شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد أبو عبد الله غلام الله، على أن الجميع أحرار في منع ارتداء البرقع والنقاب والحجاب، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حول اللباس الإسلامي، رافضا لدى استضافته في ركن ''النقاش'' أن يبدي موقفه من تلك النظرة العدائية للإسلام.
وحول جامع الجزائر الذي سيكون صرحا كبيرا في بلادنا، قال الوزير إنه سيستهلك أكثر من مليار يورو، مشككا في التصريحات الأخيرة التي نشرتها بعض الصحف حول عدم صلاحية أرضية بناء هذا الجامع، معتبرا أن المشككين فيها يريدون الاستحواذ عليها دون الكشف عن هويتهم.
كما قال غلام الله أن مصالح وزارته تلقت دراسة خاصة تؤكد أن 60 بالمائة من الأراضي الجزائرية عبارة عن أوقاف تسمح للوزارة باسترجاعها، واصفا ملف الوقف بالثقيل والشائك والمتشعب أيضا.
وفي سياق آخر، أكد غلام الله أن الجزائر لن تلغي موسم الحج لهذه السنة، ولن تتخذ الوزارة أي إجراء أو قرار على خلفية انتشار مرض أنفلونزا الخنازير، إلا إذا تطور الوضع وأصبح يهدد صحة الحجاج، كاشفا أنه لم يسبق أن ألغيت فريضة الحج بسبب وباء.


لا تعليق لموسم الحج حتى إشعار آخر

أعلن السيد بوعبد الله غلام الله أن السلطات الجزائرية لا تنوي في الوقت الراهن اتخاذ قرار بمنع الحجاج الجزائريين هذه السنة من أداء هذه الشعيرة أو التقليص من عددهم أو وقف العمرة بسبب انتشار مرض ''إتش 1 أن ''1 المعروف بأنفلونزا الخنازير.
وقال وزير الشؤون الدينية في لقاء مع ''الخبر الأسبوعي'' إنه لم يطرأ لحد الآن ما يدفع السلطات الجزائرية إلى التفكير في قرار من هذا النوع، كما فعلت ذلك بعض البلدان العربية ''غير أنه إذا وصل تطور الوضع الصحي العالمي إلى درجة تشكل خطورة، فإننا سنتخذ ما نراه ضروريا''.
وإلى غاية يوم الإثنين الفائت، تاريخ إجراء هذا اللقاء مع وزير الشؤون الدينية، أحصت وزارة الصحة في السعودية 75 حالة إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في العالم في نفس التاريخ 70893 شخص، وأدى إلى 311 وفاة، حسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية.
وقد أعلن بلدان عربيان هما تونس والأردن أنهما لا يستبعدان إلغاء الحج هذه السنة، في حين أعلنت السلطات السعودية أنها بصدد وضع خطة لمواجهة الوباء. وقالت وزارة الصحة إنها تعمل حاليا على دراسة الخطة وطلب كميات كبيرة من اللقاحات اللازمة في حال تصنيعها من قبل الشركات المتخصصة التي تعمل على تصنيع العقار المناسب خلال الفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر مقبلة. وقد رفضت السلطات السعودية دعوات لإرجاء الحج والعمرة معتبرة أن ذلك من شأنه تعطيل فريضة لم يسبق أن تعطلت بسبب وباء أو مرض. وأكد المستشار في الديوان الملكي بالسعودية، عبد المحسن العبيكان، وهو من رجال الدين البارزين في السعودية، في تصريحات نشرت أخيرا، إنه ''لا يجوز إيقاف الحج بسبب أنفلونزا الخنازير''.
ولم يستبعد وزير الشؤون الدينية التونسي أبو بكر الأخزوري إمكانية إلغاء موسم الحج لهذا الموسم قائلا إنه ليست هناك حاجة إلى فتوى دينية في المسألة إذا ما تأكد الضرر من العمرة أو الحج، مستشهدا بحديث رواه عمر ابن الخطاب ''إذا جاء طاعون في أرض فلا يخرج من كان بها ولا ندخل عليها''.
وحسب السيد بوعبد الله غلام الله، فإنه لم يحدث أبدا أن جرى تأجيل موسم الحج أو تعليقه. ''الأمراض والأوبئة موجودة طوال السنة، ولم يحدث أبدا أن كانت سببا في تعطيل شعائر الحج، وبالطبع فإن زيادة الحرارة التي ستصادف موسم الحج لهذه السنة، سيزيد من مخاطر التعرض للأمراض، لكننا لا نرى هناك خطرا أكيدا يجب من أجل تلافيه تعطيل موسم الحج''. وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية مثل مراقبة الحدود والاستعداد الكامل من حيث تسخير الإمكانيات وتوفير علاج المصابين بصفة عامة وتوفير اللقاحات الضرورية لتكون جاهزة للعمل في حدود أكتوبر القادم، بينما الحج سيتم في نوفمبر، بحيث سيتم تلقيح كل المتوجهين إلى الحج.
ويرى وزير الشؤون الدينية أن الوضع عادي تماما وتواجهه السلطات في الجزائر خاصة الصحية. ''أنا لم أشعر أنني في حالة طوارئ. وبصفتي مسؤولا عن الحج والعمرة، لم أشعر أنني في حالة استثنائية تقتضي تدابير خارجة عن المألوف. طبعا هناك تدابير عادية نتخذها بصفة مستمرة ودائمة. مثلا درجنا منذ السنة الماضية على إيفاد أطباء مع المعتمرين، وأصبحت الوكالات السياحية العاملة في هذا المجال تضمن مرافقة أطباء للبعثات التي تتم على يديها. أقول هذا وأنا لست عالما بما سيقع خلال الأشهر التي لا تزال تفصلنا عن الموسم. وإذا تأكد مثلا أن هذا الوباء قاتل ولا بدّ من اتقائه بتعليق موسم الحج أو بالتقليل من عدد الحجاج، عندها سيتم اتخاذ القرار جماعيا في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، وإذا ما اتخذ قرار في هذا الإطار، فإن الجزائر كأي بلد إسلامي آخر ستتقيد بما تم تقريره، ثم إننا لم نتصل من السلطات السعودية بأية خطوة في هذا المجال سواء فيما يتعلق بالعمرة أو بالحج''.
وقال ''نحن نتابع تطوّر الوضع الصحي عالميا ونرصد الأخبار وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية والحكومة تتلقى من وزارة الصحة كل المعلومات يوميا. وأودّ أن أشير هنا إلى أنه لم يسبق سواء في التاريخ الحديث أو القديم أن تعطّل موسم الحج لا بفعل الأوبئة والأمراض ولا بفعل الحروب والصراعات. في القرن السادس هجري انتشر وباء ومات أناس كثيرون من جملتهم حجاجُ، ولكن من خرج منهم من المرض سليما أكمل حجه، ومن بين المتوفين الشيخ الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية''. ولم تسجل في الجزائر سوى حالتين اثنتين شفيت المصابتان بالفيروس شفاء تاما، حسب بيان لوزارة الصحة.
من جهة أخرى صرح محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر أنه يؤيد نقابة الأطباء الخاصة برفض إلغاء الحج والعمرة بسبب فيروس إتش 1 إن 1. وكانت نقابة أطباء مصر قد أعلنت أنه لا ضرورة علمية أو صحية لإلغاء رحلات الحج والعمرة بسبب أنفلونزا الخنازير، معتبرة أن الفيروس المسبب للمرض هو من نوع الأنفلونزا الموسمية نفسها، بل أخف منها ضررا، علما أن عدد الإصابات في مصر بلغ 61 حالة ولم تسجل أية حالة وفاة.
ومن جهته دعا المفكر الإسلامي جمال البنا إلى ''إرجاء الحج'' حتى ينجلي ''الخطر الأكيد'' الذي تشكله أنفلونزا الخنازير، ووصف إصرار السعودية على المضي في تنظيم الموسم رغم هذا الخطر بأنه ''غير طبيعي''.
وقال إن ''من القواعد الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأننا منهيون عن أن نلقي بأنفسنا في التهلكة''.
ب. علاوة


بريان قضية سياسية

قال وزير الشؤون الدينية، السيد بوعبد الله غلام الله، إن ''الفتنة'' في بريان قضية سياسية ''ولا علاقة لها بالدين ولا بأي مذهب''، غير أنه امتنع عن تحديد الأطراف السياسية الضالعة فيها أو التي تكون وراء تفجيرها.
وردّا عن سؤال حول احتمال تطوّر المسألة إلى قضية لأقلية مذهبية، أوضح السيد غلام الله في لقاء مع ''الخبر الأسبوعي'' أن ''المذهب'' الذي يقف وراءها هو ''مذهب سياسي وليس مذهبا دينيا وإنها مشكلة نتجت عن مواقف سياسية وليس عن مواقف دينية أو مذهبية''.
وقال: ''هناك خلاف سياسي يتخفى وراء مطلب مذهبي، علما أن الاعتراف بالمذاهب الدينية ليس اعترافا رسميا في أية بقعة إسلامية. الناس تكون على هذا المذهب أو ذاك من دون أن يكون هناك إعلان رسمي من طرف الدولة أو السلطات ينص على أن المذهب المتبع في هذا البلد أو ذاك هو هذا المذهب بالتحديد أو ذاك. هل سمعتم من تركيا مثلا أن المذهب الرسمي لها هو الحنفية؟ هل سمعتم من مصر أن المذاهب المعتمدة لديها هي الشافعية والمالكية والحنفية؟ هذا مع العلم أنه توجد في الجزائر جماعة حنفية تعود إلى العهد التركي''.
''إنه خلاف سياسي ومع الأسف تحول إلى صراع دموي. في مثل هذه المواقف أتذكر دائما كلمة للمجاهد الراحل سليمان عميرات قال فيها ''لو خُيّرتُ بين الجزائر وبين الديمقراطية لاخترت الجزائر''. ''إنها جريمة أن يتحوّل أي تنافس سياسي إلى صراع تسيل فيه الدماء''.
ونفى الوزير أن يكون هناك أي حصار مضروب على أية طائفة من نوع ما يمكن أن يؤدي إلى انفجار ''لا اعتقد أنه يمكن الكلام عن أي حصار أو تهميش في وضع يمكن فيه لأي طرف أن يدخل انتخابات ويفوز ويحصل على مقاعد ويجري تنصيبه فيها رسميا''. ''مواطنونا الإباضيون منتشرون في ربوع البلاد كلها ولا يوجد عليهم حصار ولا تهميش وهم أول من تبرأ من المنحى الذي اتخذته أحداث بريان''.
ب. ع


كلهم أحرار في منع ارتداء البرقع والنقاب والحجاب!

ربط عبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، حول البرقع والنقاب، بحملة العداء ضد الإسلام من قبل الغرب، لكنه لم يعبّر عن موقف صريح حول ما تضمنته هذه التصريحات التي يقول فيها ساركوزي إن النقاب والبرقع علامة استعباد للمرأة ومؤشر على التخلف...

فهل فعلا هذا اللباس استعباد أو رمز للتخلف؟ وما هو موقف الجزائر كدولة إسلامية من مثل هذه النظرة التي تحمل كثيرا من الاستحقار للإسلام، ولها أبعادها وخلفياتها المعروفة والتي يعرفها غلام الله جيدا؟
لقد بدا الوزير، في إجابته عن هذه التساؤلات، في صف الفريق القائل بأن موقف الرجل الأول في فرنسا من هذه القضية شأن داخلي، مثلما يراه الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، الذي قال في الموضوع ''إن هذا الشأن داخلي ولا علاقة لنا به وكل واحد حر في دولته... أنا ليس لي شأن بقرار الرئيس الفرنسي بمنع ارتداء ''النقاب'' في بلاده، لأن لكل دولة قوانينها التي تحكمها، وهذا أمر داخلي تنظمه كل دولة كيفما تشاء''.
فعبد الله غلام الله، الوزير الجزائري للشؤون الدينية والأوقاف، قال نفس الشيء عندما صرح أن: ''موقف الجزائر في قضية كهذه يبقى في الجزائر''، وأن فرنسا حرة في اتخاذ ما تراه مناسبا، وهي ''حرة في إدارتها ولها قوانينها التي تحكمها''. لكن القائم على قطاع الشؤون الدينية بالجزائر لم يوضح في ركن نقاش ''الخبر الأسبوعي''، كيف يمكن للجزائر أن تحمي نساءها المقيمات بفرنسا والمرتديات لهذا اللباس أو المرتديات للحجاب، إذا ما تمادت فرنسا في تشددها منه ومنعت ارتداء هذين الزيين، واكتفى بالقول أن ''الجزائر لن تتدخل إلا إذا رأت أن حرية المواطن الجزائري مهددة''، ويوضح على سبيل المثال أن ''وزارة الخارجية يمكن أن تتدخل عند منع أية جزائرية مرتدية للنقاب من الدخول عبر المطار...''.
ويبدو أن غلام الله لم يشأ التورط في هذه القضية، فحرص على ربط تصريحات ساركوزي حول البرقع والنقاب، بمعاداة الإسلام والحملة التي تشنها الدول الأوروبية ضد الرموز الإسلامية كالحجاب، كما اعتبر كلام الرئيس الفرنسي، ''يعبر عن موقف عقائدي وسياسي''، رغم أن ''الغرب يدعي احترام الدين الإسلامي مثله مثل بقية الديانات الأخرى''، مشيرا هنا إلى أن اتخاذ أية مواقف من قبل الدول الإسلامية لن يغير في شيء وفق قاعدة البقاء للأقوى.
وفي المقابل، وعند إسقاط مشكلة الحجاب في الجزائر - ولو من زاوية أخرى - وهي مشكلة موجودة بالفعل، عندما تمنع المرأة العاملة في كثير من المؤسسات الخاصة من وضع الخمار أثناء مزاولة عملها، أو عندما تمنع الصحفية أو المذيعة من الظهور على شاشة المؤسسة الوطنية للتلفزيون، وهو ما حدث مع المذيعة المعروفة نعيمة ماجر، يقول وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن المنع تم بقرارات شخصية من مسؤولين في هذه المؤسسات، كما أنه ليس في موقع التشريع لإصدار أحكام أو تعليمات تخص وقف هذه المؤسسات من منع ارتداء الخمار أو الحجاب، وأنه على المتضررات التوجه إلى العدالة للحصول على حقوقهن، مشيرا إلى أن منع بعض الدوائر إصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر لصور متحجبات، يدخل في إطار التأكد من هوية صاحبتها، لكنه لا يوجد قانون يمنع الظهور دون خمار في الصور، هكذا هو رأي الوزير....
كريمة بوعباش



أموال الزكاة لتشجيع الخياطة

''أموال صندوق الزكاة أحيت الأزياء الجزائرية''، هذه الجملة تختصر رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبد الله غلام الله، على سؤال ''الخبر الأسبوعي'' حول من هم المستفيدون الحقيقيون من أموال صندوق الزكاة؟ حيث رددها أكثر من مرة، مشددا على أن هذه الأموال شجعت الإنتاج المحلي للأزياء الجزائرية، من خلال دعم الكثير من الفتيات اللواتي تملكن حرفة الخياطة بأموال الزكاة، وليس دعم مشروع مصنع لإنتاج إبر الخياطة التي عادة ما تستوردها الجزائر من الصين، وتصرف عليها الدولة ميزانية معتبرة من خزينتها، وهو المشروع الذي ربما إذا فكر فيه القائمون على صرف أموال الزكاة يسمح بخلق الكثير من مناصب الشغل، خاصة إذا ما تم تسويقها إلى بلدان المغرب ودول إفريقية أخرى تستورد كذلك الإبر، وسيساهم ذلك في خلق مناصب عمل أكثر بكثير من فتح مشاغل للخياطة توظف فيه ''الخياطة'' المستفيدة من أموال الزكاة بعض الفتيات المتربصات، دون أن تمنحهن فلسا واحدا، وهو ما يفعله حقيقة الحرفيون الذين يدعمهم غلام الله بأموال الزكاة.
ولم يفصل ضيف ''النقاش'' في كيفية صرف أموال صناديق الزكاة، وأوضح فقط أن الأولوية للفقراء والبطالين لإنشاء مشاريعهم، حيث تتولى الجهات المعنية بالعملية على مستوى المساجد تحديد المستفيدين. ومكنت هذه الأموال ـ حسب الوزير ـ من خلق مناصب شغل عبر المؤسسات الصغيرة التي أنشأها شباب حرفيون وعلى رأسهم الممتهنات لحرفة الخياطة، التي يعتبرها غلام الله ساهمت في ''إحياء الأزياء الجزائرية'' بشكل كبير، حيث ركز على ''الخياطة'' دون غيرها من الحرف الأخرى التي ذكر منها اثنين أو ثلاثة. وغير هذا الكلام لم يقل الوزير شيئا.
ك. ب


القانون لا يجرّم عقيدة الفرد

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في سؤال حول الجمعيات ذات الطابع الديني المسيحية، إن هذه الجمعيات خاضعة لإجراءات إدارية وقانونية في إنشائها. وقال إن التسمية المتفق عليها في هذا الشأن على مستوى الوزارة هو لجان، وهذه اللجان تشكل بمقتضى قانون على مستوى الولاية التي تنشط فيها اللجنة. وأكد أن الجمعيات المسيحية لم يبت لحد الآن في قرار إنشائها وأن عددا منها، والتي كانت معتمدة في وقت سابق، يقتضي تجديد ملفاتها. ولقد تلقت الوزارة ردودا من بعض تلك الجمعيات بشأن إعادة تجديد اعتمادها. أما فيما يخص الرقابة فإنها لا تنصب حول اللجنة وإنما حول طبيعة نشاطها، وكذا مقرات نشاطها.. وعن طلبات التصريح، أكد الوزير أن وزارته تلقت بعض الطلبات وأن عدد اللجان المصرح بها بصفة رسمية قليلة جدا.. كما قال إن المشكل في هذه اللجان متعلق أكثر بالبروتستانت، لأن وضعيتهم لم تسو بعد من حيث الوظيفية، وأن المتصلين بالوزارة يقومون بذلك بهدف تسوية الوضعية وأن الوزارة قامت بإرشادهم، وأن هناك خلافات بين تلك الجماعات فيما يخص تنازع المقرات وغير ذلك، وأن تلك المشاكل ستحل من طرف العدالة والجهات المخولة. أما عن الإجراءات التي يجب اتخاذها، فأكد الوزير أن وزارته ليس من مهامها اتخاذ تلك الإجراءات المتعلقة بالنشاطات المشتبه فيها، ولكن ذلك من مهام السلطات العمومية، حيث الوزارة تحصل على تقارير النشاطات الدينية دون تفرقة، إسلامية كانت أو مسيحية، والوزارة تقوم بدور استشاري وتقدم رأيها، أما الإجراءات فهي ليست من اختصاصها.
وعن النشاط التبشيري، فقال الوزير إن الجزائر وعلى غرار مختلف الدول تعارض النشاطات التبشيرية كونها تهدد المجتمع وتؤدي في غالب الأحيان إلى تشكيل جماعات سرية قد تكون متطرفة وتساهم في تهديد وحدة المجتمع واستقراره. أما قنوات التبشير فهي كثيرة خاصة مع تطور الوسائل والوسائط التكنولوجية، ويبقى السؤال عن مدى تأثير هذه الأخيرة على الأفراد، فالفرد لديه شخصيته الخاصة ونحن نحترم اختيار الفرد، فالقانون الجزائري لا يجرّم عقيدة الفرد، فالإنسان مخيّر، إلا أننا نستنكر المواقف التي تملي على الشباب الدخول في الدين المسيحي انطلاقا من تحريضهم عن الإسلام وتشويههم له.
وفي إجابته عن سؤال حول الكنائس المحوّلة إلى مساجد أو إلى مراكز ثقافية، وهل من مطالب لإعادتها إلى وظيفتها الأولى، قال الوزير إن الكنائس المحوّلة إلى مساجد قد تم في شأنها اتفاق صريح وقانوني بين الوزارة والقائمين عليها، وما عدا ذلك فهناك اتفاق مشترك بين المسؤولين والكنائس التي دخلت في مجال الأملاك الشاغرة للدولة، والوزارة لا شأن لها في القضية، لأن تلك الكنائس لا تدخل في إطار الموروث العقاري للأوقاف، ومن يبت في القضية ليست الوزارة ولكن هيئات أخرى مختصة في هذا المجال، ونحن ننتظر إلى أين ستؤول الأمور.
وعن اللجان المنضوية تحت الديانة اليهودية، قال الوزير إن هناك لجنة واحدة معتمدة وهي لجنة ممثلة من طرف السيد روجيه سعيد، وأنه يحضر في العديد من المناسبات ويشارك في العديد من التظاهرات.
طاهر أوشيحة


عبد الرحمان الجيلالي.. مرجع الإفتاء في الجزائر

اعتبر عبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الشيخ عبد الرحمن الجيلالي مرجعية حقيقية للإفتاء في الجزائر. وجاء ذكر الشيخ من طرف الوزير عند تلقيه سؤالا حول منصب مفتي الجمهورية، مما يؤكد أن الشيخ عبد الرحمن الجيلالي من بين الشخصيات المؤهلة لتولي منصب مفتي الجمهورية، في حال خروج المؤسسة إلى النور بعد الجدل الكبير الذي صاحبها على الساحة الوطنية.
وعاود الوزير التطرق إلى شرح قضية مؤسسة مفتي الجمهورية التي تبقى حبيسة رئاسة الجمهورية، باعتبار أنها من اختصاص رئيس الجمهورية دون سواه، وهو وحده المالك لحق تأسيسها والبت فيها. فالمشروع، حسب الوزير، موجود على مستوى الحكومة منذ سنوات، وكل ما يطرح هنا أو هناك يبقى مجرد أفكار ونظريات من شأنها أن تساهم في بلورة فكرة جيدة حول المشروع، فالوزارة تملك نظرة شاملة حول الموضوع، يضيف غلام الله.
أما ما يتعلق بالإفتاء حاليا، فأكد غلام الله أن الوزارة وكل مديرياتها المنتشرة عبر كامل القطر الجزائري تملك خلايا للإفتاء، وهي موحدة حول المذهب المالكي المعتمد في الجزائر، وعلى رأس كل خلية شيخ مؤهل للفتوى، مما يعني انعدام أي مشكل يتعلق بالفتوى.
وفند الوزير وجود أي خلاف بين الوزارة والمجلس الإسلامي الأعلى، مؤكدا وجود تنسيق وتعاون من الهيئتين الرسميتين لتحقيق الأهداف المرجوة.
م.ب


60 % من أراضي الجزائريين أوقاف

كشف غلام الله، في معرض نقاشه مع صحفيي ''الخبر الأسبوعي''، عن قرب استلامه لدراسة أعدها باحث فرنسي جاء فيها أن 60% من الأراضي الجزائرية أوقاف، وهي الدراسة التي من شأنها أن تساعد الهيئات الوزارية في استرجاع الأملاك الوقفية وإرجاعها إلى الوزارة، خاصة وأن الأوقاف في الثقافة الإسلامية ليست ملكا خاصا لأي كان، وإنما هي ملك للجميع، يجب أن تعاد للدولة، كما كشف أن وزارته استرجعت 1200 هكتار من الأراضي الوقفية في قسنطينة منذ 15 يوما.
وحسب غلام الله، فإن وزارته في المرحلة الأولى لاسترجاع الأوقاف، ويؤكد في هذا المجال أن متاعب جمة تعترضهم، من بينها قلة الوسائل والإمكانيات، حيث لجأت الوزارة إلى الاستدانة من البنك الإسلامي لقيمة قدرها مليون و200 دولار استهلكت كلها، وهي الآن تسعى للاستدانة من جديد. غير أن الوزارة، حسب غلام الله دائما، تتلقى مساعدات من الولاة ومن مديرية الأملاك الوقفية التابعة لوزارة المالية، مما يتيح لها تسهيل عملية استرجاع الأوقاف التي شهدت اعتداء موسعا منذ فترة الاستعمار الفرنسي سنة ,1832 لتبقى عملية استرجاعها معقدة جدا ومتعبة. وكشف غلام الله عن تحضير مشروع لتكوين هيئة خاصة بالأوقاف.
محمد بلعليا


مشروع جامع الجزائر سيكلف مليار أورو

يرى وزير الشؤون الدينية أن الصحافة هي التي أعطت اسم ''المسجد الأعظم'' لمشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لبناء مسجد كبير في تخوم العاصمة، ويقول إن الإسم الحقيقي هو ''جامع الجزائر''، الجزائر البلد والجمهورية وليس العاصمة فقط، ولا حاجة إلى صفة التفضيل. ويضيف: ''سنبني مسجدا يليق بتاريخ الثورة الجزائرية''.
وقال غلام الله إن أشغال البناء ستبدأ عند إتمام كل الدراسات، وكشف أن دفتر الشروط المتعلق قد تم تحضيره وحول إلى اللجنة الوطنية للصفقات التي درسته وأعطت بعض الملاحظات، مضيفا أن ''الهيئات الفنية المختصة منكبة على تحضير الإجابة على تلك الملاحظات''. ويؤكد الوزير أنه من الناحية العملية لا يوجد أي تأخر في إنجاز المشروع، وأن الأمور تسير حسب ما كان متوقعا وحسب ما تطلبه الأشغال، ويقول: ''إن مكتب الدراسات ضبط الشكل العام لمشروع وطريقة البناء''. وذكر ضيف النقاش أن وزارة الشؤون الدينية نظمت ندوات حول المشروع تم التطرق فيها إلى مقاومة الزالزال والمواد التي تقاوم عوامل المناخ والزمن.
وردا على السؤال المتعلق بالشكوك التي تحيط نوعية الأرضية المختارة لبناء جامع الجزائر وعدم صلاحيتها، رد الوزير: ''الذين اعترضوا على الأرضية غرضهم الاستيلاء عليها، وهم الذين دفعوا البعض للكتابة حول هذا الموضوع''. ولكن من هؤلاء؟ ''أنتم تعرفون الجزائريون الذين يسعون للاستحواذ على مثل هذه الأراضي''، يرد غلام الله، ويدعو الصحافيين إلى قراءة الجرائد لمعرفة هوية من يريد امتلاك أرضية جامع الجزائر ولكن من هم؟ ''من كانوا مكلفين بها''، يرد الوزير بعد إلحاح كبير، قائلا إنهم أصحاب مصالح. ''لكن، كي تصبح الأرضية صالحة، يجب استعمال بعض التقنيات المناسبة، ولا أرى أية علاقة بين قرب واد الحراش مع تلك الأرضية''، يقول غلام الله، الذي يلاحظ أن الكثير من المدن تمر بها وديان دون أن تحدث مشاكل بفضل المعالجة التقنية. وبحسب رأيه، واد الحراش يمكن تغطيته، ويقول: ''تصوروا المساحة التي يمكن الاستفادة منها بعد هذه التغطية والبنايات التي يمكن أن توضع فوقها''. ويشير غلام الله إلى أن مشروع جامع الجزائر تتكفل به الدولة، وأن تكلفته المبدئية تبلغ مليار أورو. ''ولكن هذا المبلغ يمكن أن يزيد أو ينقص، لأن هذا التقدير أولي''. ويلاحظ الوزير أن جامع الجزائر محاط بهياكل أخرى، مثل قاعات المحاضرات، ولأن ''المشروع هو مركز حضاري وثقافي، يشكل المسجد أحد أجزائه''. ويكشف غلام الله أن خلية مشكلة من المؤرخين تعمل على النشاطات التي ستكون في المستقبل في هذا المركز وفي المتحف التاريخي الذي سيبنى قرب الجامع، ويضيف: ''إنها أعمال ضخمة يمكن أن تستمر من عشر إلى خمس عشرة سنة حتى يتم بناء المشروع وتجهيزه كلية''. ويقول إن مدراء المتاحف قد استشيروا في الموضوع، وأعطوا عدة اختيارات فيما يخص طريقة عمل ونوع النشاط الذي سيكون في المتحف التاريخي، ويشير إلى ''أن هندسة البناء تتطلب الكثير من الدراسات بين المكتب المكلف بذلك والاختصاصيين في المعادن والأرضية... إلخ''.
ويعتبر غلام الله أن هذه المسائل معقدة جدا، ويتمنى أن تنطلق الأشغال ابتداءً من العام المقبل، قائلا: ''لكي تنطلق الأشغال، يجب أن تتوفر كل الدراسات، بما فيها تلك المتعلقة بالأرضية وبالعمق المطلوب. الآن نتحدث عن عمق 80 مترا لوضع الأساس، والشركات الجزائرية بفضل هذا المشروع تمكنت من الحصول على هذه التجهيزات التي بواسطتها تصل إلى تلك الأعماق''. ولايعتقد وزير الشؤون الدينية أن جامع الجزائر سيبنى للتباهي والتفاخر، المهم في نظره أن المساجد تبقى بعد أن يرحل من أمر ببنائها.
فيصل مطاوي


عقوبة الإعدام موضوع شائك ولكل رأيه

وعن ملابسات قضية إلغاء حكم الإعدام والضجة الإعلامية التي أثارها الموضوع بين مؤيد ومعارض، قال الوزير إن القضية شائكة وأن المسألة لم تحسم بعد، وفي الجانب التشريعي الملف مازال عالقا كون الموضوع خطيرا، فالمحاكم تصدر أحكاما والأحكام لا تنفذ، وأنه إذا اقتضى الأمر إعدام مجرم فليكن. وأما عن الاختلاف في الرأي حول إلغاء العقوبة وإحداث ضجة حول القضية، فإن الحقوقيين هم من أثاروا القضية ولكل رأي فيها.. فالحقوقيون من جهة يدعمون إلغاء العقوبة، أما رجال الدين والأئمة يؤيدون الحفاظ على العقوبة. وعن إصدار أحكام الإعدام ومدى استناد تلك الأحكام إلى المرجعية الشرعية، قال الوزير أنه عندما نفكر في اتخاذ قرار يجب أن ننظر إلى مسار التاريخ، وتاريخ تشريعنا في الجزائر منطلق من مبادئ الثورة التحريرية ومن مبادئ الاستقلال، والدستور الجزائري يقول إن الإسلام دين الدولة الجزائرية، وهو المرجع وعلى الجميع العودة إليه (المادة02) من الدستور الجزائري. وفيما يتعلق بسؤال حول ما إذا كان المشكل في عقوبة الإعدام هو عدم استناد الحكم القضائي إلى حكم شرعي، على غرار ما هو معمول به في مصر، قال الوزير إن الجزائر لديها خصوصياتها التشريعية والقانونية ولا يجب الاقتداء بالغير دائما، وأن القانون الجزائري لا يقضي أن يعمل القاضي تحت غطاء الإمام والمفتي أو العكس، لأن كلا منهم يعمل في إطار التشريع، أي يشتركان في التشريع، إشارة إلى التشريع الوضعي والديني، وبالتالي يجب وضع الثقة في القضاء الجزائري واستقلاليته.


الوزارة تستعيد المساجد من السلفيين

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد بوعبد الله غلام الله، إن المساجد الجزائرية خلال العشرية السابقة كانت مشتتة ولكنها أصبحت الآن مسجدا واحدا، وهي إشارة ضمنية، إلا أن وزارة الشؤون الدينية استطاعت أن تحتوي 15 ألف مسجدا في الجزائر التي كانت تعاني حتى وقت متأخر من سيطرة التيار المتشدد، في وقت كان هاجس الدولة هو صعوبة التحكم في كل تلك المساجد التي أصبحت تحت سيطرة مجموعة من المتشددين الذين يستعيرون خطبا من مذاهب أخرى متطرفة لا تتماشى مع المرجعية الدينية للجزائر، والمتمثلة في المذهب المالكي.
وقلل ضيف النقاش من أهمية ما يحدث في المساجد الجزائرية على غفلة من الرقابة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوزير قد نفى سيطرة السلفيين على أغلب المساجد الجزائرية، مع العلم أن الكثير منها تحت إمرة السلفيين الذين يشكلون مجموعات هامة تنشط في الخفاء من خلال حلقات تقام بعد العشاء أو بعد صلاة الفجر. وهنا، يؤكد الوزير على أن مسألة من هذا النوع لا يمكن تجاوزها بغلق أبواب أماكن العبادة، ويذكر هنا أن الجزائر في وقت الأزمة لم تغلق مساجدها، فكيف بها تغلق بعد ساعة الانفراج؟
هناك 22 ألف إمام وأغلبهم سلفيون، وهناك من يذهب أبعد عندما يقول إن 90% منهم من التيار السلفي، ومن الصعوبة أن تتحكم فيهم أجهزة الرقابة، وهم خارج السيطرة، وهذا ما يفسر عودتهم بقوة في المجتمع الجزائري.
إذا، أصبحت مسألة سيطرة المتشددين على المساجد أمرا واقعا تعيشه الجزائر منذ بداية التسعينيات، تراجع بعض الوقت مع ظهور فتاوى الموت، لكن سرعان ما عاد نشاط هؤلاء المتطرفين مع فترة الانفراج الأمني النسبي الذي عرفته الجزائر. وما يميز الخطاب في هذه المساجد هو التطرف والغرابة، على اعتبار أن المرجعية الدينية في الجزائر موحدة. وزير الشؤون الدينية وإن بدا متسامحا بعض الشيء في بعض المسائل المتعلقة بالرقابة، فإنه يؤكد على المرجعية الدينية المالكية وعلى العلماء الجزائريين الذين يفقهون فيه، من طراز عبد الرحمان الجلالي.
الجزائر أمام سيل من الخطب الدينية المتطرفة والزيارات المتكررة لعلماء دين متشددين، وأمام كمّ من القنوات الفضائية التي أصبحت المرجع الوحيد للجزائريين. وسط هذا الضجيج الكبير لمختلف المذاهب والطوائف على القنوات الفضائية والويب، أصبح الجزائري مشتتا بين مختلف هذه الجبهات، مضافا إليها سوق الكتاب الذي يعج بمختلف الكتب والمناشير المتطرفة. وعن هذا الموضوع، قال غلام الله إن وزارة الشؤون الدينية تـُخضع للرقابة الكتب والمنشورات التي لها رخصة ولا تراقب الكتب والمنشورات الموجودة في الأسواق، على اعتبار أنها ليست الهيئة المخولة بهذه المهمة، وإنما هي تخطر الجهات المعنية بذلك.
وسيلة بن بشي