شدد مرشح الرئاسيات و رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، لدى استضافته في ركن ''النقاش''، على أن الاستحقاقات الرئاسية التي جرت في التاسع أفريل الماضي كانت مزورة· مؤكدا أن غياب الشعب عن تلك الانتخابات فسح المجال أمام الإدارة للتزوير وأعطى الفرصة للنظام لملء صناديق الاقتراع ·

و رجع ضيف ''الخبر الأسبوعي'' إلى الانتخابات الرئسيات التي جرت في سنة 1999 قائلا إن انسحاب المرشحين الستة في ذلك الموعد الانتخابي كان خطة محكمة لصالح مرشح النظام، حيث تركت الساحة أمام لاعب واحد فقط هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة· مشيرا إلى أن المرشحين لم يحترموا الدستور الذي يمنع الانسحاب من الانتخابات إلا في حالة الوفاة· و أضاف حول ذلك الاستحقاق أنه لو واصل المرشحون المعترك الانتخابي في تلك السنة لكان هناك دور ثان بين بوتفليقة وطالب الابراهيمي، مؤكدا أن الفوز كان سيكون للإبراهيمي لا محالة·
طالب الإبراهيمي كان سيفوز برئاسيات 99 لو لم ينسحب
لا أعتقد أنه يوجد شخصان يختلفان في أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت تميزها الشفافية والنزاهة وأدنى مظاهر المساواة بين المترشحين· هكذا يقول موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ومرشحها في الرئاسيات الأخيرة· ويعتقد موسى تواتي، الذي شارك في هذا الاستحقاق للمرة الأولى، في لقاء مع طاقم ''الخبر الأسبوعي''، أن نسبة المشاركة الشعبية لا يمكن أن تتجاوز الـ % 20 في كلّ الأحوال، حسب ملاحظاته الميدانية وملاحظات مساعديه، وأن النسبة الرسمية المعلنة، أي % 70، هي ليست أكثـر من تخريفة·
؟ ب· علاوة
وقال ضيفنا: ''قبل التصويت كنت أتوقع ألا تتعدى نسبة المشاركة في كل الأحوال 40 % بالقياس إلى حقائق من الواقع، ومنها الطريقة التي تم بها تعديل الدستور والتي هي عدوان على إرادة الشعب، إضافة إلى الوضعية الاجتماعية للمواطنين، الأمر الذي ما كان ينتظر معه من الشعب سوى أن يعلن استقالته الجماعية من السياسة''· ''لدى البلدان المتقدمة، تستقيل الطبقة السياسية في حالة إخفاقها في تحقيق برنامجها الذي بفضله تحصلت على ثقة الشعب، أمّا عندنا، فإن الشعب هو الذي يستقيل، وتلك نتيجة منطقية لسياسة تجهيل الشعب وتحويل أنظاره عن حقوقه الدستورية، ومن هذه الحقوق أن يعاقب الذين أساءوا إليه بحجب صوته عنهم''·
وأضاف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية بقوله: ''نحن في حزبنا نعمل على قلب هذه المعادلة وإعادة الأمور إلى نسقها الطبيعي بحيث يكون الشعب هو الذي يعاقب الحكام وليس العكس· العكس هو الذي كان ينبغي أن يكون، أي نذهب إلى الصناديق ونشارك في التصويت وندافع عن صوتنا''· لكن ألا يصبح التزوير أكثـر سهولة لو شارك الناخبون بكثافة في التصويت؟ ''لا أشاطر هذا الرأي· لو شارك الشعب بكثافة، فإنه سيصبح من الصعب تغيير محتوى جميع الصناديق· وعندما قرّرنا أن نترك الصناديق فارغة، أعطينا الفرصة للنظام ليملأها على هواه''· كيف تنظرون إلى الـ 90/ من الأصوات التي عادت للرئيس المترشح؟ ''نحن نجزم بأن نسبة المشاركة لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات الـ 20 % كأقصى حدّ· ولا أعتقد أبدا أنه يوجد من بين هؤلاء المصوتين من أعطوا أصواتهم لبوتفليقة بتلك النسبة المعلنة''·
ومضى ضيف ''الخبر الأسبوعي'' يقول: ''لقد قبلنا دخول الانتخابات من واقع أنها ليست احتكارا ومن واقع أن التعديلات التي أدخلت على الدستور لم تؤد لا إلى ضجة ولا إلى انتفاضة ومن واقع أنه لم تكن هناك اتفاقات حزبية على مقاطعتها· هذه الوضعية جعلتنا نتساءل لماذا لا نشارك في الانتخابات الرئاسية ونفضح التزوير ومصادرة الإرادة الشعبية سواء بمناسبة التعديلات على الدستور أو بمناسبة الرئاسيات· ثم لو فرضنا أننا قاطعنا الانتخابات، هل كان ذلك يؤدي إلى تعليقها؟ مشاركتنا أعطتنا الفرصة لفضح الصورة الحقيقية للنظام القائم· ماذا حملت تجربة 99 عندما انسحب جميع المترشحين؟ صحيح إن بوتفليقة لا زال حتى اليوم يعاني من النقص من تلك الواقعة، لكننا نعتقد أنه سيعاني من نقص أكبر بفضل مشاركتنا· أحزاب التحالف الرئاسي بالرغم مما فعلته، لم تستطع أن تضمن له مشاركة تتعدى الـ 20 %''·
انسحاب المترشحين الستة
كان مفتعلا ومدبرا
وبالعودة إلى تجربة 99 التي انسحب فيها جميع المترشحين من الحلبة وتركوا مرشح النظام عبد العزيز بوتفليقة في ساحة فارغة، لاحظ موسى تواتي أن المنسحبين لم يحترموا الدستور الذي يمنع الانسحاب من الانتخابات إلا في حالة الوفاة· ''وهذا يعني لو أنهم طلعوا إلى السلطة لما كان حكمهم أفضل من حكم الآخرين''· ويرى زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية أن المترشحين لرئاسيات 99 اتفقوا على الانسحاب خدمة لمرشح النظام· ''في 99 كنت على رأس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء ورفضت الانجرار وراء تأييد عبد العزيز بوتفليقة· وكنت أردّد للبعض ممن حاولوا تجنيدي في صفه إنه من المستحيل أن يفوز بوتفليقة لو كان هناك دور ثان· قلت لهم إن الشعب حاقد على النظام ولن يصوّت لصالح مرشح النظام· وبالتالي لو جرت الانتخابات في نزاهة وشفافية، فإن مرشح النظام لن يمرّ· لو جرت الانتخابات بصورة عادية لوصل إلى الدور الثاني كل من طالب الإبراهيمي وبوتفليقة مع فوز الإبراهيمي بدون شك على مرشح النظام· في الانتخابات القليلة التي جرت في السابق، تشريعيات 91 / 92 والبلديات التي سبقتها، فاز مرشحو المعارضة على حساب مرشحي النظام· هكذا تقرّر انسحاب المترشحين من الحلبة في رئاسيات .99 السيناريو كان بسيطا··· ممثلو النظام أوهموا أحد هؤلاء المترشحين بأنه سيكون مرشحهم المرة القادمة إذا نجح في أن يجرّ بقية المترشحين إلى الانسحاب· هكذا جرت الخدعة''· هل تعنون بهذا الشخص مولود حمروش الذي كان دائما يصف نفسه بأنه ابن النظام؟ موسى تواتي لا يردّ على هذا السؤال ولكنه لا يعترض على ذكر مولود حمروش·
وعاد محدثنا إلى ما بعد الانتخابات الأخيرة ليتساءل: ''الآن وقد وقع ما وقع، فما هو الموقف الواجب اتخاذه؟ هل نقبل أن تواجه البلاد مأساة جديدة أم نتعامل مع الواقع بمرونة في انتظار بروز جيل من ناخبين واعين قادرين على التأثير بأسلوب سلمي حضاري من أجل إثبات ذاتهم ومن أجل التغيير؟ لقد اخترنا المنهج الثاني، يقول ضيفنا، لكي لا ''يلجأ المزورون إلى الخارج لطلب التزكية بقائهم في السلطة، الأمر الذي يمكن أن يكلف البلاد ثمنا باهظا إلى جانب المساس بالسيادة الوطنية· لذا كان موقفنا في الجبهة الوطنية الجزائرية عدم اتخاذ أي موقف قد يضرّ بالشعب أكثـر مما يضرّ بالحكام''· ؟

سيناريو توريث سعيد بوتفليقة وارد

لا يستبعد موسى تواتي أن يحاول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توريث السلطة لأخيه السعيد بوتفليقة، المستشار الحالي برئاسة الجمهورية، مثلما عمل فيدال كاسترو في كوبا، ويقول ''قد يعمل بوتفليقة على جعل التحالف الرئاسي يقدم السعيد بوتفليقة كمرشح لرئاسة الجمهورية في المستقبل هذا الأمر ممكن''·

ويذكر زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية (الأفانا) أن عبد العزيز قد أعلن، خلال عهدته الأولى، عن نيته في إعادة النظر في نمط تسيير الدولة الجزائرية، وأن ميسوم سبيح (سفير الجزائر في باريس حاليا) قدم مشروع تعديل الدستور مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الأفكار· وذكر موسى تواتي أن بوتفليقة قال إنه يفضل النظام الرئاسي، وقال إن النظام الملكي أفضل من النظام الحالي ''هناك نية في تغيير مقبل لمنظومة الدولة الجزائرية عن طريق الإتيان بدستور رئاسي''، يقول ضيف ''الخبر الأسبوعي''، الذي يلاحظ أن هناك توجها عاما في العالم نحو الترسيم لنظام رئاسي ذي حزبين كبيرين، مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية مع الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، ويضيف: ''هناك رغبة في الجزائر لوجود حزبين بعملة واحدة في الساحة السياسية·· بوتفليقة له نظرة في حل معظم التنظيمات السياسية وأن تنصهر هذه التنظيمات لتشكل حزبا واحدا يواجه التحالف الرئاسي· واعتقد أن ميسوم سبيح قد أشار إلى هذا الأمر في مشروعه''·
وبحسب رأيه فإن التعديل الجزئي للدستور في نوفمبر ,2008 والذي فتح عدد الولايات الرئاسية بدون أي تحديد زمني، سيتبع بتهديد آخر أكثر عمقا· ''وسيكون هذا التعديل لدستور حقيقي، ذاك الذي يريد بوتفليقة تطبيقه في الميدان''· ويعتقد موسى تواتي أن بوتفليقة له كل القوة للقيام بهذه التغييرات بحكم أن الجيش أصبح، في نظره، خارج اللعبة السياسية ويقول: ''في عهدته الأولى قال بوتفليقة أنه مستعد لمشروع مارشال في إفريقيا، فهو يطلب الحماية من الولايات المتحدة الأمريكية ليكون خادما لها''·· ولكن هل واشنطن تحمي بوتفليقة؟ إجابة موسى تواتي أن أمريكا تحمي مصالحها، حالها حال فرنسا···''هذه الدول لا تحمي الأشخاص، أغلب المؤسسات الفرنسية التي أوشكت على الإفلاس استرجعت مكانتها في الجزائر''·
عدم اعتماد أحزاب جديدة منذ ,1999 أي منذ مجيء بوتفليقة، يدخل، في رأيه، في إطار التحضير لإعادة النظر في منظومة الدولة الجزائرية، رفضت وزارة الداخلية اعتماد أحزاب كثيرة دون أي سبب قانوني منها حزب وفاء لأحمد طالب الإبراهيمي، الجبهة الوطنية لسيد أحمد غزالي، الاتحاد الديمقراطي والجمهوري لعمارة بن يونس·· إضافة إلى أحزاب السبيل والبديل··· ويعتقد موسى تواتي أن بعض الأحزاب التي لا تقوم بأي نشاط في الساحة السياسية، يجب أن تحل ''لأنها لا تظهر إلا في المواسم الانتخابية''، كما يقول زعيم الأفانا، ويقترح موسى تواتي إحداث ميكانيزمات جديدة لتطهير الساحة من أحزاب أساءت للمشهد السياسي في البلاد من خلال بيع الترشيحات لرجال الأعمال مثلما ظهر خلال التشريعات الأخيرة ويلاحظ ''أصبحت العملية السياسية مجرد عملية تجارية يجب إيجاد حل لتصفية الأجواء السياسية''·؟

بوتفليقة لم يحارب الفساد''

يتساءل موسى تواتي عن أسباب غياب حصيلة مفصلة للأموال العمومية التي صرفت على المشاريع التي تقرر إنجازها خلال العهدتين السابقتين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويقول ''لا زلنا نجهل إلى حد الآن التكلفة الحقيقية لتلك المشاريع، هناك خلل فادح في هذا الميدان''· ويرى أن إكثار الحديث عن المشاريع والإنجازات، مثلما فعل التلفزيون الرسمي خلال الحملة الانتخابية، يخفي بعض الخبايا التي ''يجب أن يعرفها الشعب''·
وفي هذا الميدان يعتقد زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية أن الصحافة لها دور كبير في كشف المستور وفي الوصول إلى الحقيقة ويقول ''نحن ندافع عن هذا المبدأ، أي حق الصحافي في البحث وفي الوصول إلى الحقيقة''، ثم يضيف: ''أصبح الفساد في الجزائر لا يطاق، محاربته تستوقف كل القوى الحية والفاعلة في البلاد وخاصة الإعلام، اطلاع في الصحف على الفضائح، إنها طريقة لتعبئة المواطن من أجل المطالبة بحقه لمعرفة الحقيقة''·
ويستغرب موسى تواتي قرار الرئيس بوتفليقة غلق ملف شركة بي·آر·سي (BRC) الأمريكية دون تحويله على القضاء رغم الاتهامات بالفساد وبالجوسسة ويقول: ''لو كنت رئيسا للجمهورية ما كنت أن أفعل هذا وأرفض أن أكون سببا في تبديد المال العام، تبذير أموال الشعب''· ويعتقد ضيف ''النقاش'' أن بوتفليقة لم يحارب الفساد يقول ''النداء الأخير الذي وجهه الرئيس بوتفليقة في خطاب أداء القسم هو محاولة منه استرجاع ما فاته!''·
ماذا عن دور العدالة؟ ''العدالة التي يتساوى فيها الحاكم والمحكوم لا يمكن أن تكون عدالة· اليوم الذي يستطيع فيه المواطن البسيط أن يقاضي وزيرا أو رئيسا للجمهورية، ذاك اليوم يمكن الحديث عن وجود عدالة مستقلة في الجزائر''· ؟ف· م

ما حدث في الإصلاح لن يتكرر في الأفانا

أبدى موسى تواتي عدم اكتراثه بما يسمى الحركة التصحيحية داخل حزبه، مؤكدا على أنهم مجموعة من الأفراد لا هم لهم سوى تبوؤ مناصب والصعود بسرعة مهما كان الثمن ومهما بلغت التكاليف·
قال تواتي إنه لا يكترث بمحاولات الانقلاب التي تقوم بها بعض الأطراف الداخلية، مشددا على أن هذه الحركة يقودها نائب من ولاية تلمسان يسعى بكل الوسائل ليصير وزيرا، وكذلك الأمر بالنسبة لنائبين آخرين، موضحا أن محاولة عقدهم مؤتمر في عين الدفلى تمت بتدخل شخص مقرب من الوالي توسط لهم للحصول على الترخيص، مشددا على أنه تنقل رفقة رفقائه لمكان انعقاد المؤتمر المزعوم فلم يجد سوى قاعة فارغة و500 وجبة، مع أن القاعة لا تتسع لـ500 شخص، مشيرا إلى أن مسؤولي الفندق طلبوا منه أن يسدد ثمن تلك الوجبات·
وذكر أنه طلب لقاء وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، وأنه خلال اللقاء طالب بضرورة فتح تحقيق في الترخيص الذي سلمه والي ولاية عين الدفلى، علما أن وزير الداخلية أصدر تعليمة تؤكد على ضرورة عدم منح ترخيص لعقد تجمع وطني للأحزاب إلا إذا كان الطلب يحمل توقيع رئيس الحزب· وأعرب تواتي عن ثقته بأن ما حدث لعبد الله جاب الله في حركة الإصلاح الوطني لن يتكرر في الجبهة الوطنية الجزائرية، مؤكدا على أن الباب مفتوح للجميع، شرط أن تتوفر فيهم الصفة القانونية فقط·
؟كريم· ب

''الحرفة'' وتجريمها دليل
على فشل السلطة
تأسف موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية ومرشح الرئاسيات، كثيرا على قوافل الشباب التي اختارت الهروب من الواقع المزري في الجزائر عبر قوارب الموت· مشددا على أن ''الحرفة'' أصبحت ظاهرة مثيرة ومخيفة أيضا، بعدما عرفت انتشارا واسعا في الفترة الأخيرة·وقال تواتي، في معرض حديثه مع فريق ''النقاش''، إنه يتأسف كثيرا على ما يقرأه ويسمعه بخصوص الهجرة غير الشرعية أو ''الحرفة''· واعتبر تجريمها ومحاسبة هؤلاء الشبان الحالمين بمستقبل أفضل نتاجا لنظام فاشل· وقال إن ظاهرة ''الحرفة'' دليل على ضعف السلطة في حل مشاكل المواطن وفشل الحكومة في إيجاد مخرج للأزمات والمشاكل التي يعرفها المجتمع الجزائري برمته· معتبرا أن الظاهرة تفشت خلال السنوات القليلة الماضية ويجب حلها في كل حال من الأحوال·
وشدد ضيف ''الخبر الأسبوعي'' على أن الظاهرة لا يمكن السكوت عنها، ولكن ما نسمعه يوميا عن عشرات ''الحرافة'' من الشباب وحتى حملة الشهادات العليا يجعلنا ندق ناقوس الخطر·
فتيحة· ز
الاحتجاجات مفبركة
أخذت أحداث بريان بولاية غرداية المتكررة حيزا كبيرا من حديث ضيف ''النقاش''، بل اعتبرها وجها من وجوه الأوضاع الاجتماعية المزرية في الجزائر· ولكنه أكد أن كل ما حدث في منطقة بريان من احتجاجات وصدامات عرفتها المنطقة هي مفبركة، هدفها امتصاص الغضب الشعبي·وأضاف تواتي أن ما يخيفه في أي احتجاجات شعبية عندما تكون قوية وتتحرك في أكثـر من 25 ولاية في نفس الوقت من أجل المطالبة بعدة أشياء، وأن تكون هناك صحوة شبانية، أما أن تكون صحوة كهول فهذا لا يخيف بتاتا·
وقال المتحدث إن الأزمة في بريان ليست أزمة طائفية بين الإباضيين والمالكية، بل المشكل هناك هو تفشي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية·وفي نفس السياق لم يخف المتحدث وجود الأزمات والاحتجاجات في كل التراب الوطني ولكنها ليست مخيفة أو محل قلق، لأنها انفرادية أو معزولة· مشيرا إلى أنه لو شهدت عدة ولايات في الوطن مثل هذه الاحتجاجات في نفس الوقت لكان الأمر أكثـر خطورة ويبعث على القلق أيضا·
أ · ر
نرفض فكرة الاتحاد
من أجل المتوسط
شدد موسى تواتي، مرشح الرئاسيات، على أنه يرفض أن تقحم الجزائر في مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، لأنه لا يخدم سوى مصالح الدول التي أسسته· مضيفا في ركن ''النقاش'' أن الاتحاد أسس من أجل منطق تجاري لصالح الضفة الشمالية للبحر المتوسط وليس خيارا استراتيجيا يخدم دولا أخرى من بينها الجزائر·وأوضح رئيس الجبهة الوطنية أن المشروع الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يهدف إلى منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، خصوصا في المجال الاقتصادي· معتبرا إياه صمام أمان للضفة الشمالية من ظاهرة ''الحرفة'' والزحف من المهاجرين الأفارقة السريين الذين تعاني أوروبا من ولوجهم إلى القارة العجوز بطرق غير شرعية·
كما تطرق المتحدث في نفس الموضوع إلى إقحام إسرائيل في الفضاء التجاري المتوسطي، وهو العامل الذي يدفع الجزائر إلى التفكير في الموضوع قبل أن تقرر الانتماء إلى هذا الفضاء، ليختم بالقول: ''نحن نعارض الفكرة من أساسها مادامت لا تخدم الجزائر لا من قريب ولا من بعيد''· ف· ز ماموش
الأجور منخفضة جدا
اقترح تواتي أن يكون الأجر القاعدي للمواطن الجزائري 50 ألف دينار جزائري، ليتمكن المواطن من أن يساير ظروف المعيشة· مشددا على أن أجور الجزائريين لا تكفي لسد حاجياتهم·
وطالب ضيف ''النقاش'' بأن ترفع الحكومة الجزائرية الدعم المخصص للمواد الأساسية كالحليب والخبز والكهرباء والبنزين·
وأشار تواتي إلى أجور النواب التي تقدر بـ30 مليون سنتيم·
؟ف· ز

مسؤولون في الدولة يبيضون الأموال في شركات أجنبية

اتهم موسى تواتي مسؤولين في الدولة بتبييض أموال بشراء أسهم في الشركات متعددة الجنسيات الناشطة في الجزائر، وذلك تحت غطاء الاستثمارات الأجنبية، معتبرا بأن الرواتب الخيالية التي يتقاضاها الموظفون الأجانب في الجزائر بمثابة إساءة للعامل المحلي·

وندد ضيف ''الخبر الأسبوعي'' بالاستغناء عن اليد العاملة الجزائرية في بناء المشاريع الضخمة واللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية، في الوقت الذي يسعى رئيس الجمهورية إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمسة المقبلة·
وتساءل تواتي كيف يتم اللجوء إلى يد عاملة أجنبية والجزائري في أمس الحاجة لمنصب لشغل قائلا: ''كيف يمكن استيراد العمال الأجانب وأبناء الجزائر يعانون البطالة؟''·
وفي ذات السياق، كشف السيد تواتي أن أحد المسؤولين في قطاع البناء قال له بأن استقدام الأجانب للعمل في مشاريع البناء سببه أن الجزائريين لا يحسنون بناء عمارات تتجاوز أكثـر من أربعة طوابق· مضيفا ''عندما قلت لهذا المسؤول لماذا لا نجلب تقنيين أجانب لتأهيل اليد العاملة المحلية، ردّ عليّ المسؤول بأن القرار سياسي''·
ويرى السيد تواتي أن المقصود من هذا القرار تحطيم الشخصية الجزائرية في اقتصادها وفي يدها العاملة وفي بنيتها الإنسانية· معربا عن شكوكه بشأن تواجد مسؤولين جزائريين كشركاء أو مالكين لأسهم في شركات متعددة الجنسيات ناشطة في الجزائر، معتبرا أن بعضهم يستغل هذه الشركات لتبييض الأموال·
وفي ذات الموضوع أشار إلى أن حزبه قام بحملة ضد هذه القرارات، موضحا أنه ليس ضد الاستثمار الأجنبي الموجه لدعم البنية الاقتصادية التحتية والصناعية، لكنه ضد الاستثمار الأجنبي المطلق الذي يجرد الجزائري من منصب شغل ليمنح للأجنبي مع معاملة هذا الأخير بطريقة أفضل، ضاربا المثل بالجزائري المقيم في الخارج الذي يتقاضى راتبا أقل من نظيره هناك، في حين يمنح للأجانب في الجزائر راتب يفوق ثلاثة أضعاف راتب الجزائري·
وقال السيد تواتي إنه ابتداء من سنة 1994 كانت فرنسا والدول الأوروبية تتهافت على اليد العاملة الجزائرية المتخصصة· فكان كما أضاف سهلا حينها على أي جزائري له شهادة في الترصيص أو التلحيم مثلا أن يتحصل على تأشيرة من سفارة أوروبية·
وفي سياق متصل شكك في أرقام الحكومة بخصوص البطالة المقدرة بـ11,8 بالمائة، حيث رفض أن يصنف من يوظف في إطار تشغيل الشباب على أنه عامل، مشددا على أن كل منصب لا يتجاوز أجره الحد الأجر القاعدي فهو ليس منصب شغل·
؟ ك· منصاري

بوتفليقة رشا البرلمان
قال السيد موسى تواتي إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رشا البرلمان بغرفتيه، من خلال زيادات باهظة في أجور النواب والشيوخ، ليس فقط من أجل المصادقة الجماعية على تعديلات الدستور الأخيرة التي ألغت المادة المقيدة للولايات الرئاسية، ولكن أيضا من أجل ضمان موافقتهم على تعديلات عميقة قادمة تخدم رؤيته لتنظيم الدولة ومؤسساتها·
وأوضح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، في لقاء مع ''لخبر الأسبوعي''، أن التعديلات المتوقعة على القانون الأساسي للدولة ستؤسس لحكم مطلق أشبه بالحكم الملكي، خاصة أنه سبق لبوتفليقة أن أبدى إعجابه أكثـر من مرة بالنظم الملكية· وصرّح السيد موسى تواتي أنه من دعاة حلّ البرلمان، وقال ''إن البرلمان لا يملك أية سلطة، فهو ضعيف أصلا ولا يقوم سوى على نسبة 19 % من الناخبين، لكنّ الأخطر من هذا أن أعضاءه قبلوا الرشوة من أجل المصادقة على تعديلات الدستور· إنه برلمان مطعون في شرعيته وفي مصداقيته وفي تحليه بالمسؤولية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمثل الشعب أو أن يعبر عن همومه ويدافع عن قضاياه· إنه برلمان عميل للسلطة''·
واعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن الزيادات الباهظة في أجور النواب والشيوخ بتلك الطريقة، كان فضيحة حقيقية· ''هناك قانون عالمي يحدد التعويضات التي تمنح للنائب من أجل أداء مهمته بأربعة أضعاف الأجر الأدنى المضمون· كم هو الفارق بين أجرة البرلمانيين والشيوخ وبين الأجر الأدنى المضمون في بلادنا في عهد عبد العزيز بوتفليقة؟ إنها فضيحة''· وفي رده على المطالبين بحلّ البرلمان وخاصة رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، وصف موقف السيدة لويزة حنون بـ''العجب العجاب''، وقال: ''لقد صادقت هي ونوابها برفع الأيدي على تمرير تعديلات الدستور، فكيف تأتي اليوم للمطالبة بحل البرلمان بحجة نقص شرعيته؟ صحيح، بعض نوابنا لم يتقيدوا بالتعليمة وصوتوا لصالح التعديلات، لكن غالبية نوابنا، أي تسعة نواب، لم يرفعوا أيديهم''· وعن سؤال حول علاقة الرئيس بوتفليقة بالجيش، عبّر السيد موسى تواتي عن اعتقاده بأن الجيش أصبح اليوم خارج اللعبة· ''أعتقد أن بوتفليقة نجح في إخراج الجيش من السياسة مع أن الجيش هو الذي أتى به إلى الحكم· أنتم تعلمون أن غالبية مهندسي السياسة التي أتت ببوتفليقة، أحيلوا على التقاعد ولم يبق هناك سوى واحد منهم ولكنّ دوره آت لا محالة''·
؟ ب· ع


زروال استقال بسبب لجنة التحقيق الأممية
اعتبر موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن استقالة الرئيس السابق اليامين زروال من سدة الحكم سنة 1998 سببها اللجنة الأممية لتقصي الحقائق التي زارت الجزائر سنة من قبل·
وقال ضيف ''الخبر الأسبوعي''، في تطرقه للأحداث التي سبقت رئاسيات سنة 1999 منها استقالة الرئيس السابق، قائلا ''لا أظن أن زروال استقال بسبب خلافه مع بعض أقطاب المؤسسة العسكرية على خلفية المفاوضات مع الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل التي أسفرت عن إعلان هدنة، قبل أن يضع التنظيم الذي كان يقوده مدني مزراق الأسلحة''·
وكانت العديد من الأوساط السياسية قد أكدت أن المفاوضات بين مصالح الاستخبارات والجيش الإسلامي للإنقاذ قد فجرت أزمة بين الرئيس زروال والمؤسسة العسكرية أدت إلى استقالته·
وأوضح السيد تواتي قائلا: ''أنا أعرف زروال جيدا وأرجح أن يكون ما جعله ينسحب من الرئاسة يعود إلى قدوم لجنة التحقيق للأمم المتحدة بخصوص الأوضاع الأمنية والسياسية في الجزائر''· وكانت السلطات قد قبلت بتشكيل هذه اللجنة برئاسة رئيس البرتغال الأسبق ماريو سواريز إضافة إلى شخصيات سياسية بارزة منها سيمون فايل وزيرة فرنسية سابقا والوزير الأول الأردني الأسبق عبد الكريم كباريتي·
وقد حلت اللجنة بالجزائر شهر جويلية 1997 بعد المجازر الجماعية التي راح ضحيتها أكثـر من 1200 مواطن على أيدي الجماعة الإسلامية المسلحة لاسيما في بلدتي الرايس وبن طلحة· وعما جاء في بيان السيد زروال ردا على إشاعات ترشحه للرئاسيات الأخيرة والذي أكد فيه أنه استقال يوم 28 سبتمبر 1998 بمحض إرادته، شكك رئيس الجبهة الجزائرية مشيرا ''لست مقتنعا بأنه انسحب بمحض إرادته ولا أعتقد أن استقالته كانت عفوية، لأنني أعرف أن زروال لا يرضى بأن يساوم في شخصه، ولو أنه كانت آنذاك خلافات داخل هرم السلطة بخصوص الجنرال المتقاعد محمد بتشين مستشار الرئيس·
كمال·م
لابد للمغرب أن يقدم اعتذارا للجزائريين
قال موسى تواتي إن على المغرب الاعتذار للشعب الجزائري عقب الإهانات والاعتداءات التي تعرض لها الجزائريون غداة العمليات الإرهابية التي عرفتها مدينة مراكش شهر أوت 1994 قبل التفكير في فتح الحدود·
وأوضح رئيس ''الأفانا'' أن الجزائريين الذين كانوا حينها في المغرب سياحا كانوا أم مقيمين، تعرضوا لإهانات ولإساءة واعتداءات من قوات الأمن الملكية· كما تعرضت السلطات الجزائرية لاتهامات بأنها وراء العملية التي استهدفت سياحا أجانب أثبت التحقيق فيما بعد بأنها من تدبير خلايا إرهابية مغربية·
وكان وزير الداخلية المغربي آنذاك، إدريس الفاسي، قد اتهم المخابرات الجزائرية بالضلوع في الاعتداء الإرهابي الذي راح ضحيته سائحان إسبانيان، دون أن يأتي بدليل، ليتضح فيما بعد بأن العمل من تدبير خلية فرنسية من أصول مغربية·
وقال السيد تواتي إن فتح الحدود مع المغرب مرهون بهذا الاعتذار، ناهيك عن القضايا العالقة بين البلدين·
واعتبر أن قرار غلق الحدود مع المغرب كان صائبا لاسيما بعد أن قام الملك الحسن الثاني الراحل بفرض تأشيرة الدخول على الجزائريين· واعتبر أن إصرار المغرب في كل مرة على أن قضية الصحراء الغربية هي التي تلغم العلاقات بين البلدين مجرد هروب إلى الأمام من مسؤولياته إزاء إساءته للجزائريين، مؤكدا أنه لا يمكن تناسي القضايا الثنائية·

ك· م