في فترة وجيزة لم تتعد العشر سنوات ظهرت مجمعات ضخمة، وقدمت على أنها إنجازات كبرى ستعمل على تطوير الحالة الاقتصادية للجزائر، منها مجمع الخليفة، ومجمع تونيك، وغيرهما، ثم سرعان ما انهارت في فترة قصيرة جدا، ليتبين بعد انهيارها أنها أقيمت بأموال الشعب، لتبقى حقيقة وجودها ورحيلها ألغازا لم تحل بعد·

الخليفة··· نجومية وانهيار في خمس سنوات

تعتبر قضية الخليفة من الألغاز المبهمة في جزائر ما بعد التسعينات، فالشارع الجزائري إلى حد الآن يجهل من يكون الخليفة وكيف تكونت إمبراطوريته، وكيف زالت، وكل ما يعرفه هو أنه كان شخصا اسمه الخليفة أسس مجمعات ضخمة في لمح من البصر، منها شركات تتعلق بصناعة الدواء ومنها ما تعلق بالأموال أو ما يعرف ببنك الخليفة، وأخرى للطيران ورابعة قناة تلفزيونية· وأعلن قبيل زواله عن مشاريع في الفلاحة والقائمة طويلة···

محمد بلعليا

لمعرفة عبد المومن ونشأته لا بد أن نرجع إلى علاقته بالسلطة، حيث تعود جذور الخليفة إلى والده لعروسي الذي شغل منصب رئيس دائرة في فرنسا خلال الخمسينات، وعند اندلاع الثورة التحريرية التحق بجهاز ''التسليح والمخابرات'' في الحكومة المؤقتة الجزائرية، حيث تشير المصادر التاريخية إلى أنه كان ينشط تحت قيادة عبد الحفيظ بوصوف في المغرب، ثم انتقل معه إلى تونس، وكان بمثابة الذراع الأيمن لبوصوف ورجل ثقته، وبعد الاستقلال وفي فترة حكم الرئيس الأسبق أحمد بن بلة عين لعروسي وزيرا للبترول والمناجم والتصنيع في أول حكومة جزائرية مستقلة وذلك لمدة عام واحد، ثم عين بعدها سفيرا للجزائر بلندن، ليتم تعيينه مديرا للخطوط الجوية الجزائرية، وفي سنة 1979, فتح لعروسي صيدلية في الشرافة·

هكذا لمع نجمه

ومن هنا، أي من صيدلية الشرافة، تنطلق قصة الابن عبد المومن، ففي سنة 1990 بدأت معالم إمبراطورية الخليفة بالتشكل، حيث تمكن من الحصول على رخصة لاستيراد الدواء من فرنسا مع شركاء فرنسيين تحت اسم ''كي آر جي فارما''·

وبقي الخليفة يشتغل في استيراد الدواء إلى سنة 1998 أين قرر توسيع أعماله، حيث قال في تصريحات صحفية، أنه تمكن من جمع أموال ضخمة تؤهله لتطوير أعماله، وهنا نذكر أنه استغل تعليق الخطوط الجوية الفرنسية لرحلاتها إلى الجزائر بعد حادثة اختطاف طائرة ''آرباص'' سنة 1994, ليعلن عن نيته في الاستثمار في مجال الطيران، وهو ما تحقق له بالفعل، ففي عام 1998 حصل على رخصة إنشاء شركة ''الخليفة إيروايز''، وهنا ننبه أن كل فروع الخليفة تكونت في وقت وجيز بين سنة 1999 و2003.

فبنك الخليفة لم يبدأ في الاشتغال الفعلي إلا سنة 1999, أي بعد إنشاء الخليفة للطيران، رغم أن مجمع الخليفة الذي يضم 11 شركة فرعية تابعة أصلاً لمؤسسة ''آل خليفة بنك'' تأسس في العام 1998 بموجب قرار رقم 40/89 صادر عن محافظ بنك الجزائر برأس مال قدره 50 بليون سنتيم دفع بعد سنوات من أموال المودعين الكبار·

أما شركة ''الخليفة للإعلام'' فقد تم تأسيسها بتاريخ 13 جانفي من سنة 2000, برأسمال قدره10 بلايين سنتيم، 50 بالمئة من رأسمالها لبنك الخليفة والـ05 بالمائة الأخرى لـ ''الخليفة إيروايز''، كما تم تأسيس شركة ''الخليفة للوقاية والأمن'' في العام 2000 برأس مال موزع بين ''آل خليفة بنك'' بنسبة 50 بالمئة و50 بالمئة الأخرى للخليفة إيروايز·
وبعدها أسس شركة ''خليفة كاترينغ'' برأس مال قدره 01 بلايين سنتيم 50 بالمئة منه لبنك ''الخليفة'' والـ50 بالمئة الأخرى لـ''الخليفة إيروايز''، في نفس السنة·

وخلال عام 2001 قام الخليفة بتأسيس شركة ''خليفة لتأجير السيارات'' برأسمال قدره 10 بلايين سنتيم وزعت بالتساوي بين ''بنك الخليفة'' و''الخليفة إيروايز'' وقد وضع تحت تصرف هذه الشركة 200 سيارة فاخرة، وأعلن أيضا عن تأسيس شركة ''خليفة للخياطة'' وهي شركة عملاقة برأس مال قدره 190 بليون سنتيم يتوزع رأسمالها بالتساوي بين ''الخليفة بنك'' و''الخليفة للطيران''، وأسس ''الخليفة للطباعة'' وهي شركة خاصة رأسمالها 10 بلايين سنتيم بالتساوي بين ''الخليفة بنك'' و''الخليفة للطيران''، كما أسس شركة ''الخليفة للبناء'' برأسمال قدره 10 بلايين سنتيم·

أما خلال سنة 2002, فقد أسس شركة ''خليفة لصناعة الدواء'' برأسمال قدره 5 بلايين سنتيم، وأسس الشركة العاشرة وهي ''خليفة للصحة'' برأسمال قدره 5 بلايين سنتيم، وخلال نفس السنة يؤسس عبد المومن تلفزيون الخليفة بباريس عام 2002 بدون رخصة مسبقة من المصالح الفرنسية المختصة· ومن هنا أي منذ إنشاء التلفزيون بدا العد التنازلي لانهيار مجمع الخليفة، فإلى جانب الشركات الكبرى التي تكلمنا عنها نجد أن عبد المومن الذي تربع على أموال ضخمة أصبح يناصر فرقا رياضية مثل فريق أولمبيك مرسيليا لكرة القدم، وينثر أموال الجزائريين هنا وهناك، كما شارك في استعراض جوي بطائراته التي استأجرها من إحدى الشركات في فرنسا وأصبح الخليفة يعقد صفقات مع شركات أجنبية، فأصبح يملك شركة للدواء بفرنسا، وشركة ''فيليب هولز'' للبناء في ألمانيا وبنك ''روز نهيمر'' في ألمانيا·

هكذا انهار

لم يتعب الخليفة كثيرا في بناء إمبراطوريته، فاستطاع في لمح من البصر أن يملك مجمّعا ضخما، غير أنه لم يعمر كثيرا أيضا، وانهار في لمحة من البصر أيضا، ولعل أبرز حدث كان له السبب في كشف الخليفة، هو أن شركة الخليفة للطيران توقفت عن العمل رسمياً سنة 2003 بناء على أمر قضائي بعد عجز الشركة عن دفع مستحقات إيجار الطائرات التي كانت تشغلها وعددها 32 طائرة مستأجرة من مجموعة ''لوفتانزا'' و''بيغاسوس'' و''إيرباص'' و''بوينغ''·

كما بدأت الشكوك تثار عبر وسائل الإعلام الفرنسية بشكل كبير جدا، خاصة بعد أن اشترى الخليفة في عام 2002 شركة ألمانية خاصة اسمها ''هولزمانن فيليب'' وكانت هذه الشركة مفلسة للمرة الثانية، في المرة الأولى أنقذها المستشار الألماني شرويدر، وفي المرة الثانية أنقذها الخليفة بأموال الجزائريين، ومباشرة بعد هذه الحادثة وبالتحديد في 26 سبتمبر من نفس السنة طرحت الصحيفة الفرنسية ''لوبارزيان'' سؤالا هاما ''من يقف وراء عبد المؤمن خليفة؟'' ثم راحت تتساءل عن هذا النمو المتسارع؟ في حين أن ''بيل غيت'' صاحب مجموعة ميكروسوفت مثلا لم يحقق مثل هذا النجاح، ثم استمرت التحقيقات الصحفية في فرنسا تبحث عن لغز الشركة·

وعندها بدأ المسؤولون الفرنسيون يهتمون بالخليفة بشكل جدي ومباشر، حتى وصل صداها إلى البرلمان الفرنسي، وطرحت للنقاش في شهر سبتمبر من سنة 2002. وقبلها بشهر كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اتخذ قرار تصفية المجمع· وعندما زار الرئيس الفرنسي جاك شيراك الجزائر طلب من المسؤولين هناك وضع حد لوجود شركة الخليفة بفرنسا· ثم توالت الإجراءات لتصفية مجموعة الخليفة، وأحيل عدد من المسؤولين على محكمة البليدة التي أصدرت حكم السجن مدى الحياة ضد عبد المومن، وأصدرت أحكاما بالسجن لعدد من المتهمين فيها، واعتبرت الوزراء على أنهم شهود في الحادثة وليسوا متهمين في القضية، واستقر عبد المومن في لندن أين يوجد حاليا في السجن، حيث يدرس حاليا القضاء البريطاني طلب ترحيله إلى الجزائر، وتشير آخر الأخبار إلى وجود مخطط لاغتياله، ليبقى السؤال الهام والمحيّر من يقف وراء الخليفة·· وهل ما طرح عبر وسائل الإعلام هو الحقيقة، أم أن هناك العديد من الجوانب الخفية التي لا تزال تتعلق بالملف·

رائحة الفضائح المالية نتنة ولا تنتهي

تونيك و''بي أر سي'' وأخواتها

بعد فضيحة ''الخليفة'' التي مازالت تسيل الكثير من الحبر، تكون فضيحة ''تونيك'' من أكثـر الفضائح المالية التي شهدتها الجزائر في العقد الأخير· لكن السلطة تجنبت التعاطي مع ملف ''تونيك'' بنفس آليات التعاطي مع الخليفة، حيث تجنبت غلق المصنع والوحدات التابعة له، وأبقت عليه كاستثمار يسير بالحد الأدنى للحفاظ على اليد العاملة التي تعد بالآلاف، ولتجنب فضيحة سياسية أخرى تهز عرش النظام·

أمينة· ر

قصة تونيك بدأت عندما ظهرت مظاهر الثروة والتحول النوعي على مصنع تونيك الذي كان في بدايته مجرد ورشة صغيرة لصناعة الورق، وتحولت في ظرف قياسي إلى مجمع باستثمارات خيالية بالاعتماد على القروض من ''بنك الفلاحة والتنمية الريفية'' تقدر بمليارات الدينارات وصلت إلى حد 14 ألف دينار، حسب بعض التقديرات· والتي لم يعد المجمع قادرا على الوفاء بها أو تسديدها والالتزام بمستحقات البنك، وقد استفاد ''مجمع تونيك'' من دعاية علاقة أبناء الفريق محمد العماري، قائد أركان الجيش سابقا، بمالكها عبد الغني جرار، مما سهل له فتح الكثير من القنوات وحل كل المشاكل الإدارية والتقنية التي قد تعترض طريقه، كما استفاد مجمع تونيك من الدعاية الإعلامية في وقت سابق والتي كانت تقدمه على أساس أنه تجربة صناعية رائدة في الجزائر والأكثر تقنية في إفريقيا في مجال صناعة الورق، ويشغل الآلاف من العمال ويملك عشرات الشاحنات التي كانت تنقل منتجاته الورقية إلى كل من ليبيا وتونس وعدد من دول إفريقيا·

لكن هذا الانبهار الإعلامي الزائف لم يكن في الواقع سوى ذر للرماد وربح للوقت ومحاولة للتغطية وخلق رادع سيكولوجي لدى مسؤولي بنك الفلاحة والتنمية الريفية يحول دون مطالبته بمستحقاته المالية، وسرعان ما زال كل هذا الوضع وتحول الأمر إلى كابوس وفضيحة، شكلت صدمة ثانية للجزائريين الذين كانوا لم يتعافوا بعد من فضيحة الخليفة ولواحقها، واكتشف الجزائريون الاستثمار الزائف والملايير من الأموال العمومية التي تهرب إلى الخارج والطريقة العشوائية التي تعتمدها البنوك في منح القروض وتمويل المشاريع دون رقابة وخارج القوانين المعمول بها ودون وجود رهونات تضمن استرجاع المال العام في حال عجز المجمع عن دفع المستحقات، ويعتقد الكثير من المراقبين أن تصفية مجمع تونيك الذي يعود لآل جرار، على خلفية الانقسانات التي وقعت خلال رئاسيات 2004، وفي إطار الانتقام المبرمج من كل من وقف أو ساند غلي بن فليس، لم يكن سوى حلقة في سلسلة التصفيات السياسية ضد كل الأطراف والجهات التي عارضته أو وقفت في طريقه في أي مرحلة من مراحل عهدته الأولى أو الثانية عبر توجيه ضربات مميتة لها والى مصالحها· ووصلت الأمور حد وضع مدير المجمع ومالكه عبد الغني جرار في السجن بتهمة عدم تسديد القروض التي منحها له البنك بعدما أوقف البنك تمويل المجمع ومنحه التمويل اللازم لتنفيذ عدد من المشاريع، كما قررت السلطات القضائية التي تداولت الملف تعيين حارس قضائي للمجمع وهو رشيد بوراوي، قبل أن يتم الإفراج المؤقت عن عبد الغني جرار لاحقا·

ولم تنته مشكلة من جمع تونيك حتى الآن· فالقضية مازالت بيد العدالة بين البنك ومدير عام المجمع عبد الغني جرار، لكن السلطات لا تبدو في عجلة من أمرها لإنهاء القضية على اعتبار أنها تنوي تأميم المجمع واسترجاعه لصالحها، وهو ما حرص عليه الوزير الأول أحمد أويحيى قبل أسبوع عند لقائه بعمال ''تونيك'' ببواسماعيل بولاية تيبازة، حيث أكد أن الدولة لن تغلق المجمع الذي يضم ثلاثة آلاف عامل بعد أن ضخ فيه بنك ''بدر'' 87 مليار دينار من المال العام، مشيرا إلى إمكانية تأميمه والبحث عن مستثمر له لترقيته وبعثه من جديد، عقب فصل العدالة في النزاع القائم بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبين المسير السابق· وحسب أويحيى، ستتدخل الدولة بكل الوسائل لحماية مناصب الشغل المتوفرة به ضمن استراتيجية الحفاظ على المؤسسات الاقتصادية القائمة·

ملايير سوناطراك

غير بعيد عن فضيحة الخليفة وفضيحة تونيك ظهرت فضيحة شركة ''هاليبرتون'' الأمريكية وفرعها ''بي ار سي'' في الجزائر بعد التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية على مستوى الشركة المختلطة المسماة ''براون روت كوندور''، الذي انطلق في فيفري 2006 تبعا للرسالة رقم 59 التي بعثها رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى والمؤرخة في 4-2- 2002 الذي طلب مراقبة ومنها الصفقات التي تمت خلال الفترة الممتدة من2001 إلى 2005 مع بي أر سي، وجود حالات فساد وتجاوزات في العقود المبرمة بين شركة سوناطراك والشركة الأمريكية التي يملكها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الذي يعد واحدا من أهم صقور الإدارة الأمريكية الحالية ومن أكبر الداعمين للحرب على العراق·

وكشفت التحقيقات الأولية قيمة الصفقات التي فازت بها هذه الشركة في الفترة الممتدة بين 2001 و2005 تقارب 205 مليار دينار· وقد منحت وزارة الدفاع من تلك الصفقات بنسبة 61 بالمائة بما يعادل قرابة 5,131 مليار دينار، في حين أن سوناطراك منحت صفقات لتلك الشركة بنسبة 1,35 بالمائة بما يفوق 5,73 مليار دينار·

وأكد تحقيق المفتشية العامة للمالية الذي نشر لاحقا أن أغلب العقود التي أبرمت تمت وفق صيغة ترغم المقاول على متابعة كل مراحل المشروع إلى غاية تسليمه، أي أن الفائز بالمناقصة يتابع مختلف مراحل الإنجاز، وهي الصيغة التي تتعارض مع قانون الصفقات العمومية الجزائري الذي ينص على أن الهيئة العمومية التي تمنح الصفقة تعطي دراسة متابعة الإنجاز لمكتب دراسات مستقل وتمنح أشغال الإنجاز لمؤسسات مؤهلة، وبهذا فإن هذا النوع من العقود غير متطابق مع نصوص السارية المفعول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02/250 المؤرخ في24 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية·

واستعملت الشركة في العقود المبرمة مع سوناطراك ثلاث صيغ لتحديد أسعارها التعاقدية، حيث لجأت للصيغة الجزافية وصيغة تكلفة الهامش بالإضافة إلى صيغة الاعتماد على وصولات إرسال أسعار الوحدة· واستعملت في العقود المبرمة مع سوناطراك بخصوص أسعار الهندسة والتجهيز والبناء· وتفتح هذه الصيغة المجال لـ''بي أر سي'' بزيادة قيمة إنجاز المشروع في اتجاه تقليص تكلفته والزيادة من هامش الربح، وقد كان ذلك في مشروع تمديد محطة ضخ المياه ببئر الربع شمال، وهو المشروع الذي مكن ''بي أر سي'' من تحقيق أرباح صافية بنسبة 45 بالمئة قيمة العقد دون حساب الأتعاب المتعلقة بمختلف الخدمات ومنها الهندسة وتسيير المشروع والمراقبة، وجعلت هذه الصيغ في تحديد قيم العقود الـ''بي أر سي'' تلجأ إلى تمديد الآجال وإعادة النظر في قيم العقود بالزيادة فيها ما جعل تكلفتها أعلى وفي بعض الأحيان بشكل كبير·

ولاحظت المفتشية العامة للمالية أن شركة ''بي أر سي'' متخصصة في الأصل في الهندسة البترولية، غير أنها توجهت في الأخير نحو إنجاز مشاريع البنى القاعدية لفائدة سوناطراك ووزارة الدفاع، مما يتعارض مع قانونها الأساسي الذي ينص على الاختصاص في البترول والغاز والتكرير البتروكيمياء والهندسة المعمارية والمدنية·

جوسسة وألغاز

وقالت المفتشية في هذا السياق أنه تم إبرام 8 عقود في 2004 متعلقة بمشاريع إنجاز المنشآت القاعدية قيمتها تفوق 2,386 مليون دولار، في حين أن 4 عقود متعلقة بالمحروقات لا تمثل قيمتها الإجمالية إلا 8,137 مليون دولار، وهو ما يعني أن المنشآت القاعدية نالت نصيب 38 بالمائة من الحجم الإجمالي لنشاطات الشركة، في حين أن المحروقات لم تحصل سوى على نسبة 17 بالمائة·

في سنة 2000 شرعت ''بي أر سي'' في النشاط المكثف في ميدان المنشآت القاعدية لتسجل بداية 2003 أهم رقم أعمال من النشاط في لمنشآت القاعدية في مقابل تراجع رقم الأعمال المحقق في قطاع المحروقات ما بين سنتي 2001 و2005 إلى منتقلا من6,27 مليار دينار إلى 3,4 مليار دينار، فيما انتقل رقم أعمال نشاط إنجاز المنشآت القاعدية من حوالي 2 مليار دينار إلى 4,28 مليار دينار، والفضل الأكبر في كل هذا يعود إلى اللجوء المفرط لاعتماد صيغة التراضي في منح الصفقات، بالإضافة إلى اللجوء المفرط للمناولة خاصة في مجال البناء والتموين والهندسة بشكل جزئي أو كامل·

والأخطر أن مدير الشركة عبد المومن ولد قدور اتهم بالجوسسة وأودع السجن، غير أن الرئيس بوتفليقة قرر فجأة أن يغلق ملف الشركة نهائيا دون أن يتم التحقيق في الفضائح التي وقعت وتحديد المسؤولين عنها لتبقى ''البي أر سي'' لغزا كبيرا ونقطة سوداء وواحدة من أكبر الفضائح المالية السياسية التي عرفتها الجزائر·