ري
الشريك الجزائري غير مرغوب به في برامج المستثمرين الأجانب الباحثين عن سيادة مطلقة في خارطة تواجدهم، لضمان أعلى ربحية إنتاجية أحادية تمتص الثمار الاقتصادية في خارطة استثماراتهم التي ترفع شعار: ''دعه يعمل·· دعه يمر·''·
والإجراءات التي اتخذتها حكومة أحمد أويحيى والمتطابقة مع البرنامج الاقتصادي الرئاسي بإعادة تنظيم الأنشطة الاستثمارية وفتح مساحات لحضور الشريك الجزائري الأكبر، أشعلت فتيل الحرب الباردة مع الشركات الأجنبية المتجذرة بحضورها في الساحة الجزائرية، وانطلقت الحرب في شكل مفاوضات معقدة دخلت في شبكة من المتاهات التي ضاعت ملامح الوصول إلى نهاياتها·
وتنص الإجراءات الحكومية التي تأتي تنفيذا للبرنامج الاقتصادي الرئاسي، وأساليب سياستها الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من بعض الممارسات الاستثمارية غير المسؤولة على التزام المستثمرين الأجانب في الشراكة مع المستثمرين الوطنيين وفق ما حددته التعليمات الحكومية بـ51 بالمائة للشريك الجزائري و49 بالمائة للمستثمر الأجنبي·· ولم يعد بإمكان المستثمر الأجنبي وفق هذا الإجراء أن يقيم مشروعا في الأرض الجزائرية دون إيجاد شريك جزائري يتمتع بالحصة الأكبر في الرأسمال المكتتب للمشروع الاستثماري·
وتسعى الشركات الأجنبية الاستثمارية الرافضة لمبادئ المحاصصة الجبرية مع مستثمر وطني، إلى ممارسة كل أشكال الضغط على الحكومة الجزائرية من أجل إعادة النظر في إجراءاتها الملزمة عبر دخولها في مراحل من المفاوضات التي انطلقت في وقت سابق دون الوصول إلى نتيجة إيجابية·
ووجدت شركات أمريكية وإيطالية وفرنسية عاملة في الجزائر نفسها في مأزق استثماري، يتناقض كليا مع سياساتها وبرامجها التقليدية ويحاصر أنشطتها، ويقلل من فاعليتها، وهي ليست على استعداد لتغيير نظم عملها الداخلية المأخوذة من فلسلفة الرأسمال الحر، الأمر الذي دعاها إلى وصف السياسة الرئاسية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وما اتخذته من إجراءات اقتصادية بـ''التعسفية''، وهي تواصل مواقفها الاحتجاجية المترافقة مع مفاوضات متعثرة·
وتدعو الشركات الفرنسية المتميزة بحضورها المتوارث في القطاع الاقتصادي الجزائري والتي تأتي في مقدمتها شركات تأمين المواد الغذائية وميشلان لصناعة العجلات في مفاوضاتها الخاصة مع الأجهزة الحكومية إلى منحها استثناءات تعفيها من تطبيق إجراءات اعتماد شريك جزائري يكون صاحب الحصة الأكبر في مشاريعها الاستثمارية·
والإجراءات الحكومية التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى يبدو أنها لا تقبل التجزئة والفصال على مقاسات هذا وذاك، فالتعليمات التي أبلغتها للشركات الاستثمارية الأجنبية كانت على درجة من الوضوح الذي يؤكد ضرورة الالتزام بها وتنفيذها من قبل الجميع ودون استثناءات يسعى البعض لبلوغها·
والاستثناءات التي تسعى الشركات الفرنسية للاستفادة منها، تراها وكأنها استحقاق شرعي يجعلها في موقع آخر، غير المواقع التي تقف عليها الشركات الأجنبية الأخرى، فالامريكي والإيطالي قد يرى شرعيته في نيل استحقاقات استثنائية، والأمر بهذا الشكل قد يفرض استحقاقات مماثلة للشركات الإماراتية لتسيير موانئ دبي والمالكة لحقوق استثمارية ناجحة في الجزائر·
ونتائج المفاوضات الجارية على قدم وساق، لا يراها أي مراقب اقتصادي وقد وصلت إلى نتائج ترضي المستثمرين الأجانب بتراجع حكومة أحمد أويحيى عن تطبيق تعليماتها الرسمية طالما الأمر تعلق بآليات تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخاص بالتنمية المستديمة والشاملة، والذي أكد الالتزام بمضامينه في العهدة الرئاسية المقبلة·
وتقترب المفاوضات من نهاياتها، والمستثمرون الأجانب لم يكتموا غيضهم وهم يواصلون حملاتهم الاحتجاجية التي يقودها بالخصوص الأمريكيون والإيطاليون ويمارسها الفرنسيون بعقلانية مختلفة·
وترى الجزائر أن المستثمرين الذين فتحت لهم كل الأبواب انسجاما مع متغيرات اقتصادية عالمية اختصرت العالم في قرية كونية مصغرة لم يأبهوا بقواعد الاستثمار الذي يرتقي بالاقتصاد الوطني ويرفع دون حواجز من مستويات أدائه، وعمد البعض إلى سلك طرق غير قانونية في تهريب رؤوس الأموال بشكل يضر بالأمن الاقتصادي القومي·
وموعد 31 مارس المقبل ''آخر أجل للمفاوضات المفتوحة منذ زمن'' سيكون حاسما في بناء علاقة استثمارية تجارية استراتيجية بين الجزائر والشركات الأجنبية، إما أن تتراجع فيها حكومة أويحيى عن تنفيذ تعليماتها المجسدة لبرنامج رئاسي، أو ترضى فيه الشركات الاجنبية بالأمر الواقع تقديرا منها لخصوصيات الاقتصاد الوطني وتعمل جنبا إلى جنب مع شريك جزائري يفوقها بنقطتين تجعلانه قادرا على فرض إرادته تطبيقا لقواعد القوانين التجارية·


المحرر الاقتصادي
عبد الرحمن الكناني