''لقد تغبرت ولايتنا إلى حد أنني أصبحت أشعر أنني أعيش في مكان آخر غير الذي أمضيت فيه نصف عمري''·· هكذا علق أحد مواطني ولاية البويرة الذي التقيناه خلال زيارتنا لها، الشيء الذي يعكس تغير ملامح هذه الولاية إلى حد التشويه·

البويرة: طاهر أوشيحة

تحولت ولاية البويرة في الفترة الأخيرة إلى ورشة كبيرة للأشغال العمومية، بداية بالأعمال التي تجري على قدم وساق في إطار الطريق السريع شرق ـ غرب على مستوى النفق الثاني المتواجد غربي الولاية، يضاف إليها العديد من ورشات البناء المنتشرة هنا وهناك على أرجاء الولاية· هذه المشاريع والورشات غيرت الكثير من وجه الولاية التي كانت في العقدين الأخيرين ولاية زراعية بالدرجة الأولى، أما الآن، فيبدو أن الأراضي الزراعية الخصبة للولاية، خاصة سهل الصومام الغربي، مصيره التلاشي، بعد أن هجر الفلاحون أراضيهم للاشتغال في مجالات أخرى، لتبقى الأرض بورا بعد أن كانت تنتج من الخيارات ما كان ليحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي، على الأقل على مستوى الولاية·
الطريق السريع يأتي على الأخضر واليابس

يعتبر مشروع الطريق السريع شرق ـ غرب من بين المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تغير ملامح الولاية، حيث تم القضاء على مساحات زراعية كبيرة خلال عملية شق الطريق، ما يعني أن الزفت حل محل الأراضي دون إعارة أدنى اهتمام للأمر، خاصة وأن هذا المشروع قد أثار ردود فعل سلبية في العديد من مناطق الوطن بقضائه على عدد من المساحات الزراعية والطبيعية، على غرار ما حدث في ولاية القالة، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، ما دام الهم الوحيد للمسؤولين هو شق طريق سريع لمواكبهم الرسمية ولأصحاب السيارات الفخمة التي تسير في الأروقة الصفراء، وكذا المستثمرين على حواف هذا الطريق السريع· ففيما تهدف السلطات الرسمية إلى فك العزلة عن نفسها من خلال هذا الطريق، فإنها تغرق العديد من بلديات المنطقة في عزلة قاتلة، بعدما أصبحت مهجورة من حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم5 على غرار بلدية الأصنام التي انحصر فيها النشاط التجاري بشكل كبير منذ فتح الطريق السريع· ومن جهة أخرى، فإن الأراضي الزراعية بالبويرة، حسب العديد من المختصين وكذا سكان المنطقة، قد شهدت أكبر جريمة في حق الطبيعة والثروة الزراعية، يضاف إلى هذا المشروع العديد من شبه المشاريع الأخرى التي لا تزال ومنذ مدة في طور الإنجاز، والتي التهمت هي الأخرى مساحات زراعية شاسعة وحولتها إلى ورشات، لا شيء فيها سوى غبار الإسمنت المسلح والحديد، هذا دون أن تعرف المشاريع التي يتطلع إليها سكان الولاية طريقها إلى التجسيد، على غرار مشروع المحطة الجديدة للحافلات التي من شأنها أن تنقص من مظاهر الاكتظاظ والفوضى التي تعرفها المحطة القديمة، خاصة أيام السبت التي تصادف السوق الأسبوعية الملاصقة للمحطة، مما يخلق زحمة كبيرة، يضاف إليها العديد من المشاكل، على غرار كثرة الاعتداءات والسرقة·

بعيدا عن مقر الولاية

يبدو أن التنمية في ولاية البويرة تتوقف عند عتبة عاصمة الولاية· فإذا ما انتقلنا بضع كيلومترات، سواء نحو الشرق، أي بلديات ''بشلول، العجيبة، وامشد الله''، أو غرب الولاية، مثل ''القادرية، سور الغزلان، والأخضرية''، فإن المشاريع التنموية هناك تنجز ''بالقطرة''، على حد التعبير العامي، فحالة الانسداد تميز تلك البلديات منذ مدة طويلة، ومعظم هذه المشاريع بقيت وعودا جافة وحبرا على ورق، فتسليم أبسط المنشآت قد يستغرق أعواما، ولم ير سكان هذه المناطق أيا من الوعود تتحقق، فالولاية بأسرها التي كانت على موعد مع تحول كبير من ولاية زراعية إلى ولاية صناعية، لم يتحقق ولاتزال في مرحلة انتقالية، فالأراضي الزراعية التي تلاشت بفعل الإسمنت المسلح وهجر الفلاحيين لها لم تشيد مكانها منطقة صناعية من شأنها أن ترفع الغبن والفقر وأن تقلص من نسبة البطالة المتفشية بشكل مخيف في المنطقة، لتبقى عدة أسئلة مطروحة· فما جدوى كل هذه التغيرات الجذرية المفروضة على الولاية؟ وهل فعلا يمكن الاستغناء عن النشاط الزراعي كاستراتيجية فعالة؟ أم أن التغيير على مستوى الولاية يكمن في وضع الزفت والإسمنت المسلح مكان الأراضي الزراعية الخصبة، وبالتالي الحكم على النشاط الزراعي للمنطقة بالإعدام بعدما تلاشى إلى مستويات مثيرة للجدل، وبالتالي استمرار الوضعية العالقة، لتكون عجلة التنمية تخطو بضعة أمتار إلى الأمام والمئات من الأمتار إلى الوراء، وتظل كل المشاريع تراوح مكانها· فحتى إن كانت تعتبر ناجحة في عين السلطات المحلية، إلا أن المنطقة تحتضر من عدة نواح، وأن العملية الانتقالية المرغوب تحقيقها لن تتم من خلال الطرق السريعة والجسور الشاهقة والشركات الأجنبية، ولكن من خلال استغلال الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها الولاية·

ولاية البويرة، ومثلها العديد من مناطق الوطن، أصبحت بفعل التنمية الفاشلة والمشاريع غير المدروسة ضحية لسياسة تنموية يؤمن أصحابها بقوة الإسمنت المسلح كعامل تنموي وحضاري، مهملين بذلك الخصائص الطبيعية لتلك المناطق التي لو استثمرت بشكل فعال وعقلاني، لما اضطرت الجزائر إلى استيراد المئات من بواخر القمح سنويا· ؟
البليدة تشهد فضيحة جديدة في تزوير نتائج مسابقات التوظيف
اشتكى العديد من الشباب الذين اجتازوا المسابقة الوطنية التوظيف لمنصب المتصرفين الإداريين التي أقيمت بولاية البليدة منذ أزيد من ثلاثة أشهر بتلاعب الجهات المنظمة لها بالنتائج النهائية، مما يدل على استمرار سياسة المحسوبية والرشوة والوساطة في مثل هذه المسابقات·
مرة أخرى المواطن ''الشعبي'' يقع ضحية المساومات التي يفرضها أصحاب الجاه والنفوذ الذين لم يقتنعوا بالمناصب العليا إذ يزاحمون غيرهم في المناصب المتواضعة، حيث شهدت مسابقة توظيف المتصرفين الإداريين التي تم إجراؤها على مستوى جامعة البليدة جدلا كبيرا· ولقد أثار تأخر الإعلان عن نتائج المسابقة شكوك المترشحين عن إمكانية التلاعب بنتائجها وأن المساومات والمزادات هي التي أخرت الإعلان عن النتائج هؤلاء الذين لم يجدوا لمن يشكون معاناتهم تلك، علما أن المسابقة التي أجريت على أساس الشهادة حرص منظموها على توزيع المترشحين حسب كل البلديات، فمثلا بلدية باب الزوار فإن عدد المترشحين للمنصب على مستوى البلدية قدر بحوالي ثلاثين مترشحا، فبعد الامتحان الكتابي يتم انتقاء الحاصلين على أعلى العلامات من أجل أن يجتازوا الامتحان الشفهي، ليتم فيما بعد انتقاء الفائزين النهائيين في مسابقة التوظيف وذلك وفق عدد المناصب المتوفرة· فعلى مستوى نفس البلدية كان هناك منصبان فقط، وبعد طول انتظار يتفاجأ المترشحون لتعليق النتائج التي عارضوها بشدة واعتبروها أنها خضعت للوساطة وغيرها من الطرق الملتوية التي جعلت أسماء معروفة تتصدر القوائم، إلا أن تلك المعارضة لم تلق أي استجابة ولا آذان صاغية، ولم تقدم لهؤلاء أي تفسيرات ولا تزال الأمور على حالها ولم يجدوا سوى الإعلام لنقل انشغالاتهم، هذا وتعرف العديد من مسابقات التوظيف، التي تجرى سواء على مستوى ولاية البليدة أو على مستوى الولايات الأخرى من الوطن، نفس المسار والمصير على غرار مسابقة توظيف كتاب الضبطية في سلك القضاء الذي تشرف عليه وزارة العدل، المسابقة التي أجريت منذ شهر ديسمبر الماضي تبقى نتائجها مجهولة لحد الآن ليصبح التأخر في الإعلان عن نتائج مثل هذه المسابقات أمرا اعتياديا بالنسبة للمترشحين لها حتى أصبح العديد لا يعير أدنى اهتمام لها، حيث يشارك وينسى أنه شارك· كما أن البعض الآخر قد ملّ منها وهجرها منذ مدة بعد أن أصبحت القوائم محل صراع بين أصحاب النفوذ··· فأصبح النجاح مرهونا بنوعية الوساطة وقوتها، على حد التعبير العامي ''خيط صحيح''، مما يفرغ هذه المسابقات من محتواها وقيمتها لتصبح مجرد معاملات بسيطة وخدمات بين أصحاب النفوذ على مرأى من المواطن البسيط الذي لا حول ولا قوة له، والذي كثيرا ما يسقط في الفخ ذاته فيذهب في رحلة شاقة للبحث عن المعارف والوساطات ما دام الأمر كذلك· وتجدر الإشارة إلى أن كل تلك الوعود والجهود التي تقول السلطات إنها تبذلها في سبيل كبح هذا النوع من الممارسات، لم تثمر، والواقع يشير إلى تنامي الظاهرة واستفحالها جاعلة من شروط الأهلية والكفاءة أمورا ثانوية ومن النزاهة خيارا أحمق·
الوساطة والتلاعب بنتائج مختلف مسابقات التوظيف وحتى الامتحانات الدراسية أصبحت سلوكا اعتياديا وأمرا لا يثير أي حرج·· ففلان لا يتردد في الاعتراف أنه حصل على وظيفته بوساطة علان أو برشوة قدمها لشخص آخر، وكل هذا يجري تحت أعين من يرفعون شعار محاربة الفساد ويتغنون بدولة القانون والشفافية التي هي شعارات تذهب مع الريح·

طاهر أوشيحة