أود قبل الرد على هذا السؤال أن أعود إلى مسلسل الانتخابات منذ أن ظهر في الجزائر''، هكذا يبدأ، ثم يضيف: ''إنها تقليد كولونيالي، وجرى تضخيمها منذ الاستقلال مع إدماجها في أعراف البلاد، وهي حاضرة في كل المناسبات''· ويسترسل ضيفنا: في أفريل 1984 جرت انتخابات المندوبين إلى المجلس الجزائري· كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت، وفكّرت السلطات الفرنسية في تنظيم انتخابات لمجلس جزائري يتكون من 06 مندوبا عن المكتب الثاني، أي سكان البلاد الذين كان عددهم في ذلك الوقت حوالي ثمانية ملايين نسمة ومن 06 مندوبا عن الأوربيين، مع أن عددهم لم يكن يتجاوز 009 ألف نسمة· بعد ستة أشهر، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان القائم على المساواة بين بني البشر· كانت تلك الإنتخابات قد جرت تحت إشراف الحاكم العام السيد نايجلن وكانت النتائج مزورة، كما شهد العالم كله بذلك· كان غي موليه هو الأمين العام للفرع الفرنسي للتنظيم العالمي للعمال، وقد صرح بقوله: ''لو لم تقم الإدارة بتزوير الإنتخابات، لما نالت أكثر من 51% عوض 08% التي تدّعيها''· هذه ''الـ51%'' سنصطدم بها كثيرا في الإنتخابات الجزائرية اللاحقة·

هذا ما حدث في التسعينيات

أعود الآن إلى الإنتخابات في جزائر الاستقلال، ولن أتناول فترة الحزب الواحد الحاكم، بل دعونا نتكلم عن انتخابات جوان 1990. كان الرئيس الشاذلي توجه إلى بسكرة وألقى هناك خطابا في 25 ماي 1990 وقال: ''إبتداء من اليوم، لن يبقى الشعب الجزائري تحت وصاية القمة، وكل من يسعى إلى الوصول إلى أي مركز في المجالس وحتى في رئاسة الجمهورية، ينبغي أن يمر عبر طريق انتخابات حرة''· في 12 جوان، جرت الانتخابات للمجالس المحلية· فماذا أعطت تلك الانتخابات؟ الـ''فيس'' فاز بالموقع الأول بحصوله على 36 مجلسا ولائيا من جملة 48 وعلى 887 مجلس بلدي على مجموع 1500. أول انتخابات حرة جعلت حزبا آخر يفوز بخلاف حزب السلطة· ثم جاءت التشريعيات في أواخر ديسمبر 1991. فماذا أعطت من نتائج؟ لقد أعطت 188 مقعد للـ''فيس'' و25 لجبهة القوى الاشتراكية و16 لجبهة التحرير الوطني في الدور الأول، وبقيت هناك 173 مقعد للتنافس في الدور الثاني، وكان الـ''فيس'' متقدما في أغلبها· معنى هذا أن هذا الحزب كان سيفوز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، وربما أكثر من ثلاثة أرباع في وقت كان من المعمول به إجراء تعديلات دستورية بثلاثة أرباع النواب في البرلمان إلى جانب خيار الاستفتاء· لم يكن يوجد هناك بعدُ مجلس الأمة أو الشيوخ الذي لن يرى النور إلا في عهد الرئيس اليامين زروال· لقد قيل الكثير عن تلك الإنتخابات، ومن ذلك أن حوالي 900 ألف صوت قد حُجِبت من طرف مندوبي الـ''فيس''· وهذا لم يكن صحيحا، باعتبار أن الوثائق كانت تودع لدى رؤساء الدوائر·
اعتبارا من تلك الإنتخابات، قرّر الجيش ألا تجري انتخابات حرة أخرى أبدا في الجزائر، لأن الشعب الجزائري لا يتصرف بمسؤولية في ممارسة حريته· بعد تنحية الشاذلي بن جديد، سنصل إلى 1994. وما يجب ملاحظته هو أنه خلال 47 سنة من الاستقلال، مرّ خمسة رؤساء: بن بلة، العقيد بومدين، العقيد الشاذلي، اللواء اليامين زروال وبوتفليقة، وكان هناك ثلاثة رؤساء معينين هم محمد بوضياف، علي كافي وزروال قبل انتخابه· في جانفي 94 اجتمعت الأحزاب السياسية لتعيين رئيس للدولة، وفي ذلك اللقاء، جرى تبادل إسم عبد العزيز بوتفليقة لتولي المنصب· بوتفليقة طرح ثلاثة شروط: أولها الحفاظ على دستور الشاذلي بن جديد الصادر في 23 فيفري 1989. ثانيا ألا يكون هناك نائبان للرئيس كما تم اقتراح ذلك، ثالثا أن يجري تعيينه من طرف الجيش وليس من طرف ممثلي الأحزاب· وأمام رفض هذه الشروط، رفض هو الآخر تولي منصب رئيس الدولة، وتم اختيار اليامين زروال الذي كان وزيرا للدفاع· بعد تلك المرحلة، جاءت انتخابات نوفمبر 1995 وجرى فيها انتخاب اليامين زروال من بين أربعة مترشحين هم:
ـ محفوظ نحناح، وقد فاز بحوالي ثلاثة ملايين صوت، وهو رقم يتلاءم مع ما كان يتردد من أن الإسلاميين لا يتجاوزون هذا الحد·
ـ سعيد سعدي، وفاز بمليون صوت هي أصوات الديمقراطيين·
ـ بوكروح وفاز بـ400 ألف صوت·
ـ أما ليامين زروال، فقد فاز بنسبة 75% من الأصوات· في جوان 97 جرت انتخابات تشريعية وقبلها، أي في أكتوبر، جرت الإنتخابات المحلية، وقد فاز فيها التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان أنشئ ثلاثة أشهر من قبل فقط· لقد تحصل على 651 مقعد· إنه الحزب الذي وُلِدَ بشنبين· زروال كان قد أنشأ مجلس الشيوخ، وقد تساءل البعض عن فائدة مثل هذا المجلس· هذا المجلس أنشئ لغرض واحد هو منع الإسلاميين من تشكيل أغلبية داخل المجلس الوطني· هناك 144 سيناتور، منهم 96 منتخبين من طرف الأحزاب بنسبة اثنين عن كل ولاية، ثم هناك الثلث الرئاسي· ولعلكم تتذكرون أن الرئيس بوتفليقة صرح وهو متوجه في زيارة إلى الولايات المتحدة في سبتمبر سنة 99 أن تلك الانتخابات كانت مزورة 100%، وقد خرج بعض المعنيين بالأمر في مسيرة احتجاجية على هذا التصريح، لولا أن فرقتهم الشرطة بالهراوات بأمر من وزارة الداخلية·
الانسحاب السيء والبقية تأتي
ربما يجدر بي أن أتحدث قليلا عن كيفية انتخاب رؤساء الجمهورية في الجزائر· إنه الجيش، وخاصة دائرة الاستعلامات والأمن، الـ''دي ار اس''، هو من يُعيّن رئيس الجمهورية، ثم يأتي التصويت كتتويج لاختيار الجيش· لقد جرى إسقاط ثلاثة رؤساء من أصل الخمسة: بن بلة، والشاذلي وزروال· العقيد هواري بومدين نجا من هذا المصير بصفته هو الذي خلق الجيش، ولم يكن الجيش ليستطيع إسقاطه، وبوتفليقة الذي كان يعلن أنه لن يبقى في المنصب إذا لم يكن يتمتع بكامل السلطات·
هل صوّت الجزائريون سنة 99؟ لقد بدأت العملية باقتراع سكان الجنوب قبل ثلاثة أيام من فتح الصناديق في الشمال في 15 أفريل، أي يوم الثلاثاء· ويوم الأربعاء، طلب المترشحون مقابلة اليامين زروال، وقد رفض ذلك، ثم أعلنوا انسحابهم من الساحة، وبقي بوتفليقة وحيدا، وجرى انتخابه بالتالي بتلك الطريقة السيئة·
رئاسيات 2004 كانت هامة للغاية· فقد أعلن الجيش أنه لا يساند أي مترشح، وليس له مترشح، وأن الشعب هو الذي سيكون من الآن فصاعدا مسؤولا عن اختياراته· ولعلكم تتذكرون تصريحات الفريق محمد العماري، رئيس الأركان آنئذ· كان هناك علي بن فليس، وكان يعتقد أن الجيش يريد التخلص من بوتفليقة وسيسانده· لكن، ماذا وقع؟ الذي وقع أن رئيس دائرة الاستعلامات والأمن اللواء توفيق هو الذي دعّم بوتفليقة بكل استقلالية عن قائد هيئة الأركان الفريق العماري· في ذلك الوقت، كان رئيس الدولة نال مساندة الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالمحروقات· وبالفعل، فقد حوّر بوتفليقة في قانون المحروقات، ليس عن طريق المجلس الشعبي الوطني، ولكن بمرسوم· وحتى فرنسا كانت تقف إلى جانبه·
ما الذي وقع ما بين انتخابات 2004 والانتخابات التي تدق الباب؟ الرئيس الآن يقبض على كل السلطات منذ التعديل الدستوري في 21 نوفمبر الأخير· الإنتخابات القادمة ستكون نسخة من انتخابات 2004. الإدارة هي التي تسيرها عن طريق الولاة ورؤساء الدوائر، والحكومة تتحول إلى لجنة مساندة للرئيس، وأهم عضو فيها هو وزير الداخلية بدون منازع· أتتذكرون ما قاله وزير الداخلية خلال انتخابات 2004؟ لقد قال إنه لا يستطيع أن يعلن عن فائز آخر خلاف صديقه الرئيس· حتى الآن، كان الجيش هو الذي يسيّر البلاد· لكن، يبدو أن هذه المهمة هي بصدد الانتقال إلى البوليس بمناسبة انتخابات 2009. يوجد الآن لدينا 220 ألف شرطي، وكان هذا العدد سنة 90 لا يتجاوز 21 ألفا· في نفس الفترة، كان لدينا 16 ألف دركي مقابل 182 ألف الآن· وهذا يعني أن السلطة هي بصدد الانتقال من يد الجيش إلى البوليس، وهذا لا يعني شيئا آخر سوى أن هناك انزلاقا نحو نظام ديكتاتوري صريح·

شيبان لن ينتقد السلطة مهما فعلت

حول الجدل الذي احتدم مؤخرا حول قضية الإعدام، اعتبر علي يحيى عبد النور أن مناقشة هذه المسألة لن تنتهي أبدا، خاصة وأن الكثير من الآراء طرحت بهذا الشأن من طرف حقوقيين ورجال دين وسياسيين، وتركت الكثير من التساؤلات والإحتدام في الرؤى· لذا، أكد محدثنا أن هذه القضية لن تجد نهاية لها ولن تجد مخرجا، باعتبارها أسالت الكثير من الحبر، ولم يتفق المفكرون بشأنها في الجزائر على حل يذكر·
وشدد المتحدث أنها مسألة نسبية، حيث هناك عدة أسباب تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وهي أسباب برأيه ''هامة''، لأن الإعدام لم يقلل من نسبة الجريمة·
وطرح الأستاذ علي يحيى عبد النور فكرة أخرى، وهي أن ''العدالة غير عادلة''، لأن الإنسان بإمكانه أن يخطئ في الأحكام التي يعلنها في حق أي متهم تسوقه إلى حبل المشنقة، مضيفا أنه يتساءل: هل المجرمون الذين نحكم عليهم بالإعدام هم فقط من يقتلون بالسلاح؟ مضيفا: ''أليس من يروّج للمخدرات قاتلا؟ أليس من يتاجر بالبشر بقاتل؟''·
وأضاف أن هناك الكثير من بؤر الفساد في عدة قطاعات وعدة مجالات وفي كل المستويات، لذا فالعدالة بإمكانها أن تخطئ في الأحكام، واحتمال ذلك الخطأ يكلفها غاليا، في الوقت الذي لا يمكن أن تعيد إصلاح خطئها بعد أن تقدم على الإعدام، فضلا عن ''العذاب النفسي والجسدي الذي يعيشه المحكوم عليهم خلال انتظارهم لتطبيق العقوبة''·
وانتقد علي يحيى عبد النور رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرحمن شيبان، عندما قال إن ''من يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام كافر ولا يحق له أن يدفن في مقابر المسلمين ومن حق زوجاتهم أن تطلقهم''، وعلق عليه ضيف ''النقاش'' قائلا ''أنا لا أقول بأن هذا الكلام دعوة إلى العنف، ولكن شيبان لم يكن متسامحا'' وأضاف بأنه عندما قرآ هذا الكلام اتصل برئيس جمعية العلماء وقال له بأن أفضل ما في هذا الكلام أنه اعترف للمرأة بحقها في أن تطلق من الرجل·
واعتبر المتحدث أنه من المؤسف رؤية الجمعية التي يفترض أنها تضم العلماء تنساق وراء السلطة، مشيرا إلى أن شيبان حضر حفل إعلان ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة مع أنه لم يكن مجبرا على الحضور ·
وقال بأن شيبان لا يستطيع أن يتخذ مواقف من السلطة، مهما ارتكبت من خروقات لحقوق الإنسان، معتبرا بأن مهادنة الجمعية للحاكم ليست جديدة، وأنها قبيل اندلاع الثورة كانت مع خيار الاندماج·

ف· ز

كان بإمكان العقيد شعباني أن يكون رئيسا للجمهورية لو لم يتم إعدامه

يرى علي يحيى عبد النور أن إعدام العقيد محمد شعباني في السنوات الأولى للاستقلال جاء في سياق ''نهج متبع'' في القضاء على الخصوم·
في رده عن سؤال خلال اللقاء معه عما يثار حاليا من جدل حول هذه القضية بعد تصريحات الرئيس السابق الشاذلي بن جديدة، مؤخرا، في لقاء يخص تاريخ الثورة، قال ضيفنا إنه ينبغي وضع قضية شعباني في ''إطار شامل'' لكي يمكن بحثها وفهمها· هذا الإطار يحدده محدثنا بـ''نهج متبع'' منذ قيام الثورة في التخلص من الخصوم· ''عندما كنت مسؤولا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التقيت ذات يوم ببن قادة وعبان رمضان وأخبراني بحكم صادر في حق بناي وعلي وولد حمودة ولد عمر اللذين كانا من أنصار التيار البربري في سنة 49, وهذا قبل أن تعود اللجنة التنفيذية عن الحكم في الصومام في 20 أوت 956. فكم من شخص حكم عليه بالإعدام خلال الثورة وبعدها؟ بالطبع هناك أسماء بارزة مثل كريم بلقاسم ومحمد خيضر''·
و''أعود إلى ملف شعباني لأنني أعرف جزءا منه، حيث التقيت به رفقة خيضر خلال ما يعرف بأزمة جبهة القوى الاشتراكية· الشاذلي بن جديد تكلم عن المحكمة الثورية وقال إنهم قابلوا بن بلة وترجوا منه عدم إعدام شعباني· أولا وبصفتهم محكمة ثورية كان يمكن لهم عدم إصدار مثل هذا الحكم· يصدرون حكما بالإعدام في حق شعباني ثم يتوسلون إلى بن بلة من أجل عدم تنفيذه ثم يقولون إن بن بلة هو الذي أصرّ على تنفيذ الحكم· الأمر هنا يتعلق بتقليد جزائري في تصفية الخصوم كما سيفعل بومدين مع كريم بلقاسم ومحمد خيضر· في قضية شعباني أميل إلى إدانة الشاذلي بن جديد، فقد كان قاضيا بتلك المحكمة الثورية وكان ينبغي عليه هو والسعيد عبيد أن يعارضا باسم القانون أو باسم الثورة ألا تتم تصفية عقيد شاب، تصفية لا تختلف عن تصفية ذو الفقار علي بوتو في باكستان بعدها بعدة سنوات· لو لم يمت شعباني لكان من الممكن أن يصير رئيسا للجمهورية· لقد كان شابا يافعا وكان مستقبله أمامه''·
وعن سؤال حول متابعة بن بلة قضائيا ومحاكمته من أجل هذه القضية كما يطالب البعض، قال علي يحيى عبد النور إنه ليس بن بلة هو من ينبغي وضعه في قفص الاتهام، وإنما النظام السياسي برمته· ''صحيح بن بلة كان يريد أن يصبح زعيما، لكنه ليس الوحيد الذي كان مصابا بهذا المرض، فحتى آيت أحمد يتصرف بهذا الشكل، بل إن جميع القادة السابقين في حزب الشعب الجزائري أصيبوا بعدوى الزعامة كما كان يمارسها مصالي الحاج· بمعنى البقاء في القيادة حتى الموت واتخذا القرارات الفردية في كل الأمور وكل قراراتي سليمة· وأضاف بشأن آيت أحمد كيف يمكن لرئيس حزب أن يعين الأمانة الوطنية لحزبه بينما الأصل أن تلك الأمانة يقوم بتعيينها المؤتمر''!

ب· ع

جيلنا تعوّد على التخريب وهو غير قادر على البناء

شدد ضيف''الخبر الأسبوعي'' على أن الجيل الذي قام بالثورة تربى وترعرع على التخريب والتحطيم، لذلك فهو غير قادر على تولي مهمة بناء وتشييد الدولة· وأضاف قائلا: ''عندما كنا صغارا، تعلمنا أن الكولون يستعبد إخوتنا ويسرق جهدهم مقابل مبالغ زهيدة، لذلك تكونت في ذهننا فكرة تخريب وتحطيم كل شيء يمتلكه هذا الكولون، وكنا عندما نقوم بأي عمل، لا نسعى لإخراج الإقطاعي الفرنسي واسترجاع المزارع التي كانت تحت سيطرته، وإنما نعمل على تخريب تلك المزارع والممتلكات''·
وأضاف: لقد كان جهدنا كله ينصب في إضعاف خصمنا، ولم نفكر فعليا في بناء الدولة، مؤكدا على أن الجيل الذي تربى على التخريب والتحطيم من المستحيل أن يكون قادرا على البناء، وهذا ما يفسر السقطات والفشل المتكرر الذي أنتجه مسؤولو جزائر ما بعد الاستقلال· وأشار إلى أن الأمل قائم في جيل الاستقلال، الذي تربى وتعلم وتكوّن في منظومة أخرى، وتدرب على ثقافة الرأي والرأي الآخر، وتقبل الرأي الآخر حتى ولو لم يتفقوا معه، في حين أن الجيل الذي قام بالثورة غير قادر على أن تكون له رحابة الصدر هذه، لذلك فهو عاجز عن استيعاب الآراء والأطراف التي تخالفه الرأي·

ك· ب

600 جثة لـ''حرافة'' في إسبانيا

كشف الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور، أن هناك 006 جثة لشباب جزائريين حرافة في إسبانيا لم تعرف لحد الآن هويتها وكذا جثث أخرى في ايطاليا·
وطالب ضيف ''النقاش'' السلطات الجزائرية للتدخل عاجلا من أجل إرجاعهم إلى وطنهم ليتم دفنهم، موضحا أن بقاءهم هناك كجثث متعفنة يعد وصمة عار كبرى في جبين الدولة الجزائرية·
وحول ظاهرة ''الحرافة'' التي توسعت في أوساط الشباب الجزائري خلال السنوات الأخيرة، أضاف علي يحيى عبد النور أن ظاهرة الحرافة في الجزائر أصبحت ''كارثة اجتماعية تدمي القلوب''، لذا فإنه لا يمكن غض الطرف عنها، مضيفا أنه احتك شخصيا بعائلات الضحايا، حتى أنه تحدث إلى بعض الشباب من ولاية عنابة الناجين من الموت المحقق في وسط البحر، وتم إنقاذهم من طرف حراس السواحل هناك في الضفة الشرقية للجزائر·
وواصل قائلا: ''هناك من الشباب الحرافة الناجين من أكد له أنه لا يريد الوصول إلى الضفة الأخرى من الوطن، ولا يريد الوصول إلى أوروبا، بل يريد الخروج من الجزائر وفقط، بل همه الوحيد هو الإفلات بجلده من الوطن''· وهنا، توقف محدثنا ليقول: ''والله إنني لا أنام الليل مذ سمعت هذا الشاب يقول ذلك، إنني أتأسف عليهم، بل أشعر بالحسرة اتجاه هؤلاء الشباب الذين يعدون جيل المستقبل ومن المفترض أن يحملوا مشعل بناء الوطن وليس اختيار سياسة الهروب نحو المجهول''·
وشدد علي يحيى عبد النور على أهمية التغيير في الجزائر من أجل الملايين من الشباب الذين يحلمون بالجنة الأخرى·

ف· ز

زروال أبعد من السلطة مثل الشاذلي وبن بلة


اعتبر الحقوقي علي يحيى عبد النور أن الرئيس السابق اليامين زروال أبعد من السلطة تماما مثلما حدث مع الرئيسين الشاذلي بن جديد وأحمد بن بلة، باعتبار أن بن بلة أزيح من السلطة والشاذلي أرغم على الاستقالة·
وأضاف عبد النور أن مشاكل اليامين زروال ومستشاره وصديقه الجنرال بتشين بدأت مع عدد من القيادات العسكرية، وعلى رأسهم اللواء محمد مدين توفيق، بسبب رغبة زروال التفاوض مع قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة .
في حين أنه ابتداء من صيف 1997 كان الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل في ثكنات الجيش، قبيل الإعلان عن الهدنة وسرد عبد النور وقائع ما جرى، مؤكدا على أن عباسي مدني الذي كان تحت الإقامة الجبرية اتصل به وقال له أنه سيدلي بتصريح للإذاعة والتلفزيون، لكن في آخر لحظة عاود الاتصال بي، وأخبرني بأنه لم يكون بإمكانه الإدلاء بالتصريح، لأن قيادة الجيش قالت بأن ملف الفيس أغلق نهائيا·
وأشار إلى أن متاعب زروال بدأت مع الحملة التي طالت وزير العدل آنذاك محمد آدمي، ثم تعرض الجنرال بتشين إلى حملة قامت بها بعض الصحف، قبل أن ينتقل النقد إلى الرئيس زروال نفسه، ثم انتهى به الأمر إلى الإعلان عن تقليص عهدته الرئاسية في نهاية سبتمبر 1998.
وأوضح علي يحيى أن تقليص العهدة الرئاسية أمر غير منصوص عليه في الدستور،وبرأيه فإن اللجوء إلى ذلك كان بهدف حرمان بشير بومعزة من تولي رئاسة الدولة بالنيابة إلى غاية انتخاب رئيس جديد، لأن بوتفليقة لم يكن يحب بومعزة، والذين أتوا ببوتفليقة أخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، بدليل أن هذا الأخير تخلص من بومعزة عند أول فرصة·

م· ب


بلخير كاد يتعرّض للمساءلة بسبب قضية مسيلي

اتهم المحامي علي يحيى عبد النور رئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد ورئيس ديوانه الأسبق اللواء العربي بلخير بضلوعهما في اغتيال المعارض علي اندري مسيلي سنة 1987 بباريس بسبب ''قضية شرف'' وليس بسبب ''حسابات سياسية''·

كمال منصاري

قال ضيف ''الخبر الأسبوعي'' إنه يعتقد بأن الشاذلي بن جديد هو من أعطى الأمر بتصفية مسيلي، وذلك بعد أن تهجم المعارض مسيلي، الذراع الأيمن لزعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، على زوجة الرئيس حليمة بن جديد·
وذكر مؤسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سياق عرضه لحيثيات القضية، أنه عندما حل وزير الداخلية الفرنسي آنذاك شارل باسكوا بالجزائر في إطار زيارة رسمية رافقه في نفس الطائرة المتهم بقتل المحامي علي مسيلي، عبد المالك أملو· وعن سبب اغتيال مسيلي، اعتبر علي يحيى عبدالنور أنه ''لم يكن سياسيا''، وأن التصفية لم تكن لها صلة باللقاء الذي جمع سنة 1985 بلندن الزعيمين آيت أحمد وأحمد بن بلة (حيث قرر الثنائي إنشاء تحالف للمعارضة الجزائرية في الخارج) بل كان الدافع ـ كما قال ـ نشر مسلي في أسبوعية ''ليبر ألجيري'' لسان حال جبهة القوى الاشتراكية والتي كان مديرا لها، ملفا خاصا من صفحتين، تناول تصرفات حرم الرئيس الشاذلي بن جديد· وكشف المحامي أن ''الأسبوعية تلقت تمويلا من أحمد بن بلة عند انطلاقها، حيث منحها 800 مليون فرنك فرنسي آنذاك''·
وقامت الصحيفة في أحد الأعداد ـ كما قال ـ بنشر في صفحتين حادثة كانت بطلتها حرم الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، وهي القضية التي كشفت الصحافة السويسرية النقاب عنها· وأضاف أن ''زوجة الرئيس التي كانت وراء إنشاء بروتوكول في الرئاسة، وتنقلت مرة إلى سويسرا على متن طائرة خاصة رفقة شقيقة الشهيد العقيد محمد بوفارة، ولما طلبت منها سلطات المطار دفع مستحقات توقف الطائرة في المطار، رفضت وردت قائلة بأنها رئيسة الجمهورية الجزائرية، وأنه ليس عليها دفع أي شيء''·
وقد تناولت الصحافة السويسرية الحادثة بتفاصيلها، وعندما قامت ''ليبر ألجيري'' بإعادة نشر الحادثة، غضب الرئيس بن جديد الذي استدعى اللواء العربي بلخير وأخبره بأنه ''ما دام الأمر وصل إلى التعرض لنسائنا بالإساءة، فلابد من وضع حد لهؤلاء''·
ووجه الرئيس بن جديد أمرا للجنرال بلخير بمعالجة القضية· لكن، يبقى السؤال الذي يبقى مطروحا ـ حسبه ـ هو: هل تقرر تصفية مسيلي على مستوى الرئاسة أم لا؟
وفي نفس الوقت، تساءل ضيف ''الخبر الأسبوعي'' عن سبب معاودة ظهور قضية مسيلي إلى الواجهة بعد 12 سنة من وقوعها، متسائلا عما إذا كانت هناك نية للتخلص من الجنرال العربي بلخير·
وفي ذات السياق، يكشف ''ضيف الخبر الأسبوعي'' أن بلخير كان معرضا للمساءلة من قبل القضاء الفرنسي، لما نقل على جناح السرعة إلى باريس الصيف الماضي لتلقي العلاج في المستشفى الأمريكي بعد وعكة صحية· وقد طلب منه حينها مغادرة فرنسا في طائرة خاصة أرسلت له من الجزائر·
وقال عميد المدافعين عن حقوق الإنسان إن فرنسا وإن لم تعد دولة حقوق الإنسان، فإنها تظل دولة قانون ولا يمكن التأثير على القضاة، ضاربا المثل أيضا بما كاد يتعرض له شهر أفريل 2001 اللواء المتقاعد خالد نزار لما كان متواجدا في فرنسا، وقد جاءه حينها سفير الجزائر بباريس ناصحا إياه بمغادرة التراب الفرنسي قبل منتصف الليل، بسبب إقدام ثلاثة مواطنين جزائريين برفع شكوى ضده، مشددا على أن قاضي التحقيق سيلقى القبض عليه· وأضاف أنه مادامت قضية الدبلوماسي حسني في يد العدالة، فليس بوسع الحكومة فعل أي شيء، مع التأكيد أنها فعلت أقصى ما تستطيع بتوجيه النيابة التي تخضع لوزارة العدل طلبا برفع الرقابة القضائية عن الدبلوماسي الجزائري، وكذا إقدام الرئيس ساركوزي عن طريق وزيرة العدل، رشيدة داتي، بتغيير قاضي التحقيق الذي كان يتولى الملف (فقد استبعد بودوان تيفنو وتم استبداله بآلان فيليبو)، مؤكدا على أنه بالإمكان التأثير على القاضي، لكن هذا الأخير بإمكانه التمسك بموقفه والذهاب بالدبلوماسي محمد زيان حسني إلى المحاكمة·
واستطرد الأستاذ علي يحيى عبد النور في سرده لوقائع قضية مسيلي ـ سمراوي أن ''محمد سمراوي ضابط المخابرات الأسبق الهارب إلى ألمانيا قال بأنه كان حاضرا في شرق البلاد وقت تسليم محمد زيان حسني 80 مليون فرنك فرنسي لأملو الذي نفذ عملية الاغتيال، معتبرا أنه هو أيضا متواطئ من الناحية القانونية ''·
وألح علي يحيى عبد النور مرة أخرى قائلا: ''أظن أن الشاذلي هو الذي أعطى الأمر بتصفية مسيلي، ومن الأرجح أن يكون الرئيس بوتفليقة أراد تخويف العربي بلخير، لأن كل دلالات القضية تحوم حوله''·

بن فليس ينتظر اتصالا يطلب منه العودة

كشف علي يحيى عبد النور أن هناك العديد من الحالات لأناس تضرروا من جرّاء مساندتهم لعلي بن فليس في منافسته للرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2004 ''لكنّ هذا الأخير لم يحرّك ساكنا من أجل الدفاع عنهم''·
جاء ذاك في معرض رده عن سؤال في سياق الانتخابات الرئاسية، يتعلق بخلود علي بن فليس إلى السكوت التام بعد هزيمته المنكرة في رئاسيات 2004 أمام بوتفليقة، بالرغم من أنه استطاع خلال حملته الإنتخابية أن يقنع الجمهور بإمكانية التغيير، وبالتالي بحظوظ التجربة الديمقراطية في الترسخ أكثر في الجزائر· وقال ضيف ''الخبر الأسبوعي'' إن علي بن فليس عضو في مجموعة واسعة من موظفين كبار وقياديين سابقين في جهاز الدولة والحزب الواحد، لا يتصورون حدوث تغيير خارج إطار النظام القائم ''التغيير بالنسبة لهم يكون في إطار نفس النظام ولا يخص سوى الوجوه والأشخاص، بينما الأساس هو في تغيير النظام تغييرا كاملا''· وذكر محدثنا أنه أمضى جزءا كبيرا من إحدى الليالي مع علي بن فليس قبيل رئاسيات 2004 وكان معهما كريم يونس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي استقال من منصبه بعد فشل بن فليس في تلك الانتخابات، حيث كان معدودا من بين مسانديه، ذكر أن بن فليس كان يعتقد أن قائد هيئة الأركان آنذاك، اللواء محمد العماري، كان يسانده ضد بوتفليقة ''وإذن، فقد كان يعتقد أن الجيش يقف إلى جانبه، وأن التغيير سيقع داخل النظام، وما دام الجيش هو الذي يعين رئيس الجمهورية وبما أن الجيش لم يعد يرغب في استمرار بوتفليقة على رأس الدولة، فإنه هو الذي ستؤول إليه مقاليد الحكم، وعندما لم يتحقق هذا السيناريو، أصيب بخيبة أمل وقبع في منزله لعلهم ينادونه يوما''·
وقال أعرف شخصيات طُردت من مناصبها من أجله، ولكنه لم يدافع عنها وفضل السكوت· لكن، لماذا؟ عن هذا التساؤل، يرد علي يحيى عبد النور أنه يعتقد أن شخصيات من نوع بن فليس وحمروش من أبناء النظام، وهم لا يتصورون تغييرا خارج النظام، وهم يعتقدون أن النظام سيلجأ إليهم ذات يوم لا محالة· لا شك أن بن فليس ينتظر مكالمة من جبهة التحرير الوطني لكي يعود إلى الخدمة بعدما وقع على خلفية رئاسيات 2004, ولا شك أنه يتوقع أن جماعة الحزب سيصيبها السأم من عبد العزيز بلخادم ولن تجد أفضل منه لقيادة الحزب· وحقيقة، فإن بلخادم بالنسبة لي كان يتمتع بالعديد من المزايا التي تؤهله لقيادة حقيقية، لكنه تخلى عنها وأصبح عبدا مطيعا لبوتفليقة·

ب· ع



بوتفليقة ''فرعون'' يريد أن يكون شقيقه السعيد خليفة له!

قال علي يحيى عبد النور إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديله الدستور وضع يده على جميع السلطات: التنفيذية، التشريعية والقضائية، فالبرلمان بغرفتيه أصبح مجرد غرفة تسجيل، والعدالة أضحت تابعة لأنه ليست هناك سلطة قضائية مستقلة·

كريم بن شيخ

أوضح ضيف ''الخبر الأسبوعي'' أن هناك تضاربا في الآراء بشأن الأسباب التي جعلت أصحاب القرار يحتفظون ببوتفليقة، مع أنهم يعلمون بأنه مريض، مشيرا إلى أن اختيار خليفته يطرح إشكالية، فهو يريد أن يختار من يخلفه في منصبه بنفسه، في حين أن الجيش يرى بأنه الأجدر بالاختيار، مؤكدا على أن شخصا مثل حمروش يعتقد بأن الثمرة نضجت وأنها ستسقط قريبا، لذلك ينأى بنفسه عن الكلام، في انتظار أن يطلب منه الجيش بأن يكون الخليفة·
وأكد على أن هناك من يريدون الإبقاء على النظام الحالي، وهم بوتفليقة وجماعته، وهناك من يريدون تغييرا داخل النظام، مثل حمروش وآخرون، وهناك من يريدون تغييرا للنظام، وهم الديمقراطيون الحقيقيون·
واعتبر أن بوتفليقة في طريقة تسييره تجاوز الملوك، لأنه لا يحترم المؤسسات ولا القوانين، وهو بمثابة ''فرعون''· كما أنه يعين في كل المناصب والمسؤوليات، موضحا أنه خلال تنقلاته إلى عدة ولايات سمع شكاوى من أن هناك عددا كبيرا من الوزراء أصولهم من ولاية تلمسان، معتبرا أن تكريس الجهوية أمر خطير·
وذكر أن الرئيس يعتقد أنه أساس كل شيء، وأن كل شيء يسير بفضله هو فقط، وأنه مقتنع بأن الصناعة والتجارة والسياحة والاستثمار والدبلوماسية ناجحة بفضله، مشددا على أنه عاد بذلك إلى الطريقة الديغولية في تسيير شؤون الحكم، فالرئيس يقرر والحكومة تنفذ والبرلمان يؤيد، وهو لا يصغي لأحد، فحتى المسؤولين، بمن فيهم الوزراء والمستشارين، عندما يلتقيهم في أروقة الرئاسة، لا يتركهم يتكلمون، بل إنه هو الذي يتكلم لإسداء النصائح لهم وتوجيههم·
وأضاف بأن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره، أصبح هو الكل في الكل برئاسة الجمهورية، وأن كل الذين يريدون مقابلة الرئيس يجب أن يمروا عليه، وكل الذين يريد الرئيس أن يراهم كذلك، مشددا على أن سعيد بوتفليقة يوصي كل الذين يطلبون لقاء رئيس الجمهورية بثلاثة أشياء، أولا ألا يعطونه أية معلومة سيئة، لأن ذلك يحزنه وقد يؤثر على صحته، وثانيا ألا يطيلوا البقاء معه، وثالثا أنه إذا كان لديهم شيء مهم يريدون أن يحادثونه فيه، فمن الأفضل أن يخبروه هو (أي سعيد بوتفليقة) لينقل ذلك إلى شقيقه·
وأشار إلى أن بوتفليقة يريد أن يموت وهو رئيس، ويريد أن يشرف بنفسه على اختيار خليفته، وهو يرى أن شقيقه سعيد الأقدر على مواصلة ''إنجازه''، وهذا الرأي لا يقاسمه إياه أصحاب القرار بالضرورة، وأضاف قائلا: ''أعتقد أنه في حالة وفاة الرئيس، فإن الجيش هو الذي سيسترجع زمام الأمور''·
وذكر علي يحيى أنه عندما ذهب الفريق أحمد فايد صالح، قائد أركان الجيش، إلى اليامين زروال وسأله إن كانت لديه النية للترشح في رئاسيات 9002, سأله زروال (بحكم معرفته لدواليب الحكم): هل اخترتم مرشحكم؟ فأجاب بنعم، فرد عليه الرئيس السابق بأنه يرفض لعب دور الأرنب·
وتساءل ضيف ''النقاش'' لماذا لم يعترض جهاز المخابرات على ترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة، مع العلم أنهم يمتلكون نسخة من ملفه الصحي، كما تساءل عن الأسباب التي جعلت أصحاب القرار يتراجعون عن فرض نائب رئيس، مع أن هذا كان جوهر المشكل القائم، والذي كان سببا في تأجيل تعديل الدستور لأكثر من سنتين، وأضاف بأن التصور الذي كان موجودا هو تعيين أويحيى نائبا للرئيس ليضمن الاستمرارية في حالة شغور منصب الرئيس بالوفاة· ؟

لويزة حنون ستستفيد من ترقية سياسية

اعتبر علي يحيى عبد النور أن زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، هي المستفيد الوحيد بين المشاركين في عقد روما عقد روما الذي حضرته العديد من التيارات السياسية الأخرى·
وأشار إلى أن الشخصيات التي حضرت العقد، وعلى رأسهم أمين عام جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري، وزعيم الأفافاس آيت أحمد، وجاب الله تعرضوا لمؤامرات،على اعتبار أن مهري أبعد من قيادة الحزب العتيد،وجاب الله تعرض لمؤامرتين في النهضة والإصلاح، في حين استفادت لويزة حنون من ترقية سياسية· ؟م· ب

ولنا رأي

عبد العزيز غرمول

الأستاذ

مثل نهر قادم من أعماق التاريخ، يندفع الأستاذ علي يحيى عبد النور واثقا من مساره، ملتزما حدوده، مفتوحا على تعدد الآراء والاجتهادات، يقول ما يؤمن به، ويدفع بالتي هي أحسن كل الأفكار التي لا تقنعه·
تربى مناضلا في صفوف الحركة الوطنية، وفهم في وقت مبكر من حياته ألاعيب السياسة، أو بالأحرى ألاعيب رجال السياسة، فاختار المقاومة·· قاوم كنقابي في صفوف اتحاد العمال، وقاوم الاستعمار كجزائري حر، وقاوم وهو في الصف الأول للدولة الجزائرية وزيرا سياسة التسلط، وككل مناضل مؤمن بقضيته، انتهى به الأمر إلى الدفاع عن حقوق الإنسان·· هذا ما نعتقد أنه مسار إنسان سوّي، يقول ما يفعل ويفعل ما يقول·
في الثامنة والثمانين من العمر، يبدو بعقله الناضج وحيويته الروحية مثل شاب في منتصف العمر· صريح إلى حد الجرأة، وواضح في مواقفه إلى حد التجرأ· يعيش ببساطة مطلقة على عكس جيله، لا يملك سيارة ولا شقة مملوكة، ولا رصيدا ضخما في البنك، كل أملاكه المعتبرة هي أفكاره·
وعندما يقول إن على جيل التحرير أن يذهب لأن الجزائر تبنى بشبابها، فهو يعرف ما يقول· لقد قضى جيل التحرير على مكتسبات الاستقلال تماما·
تبدو بعض آرائه غريبة، لكننا لو نضعها في مسار التاريخ، نجدها منطقية، بل مفجعة في منطقها، فهو يقول مثلا عن جيل الثورة إنه انبنى على عقلية التدمير، تدمير الاستعمار، وأنه لم يستطع التخلص من هذه العقلية بعد الاستقلال، ولا تزال هذه العقلية تهيمن على الجزائريين!؟·· وحين يتحدث عن حب الزعامة، يقول إن هؤلاء المتزعمين خرجوا من تحت معطف مصالي الحاج، ذلك الأب الذي جردوه فيما بعد من مستحقات التاريخ·
يقول إن الجزائر لا تعيش تعسف السلطة، وإنما تعسف الخضوع، نحن شعب بلاسيادة، خاضع بلا طلب من أحد، لا نتوفر على قيم ومراجع المواطنة· ولذلك، كلما تأتي سلطة ما، تجد من يخدمها، حتى ولو كانت ليست في حاجة إلى خدماته!؟
تحليله لانزياحات السلطة أيضا مثير للانتباه، فهو يرى أن سلطة الجيش المدير للسياسة من وراء الستار انتهت، وحتى دور المخابرات بدأ يتراجع لصالح الأمن، نحن على مشارف دولة بوليسية، وهذا هو ما يصنع الفرعونية!؟
للأستاذ علي يحيى عبد النور آراء واضحة، وله أيضا أحلام بسيطة يمكن أن تشرق منها الشمس، فهو مثلا يحلم أن تفتح المخابرات ذات يوم قلعتها وتنشر ملفاتها، وما للتاريخ سيبقى للتاريخ· حدث هذا بالشيلي والأرجنتين وجنوب إفريقيا ودول أخرى، ولم تتقوّض أركان الدولة، على العكس، شرعت هذه الدول في بناء مستقبلها على أسس صحيحة· ربما يبدو هذا الحلم خرافيا، لكن يشهد التاريخ أن فتح الحصون المنيعة يبدأ بحكم بسيط·
خلاصة هذا الرجل الذي لا يكف عن التعبير عن خوفه من مستقبل الجزائر، أن الجزائر ليست في أمان تحت سيادة بوتفليقة المطلقة·