إن الانتخابات الرئاسية في بلد تعددي وديمقراطي لا يمكن أن تحسم في الدورة الأولى لصالح مترشح مهما كانت عظمته· ولعل أبرز مثال على ذلك هو الانتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع العام المباشر للمرة الأولى في فرنسا عام 5691، التي فرض فيها فرانسوا ميتران الدور الثاني على مؤسس المقاومة ضد النازية الجنرال شارل ديغول·


وقد يحلو لبعضنا في الجزائر، سواء كان في السلطة أو في ''المعارضة''، أن يروّج بأن الانتخابات الرئاسية السابقة والقادمة تعددية، رغم أن الجميع يعرف، وقبل ظهور قائمة المترشحين، من سيفوز بالدور الأول ''بأغلبية ساحقة''· ولعل الانتخابات الوحيدة التي يمكن اعتبارها تعددية فعلا في منطلقها هي انتخابات 9991 التي تنافست فيها شخصيات بارزة كان بإمكانها أن تفرض الدور الثاني· وحتى هزيمة ''مرشح الإجماع'' كانت محتملة لو لم يتم انسحاب ستة مترشحين عشية الانتخاب، مما فسح المجال للمترشح عبد العزيز بوتفليقة في الفوز بدون منافس· وأكرر أن هذا الانسحاب كان خطأ تاريخيا، وأن المنسحبين وقعوا في مصيدة ''الديوان الأسود''· فلو التف خمسة من هؤلاء حول سادسهم وفقا لخطة مدروسة، لسارت الأحداث في اتجاه آخر· ولكن المشكل في الجزائر ثقافي قبل أن يكون سياسيا: من سينسحب لصالح من؟ فكل واحد يريد الانسحاب لصالحه·
أما باقي الانتخابات الرئاسية التي تعدد فيها المترشحون في إطار الفكر الأحادي، فكانت نتائجها محسومة سلفا· وقد وجدت السلطة الفعلية عند كل انتخاب ''المترشح الرئيس'' وعدة ''أرانب''· ويمكن أن نستثني من ذلك المرحوم الشيخ محفوظ نحناح الذي وافق على الترشيح عام 5991 قصد الحصول على امتيازات لحزبه وليس لشخصه· وكذلك السيدة لويزة حنون التي عرفت كيف تستغل هذه الانتخابات لتوسيع قاعدتها وتمرير أفكارها وبرنامج حزبها والحصول على مقاعد في المجلس الوطني يزداد عددها انتخابا بعد انتخاب· وقد ينفرد السيد علي بن فليس عن باقي المترشحين، إذ لا يمكن تصنيفه في خانة ''المترشح الرئيس'' ولا يمكن وضعه في درج ''الأرانب''· ولكن ترشيحه كان سرابا·
أما باقي المترشحين لرئاسيات 5991 و4002 و9002 ضد ''المترشح الرئيس'' (باستثناء منافسيه في انتخابات9991 والمرحوم الشيخ محفوظ نحناح والسيدة لويزة حنون)، فإن السلطة تستعملهم أحيانا ''كأرانب'' وأحيانا كأبواق للترويج بأن الانتخابات نزيهة ومفتوحة، وذلك عندما لا يسند لهم دور النداء إلى المقاطعة، وحتى تجميد العمل السياسي، لعدم إزعاج ''المرشح الرئيس''·
وقصد إضفاء التعددية على العملية، عملت السلطة الفعلية في انتخابات 5991 و4002 و9002 على إعداد قائمة نهائية من طرف المجلس الدستوري وفقا لمعايير لا علاقة لها بـ000,57 توقيع· وإلا فكيف يمكن للمجلس الدستوري أن يقنع الرأي العام بأن الدكتور طالب أحمد الإبراهيمي الذي بدأ النضال وهو طالب، وتربى في وسط نضالي، وعرف التعذيب والسجون في عهد بن بلة، ومارس السلطة في عهد بومدين، وانتقل إلى المعارضة، وهو شخصية معروفة على الصعيدين الوطني والدولي، ورغم ذلك كله رفض ترشيحه بسبب ''عدم كفاية التوقيعات''، بينما ''حصل'' على هذا العدد مترشحون لم يسمع بهم حتى جيرانهم إلا عشية الانتخابات!
إن الحملة الانتخابية الحالية تعد أضعف حملة منذ 5991 وأن الشعب يعتبرها آخر اهتماماته بعد مشاكل الشغل والسكن والدراسة والمواصلات والأمن والحريات العامة· وأن اللامبالاة ليست بسبب معرفة النتائج مسبقا فحسب، بل لكون ما نراه وما نسمعه من طرف المترشحين لا يدفع إلى الاهتمام بالانتخابات، وخاصة أن الصوت الآخر الذي لا يرى حل الأزمة المتعددة الأبعاد في مجرد انتخابات رئاسية ليس له الحق في التعبير عن موقفه في المهرجانات الشعبية ووسائل الإعلام الرسمية·
لا أعتقد أن هموم المواطن تتلخص في عروض هزلية تتمثل في عموميات لا ترقى إلى برامج انتخابية· وقد يهتم المواطن في اعتقادي ببرنامج واضح وواقعي ومبني على الدراسات والتحقيقات والأرقام واستطلاع الرأي حول القضايا الكبرى التي تهم المجتمع، وعلى رأسها الشغل والأمن واحترام الحريات العامة ومحاربة الفساد ورفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال والمساواة أمام القانون والعودة إلى حياة سياسية طبيعية تسمح بالتنافس الحقيقي بعيدا عن المزايدات· وفي هذا المجال، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع السيدة لويزة حنون، فإنها هي الوحيدة التي تعرف الملفات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتي تتكلم لغة الأرقام وتمارس العمل السياسي بمهنية· أما الرئيس، فسواء اتفقنا أو اختلفنا معه كذلك، فإنه دخل انتخابات 9991 بمشروع ''الوئام المدني''، كما خاض انتخابات 4002 بمشروع ''السلم والمصالحة الوطنية''، فإنه دخل انتخابات العهدة الثالثة بدون أي مشروع يذكر، ودون أن يستعرض حوصلة العهدتين السابقتين· وإن ما يقوله اليوم لا يتعدى إعادة تسخين ما قاله في الحملتين السابقتين· ومهما كان المشروع الذي يحمله، فإن عدم الخروج من الأزمة نهائيا بعد عشر سنوات من حكمه، من بينها خمس سنوات ''كثلاثة أرباع الرئيس''، واستمرار حالة الطوارئ رغم التنازلات الكثيرة، لا يعتبر نجاحا، ولا يمكن أن يسجل في خانة الإنجازات الكبرى· كما أن الرشوة والفساد واستغلال النفوذ انتشر في عهده بكيفية تهدد كيان الدولة، هذه الدولة التي جاء ''لإنقاذها من الانحلال''، حسب تعبيره·
مهما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة، ومهما تكون النسبة التي سيحصل عليها الرئيس، فإن العهدة القادمة إما أن تكون عهدة التصحيح ورفع حالة الطوارئ وفتح المجال لممارسة الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن وفقا للمقاييس الدولية، ومحاربة الفساد، وعزل المتملقين وذوي المصالح الخاصة، أو تكون مجرد عهدة ثالثة لممارسة السلطة من أجل السلطة·
ومهما كانت اختيارات الرئيس، فإن المشروع الديمقراطي الذي سيهتم بمشاكل الجزائريين وخاصة الطبقات المحرومة، لا يمكن أن يرى النور إلا عن طريق حركة شعبية ديمقراطية واسعة ومسالمة، تلتف حول برنامج واضح وجريء للتغيير، وحول رجل أو امرأة، يصل إلى رئاسة الجمهورية دون الاعتماد على قيادة الجيش أو على الجماعات المتداولة على السلطة أو على المال، أو على ''الأسرة الثورية''، بل يصل بفضل الشعب ليعمل لصالح الشعب دون أي تمييز بين الجزائريين وبين المناطق·

مقران آيت العربي
mokrane_aitlarbi@hotmail.com