قال الأمين العام السابق لنقابة الجمارك، أحمد بدوي، إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين انتهت صلاحيته منذ سنوات، وأنه أفرغ من محتواه، وتحول إلى مجرد أداة في يد السلطة. وحذر بدوي من التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 خاصة فيما يتعلق بمنح صلاحية الرقابة على السلع في المطارات والموانئ الجزائرية لشركات أجنبية، مؤكدا على أن هذا القرار مساس بالسيادة الوطنية، وبأنه سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، وقد يشكل خطرا على الأمن القومي.


منح الشركات الأجنبية صلاحية مراقبة السلع مساس بالسيادة

عبر أحمد بدوي، الأمين العام السابق للنقابة الوطنية للجمارك، عن رفضه للمادة 92 مكرر التي جاء بها تعديل قانون الجمارك 07 / 79 الصادر في 21 جويلية 1976 ، القاضية بإنشاء شركات أجنبية تتولى مراقبة السلع المستوردة إلى الجزائر، واعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية في المقام الأول، وخطرا على الاقتصاد والأمن الوطنيين.

وحذر النقابي أحمد بدوي من النزيف المالي الذي ستسببه هذه الشركات لخزينة الدولة، كونها ستتحصل على 3 بالمائة من فاتورة السلع المستوردة وبالعملة الصعبة، موضحا أنها بموجب المادة 29 مكرر لن تتأخر في التدخل بشكل غير مباشر في رفع أو تضخيم فاتورة الاستيراد، لتزيد هامش أرباحها، وهي بذلك ستساهم في حدوث نزيف مالي بخزينة الدولة، فضلا عن هروب مجدد لرؤوس الأموال، وبالتالي فهي تشكل ـ يقول بدوي ـ خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني.
ونبه المسؤول السابق في المركزية النقابية إلى خطر لا يقل أهمية، ويتمثل في تهديد شركات المراقبة للأمن الوطني، كونها ستقوم بمراقبة سطحية للسلع المستوردة، وليس بالشكل الذي كانت تتم عليه العملية في الموانئ الجزائرية من قبل أعوان الجمارك، فلم يستبعد أن يسمح ذلك في إدخال أسلحة أو مواد خطيرة تساهم في اللاأمن وتغذية العنف في الجزائر.
وتساءل الناطق الرسمي باسم التنسيقية النقابية للجزائر، التي أسسها رفقة نقابيين معارضين للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء استحداث هذه الشركات التي لم تفرضها الهيئات الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ولا منظمة التجارة العالمية وقت كانت الجزائر ضعيفة ماليا، مشيرا إلى أن هذه الفكرة كانت مطروحة في عهد المدير العام السابق للجمارك شايب الشريف، والذي رفضها بدعم من الرئيس اليامين زروال، الذي بدوره كان رافضا لإنشاء شركات المراقبة الجمركية من أساسها. ولم يستبعد بدوي أن يكون الرئيس الحالي للميداف يد في تطبيق هذا الإجراء الجديد، باعتباره يقف وراء أهم خمس مؤسسات تقوم بهذه المهمة وهي: ''أس جي أس سويس''، ''فيريتاك فرنسا''، ''كوتي سي آن آ فرنسا''، ''آنسبيكتورات سويس'' و''إينشاب'' بإنجلترا.
ويتساءل بدوي كيف تضع الحكومة مصير البلاد في أيدي شركات أجنبية خاصة، في حين يوجد بديل لهذا الإجراء، يتمثل في تخصيص الأموال الضخمة التي ستكلفها هذه الشركات العملة الصعبة لتطوير قطاع الجمارك من خلال تكوين أعوانه وإطاراته، وتجهيزهم بالوسائل الضرورية لضمان مراقبة السلع المستوردة من الخارج في أحسن الظروف، فضلا عن رفع أجور عمال هذا القطاع، وتحسين ظروفهم السوسيومهنية للحد من الرشوة وضمان بقاء الموارد المالية داخل البلاد. ويحذر المتحدث من أن الجزائر ستحذو حذو بعض البلدان المتخلفة التي استعانت بشركات مراقبة السلع المستوردة، فانعكس ذلك سلبا على مواردها المالية، ما اضطر بعض هذه الدول إلى التخلي عنها.
ويعود ذات المسؤول إلى الحديث عن الرشوة، فيرى أنها ظاهرة مستفحلة في كل القطاعات، غير أن قطاع الجمارك موجود في الواجهة لطبيعة مهامه، موضحا أن لوبي التصدير والاستيراد هو الذي يريد بقاء هذه الظاهرة كونها تخدمه، وستكون هناك محاولات للقضاء عليها، لما يقرر هذا اللوبي توظيف أمواله في الجزائر والحفاظ عليها.
كريمة بوعباش


ليس من حق مديرية الجمارك منعي من السفر

اعتبر ضيف ''الخبر الأسبوعي'' أن توقيف على الحدود التونسية ومنعه من مغادرة التراب الوطني انتقاما منه من طرف إدارة الجمارك.
وقال إنه تم توقيفه من طرف أعوان الشرطة، وطلبوا منه تقديم رخصة إجازة، وهو ما استغربه بسبب أنه موقف من العمل منذ أربع سنوات، ولم تعد له أي علاقة بإدارة الجمارك وأنه مثل أي مواطن عادي يمكنه مغادرة التراب الوطني، غير أن الشرطة رفضت ذلك.
وعند اتصاله بمديرية الجمارك، عند الحدود اتصلت هذه الأخيرة بالمديرية المركزية، حيث قال لهم مدير الموارد البشرية إن المدير العام في عطلة، وسأتصل بالوزير، وبعد نصف ساعة، يقول مدير الموارد البشرية، إنه اتصل بالوزير ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وهو ما استبعد بدوي حدوثه، طارحا العديد من التساؤلات، هل فعلا اتصل مدير الموارد البشرية بالوزير في نصف ساعة من الزمن. وهل من صلاحية مديرية الجمارك منعني من مغادرة التراب الوطني، وكيف بجهاز الأمن يمنعني من الخروج في وقت أنه من حقي الدستوري مغادرة التراب الوطني.
محمد. ب


أسسنا تنسيقية نقابية بعد أن أفرغ اتحاد العمال من محتواه

في بداية سنة 2005 أنشأ أحمد بدوي التنسيقية النقابية للجزائر، وهو التنظيم الذي كان يهدف بإنشائه إلى خلق تيار ضد المركزية النقابية، التي يقول ''إنها أفرغت من محتواها الذي أسست من أجله''، فقد وجد بدوي أن ''المنظمة في منهجها وطريقة عملها وجدت أنها في انحراف كبير، ولو تستمر في هذا المسار، فإنها ستصبح غير ممثلة للعمال''.
وحسب ضيف ''الخبر الأسبوعي''، فإن التنسيقية جاءت بعد تشاور مع العديد من النقابيين، وخلقت عبارة عن تنظيم مستقل عن النقابة المركزية، فلم تنشأ في الاتحاد الولائي أو الاتحادات المحلية، حتى لا تقطع الأمانة الوطنية للنقابة المركزية عليها الطريق، وحتى تستطيع العمل خارج الأطر التي يفرضها المسؤولون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذين هم ''بعيدون كل البعد عن الديمقراطية النقابية والحريات النقابية''، وحتى تعمل خارج النفوذ والقرارات الإدارية للاتحاد.
مباشرة بعد إنشاء التنسيقية، يضيف ضيف النقاش، بدأ الاتصال بسيدي السعيد وطرح مشاكل العمال، ليصبح لها شعبية كبيرة بسبب الجرأة والصدق في طرح المشاكل. وعندها، بدأ نقابيون وعمال من مختلف الولايات يتصلون بالتنسيقية ويحثون عن كيفية الالتحاق بها، وعندها فكر بدوي وزملاؤه في توسيع التنسيقية وجعلها وطنية، غير أن المشرفين عليها أرادوا ربح الوقت وتصفية ومعرفة الأشخاص الذين يريدون العمل النقابي من الأشخاص الذين لهم أهداف خاصة، ومصالح شخصية.
ومن الأسباب التي أدت إلى شعبية التنسيقية مراسلتها لعبد المجيد سيدي السعيد ورفضها للعقد الاجتماعي الاقتصادي، بعد أن طلب منهم سيدي السعيد مساندته ودعمه، حيث قال بدوي ''راسلنا بصفة رسمية سيدي السعيد، وقلنا له: للإمضاء على العقد الاقتصادي والاجتماعي لمدة معينة، لا بد من معرفة ما سيتحقق للعمال''، ويؤكد بدوي أن التنسيقية رفضت رفضا تاما العقد الاجتماعي الاقتصادي الذي أبرمه سيدي السعيد مع السلطة، وطلبوا منه طرح قضية الأجور ومشاكل التشغيل، وهو ما لم يحدث من طرف سيدي السعيد.
والسبب الثاني الذي أدى إلى شعبية التنسيقية، حسب بدوي، هو أن المركزية النقابية أصدرت بيانا تطالب فيه بوقف كل احتجاج أو عمل نقابي في فترة مرض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما رفضته التنسيقية التي اعتبرت أن العمل النقابي ليس عملا إرهابيا، ولا يمكنه أن يؤثر على صحة الرئيس.
محمد بلعليا


المركزية النقابية منتهية الصلاحية

قال أحمد بدوي، في تشريح عام للوضع الذي آلت إليه المركزية النقابية، إن النظام أبقى على سيدي السعيد أمينا العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، رغم تورطه في قضية الخليفة وباعتراف منه أمام العادلة، لأنه ''في الظروف الحالية، لا يوجد أحسن منه حسب منطق النظام، رغم أن هناك من هم أرذل منه...''. ووصف المركزية النقابية بالمنظمة ''منتهية الصلاحية والمهمة التاريخية''، وأنها أصبحت عبارة عن ''جهاز'' في خدمة النظام، وليست في خدمة العمال، زائد أنها غير شرعية، فأغلب فدرالياتها لم تعقد مؤتمراتها منذ عشر إلى خمسة عشر سنة، كما أن مؤتمرها الأخير عقد بعد ثماني سنوات أي ليس في آجاله القانونية. ومع ذلك، لم تتدخل وزارة الداخلية التي اعتادت التدخل في شؤون النقابات المستقلة والأحزاب التي لا تعقد مؤتمراتها في وقتها، يضيف بدوي.
واعتبر النقابي المفصول من المركزية النقابية بسبب مواقفه النقابية، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين منظمة عمالية انحرفت عن مسارها ومنهجها وطريقة عمله، وهو اليوم لا يمثل العمال الجزائريين في شيء، بعد أن أفرغ من كل قوى التأثير على الحكومة، فـ''همش وأقصى وأكره'' إطاراته النقابية الفاعلة، وغيب الممارسة الديمقراطية داخل هياكله، كون مراكز اتخاذ القرار فيه موجودة في الهياكل الأفقية وليس في الهياكل القاعدية، مثل ما هو معمول به في المنظمات العمالية العالمية، أين تعود سلطة القرار فيها للمناضلين في القواعد العمالية، حيث تتشكل اللجنة التنفيذية الوطنية في الاتحاد العام لعمال الجزائريين من 08 بالمائة من رؤساء الاتحادات الولائية والمحلية ورؤساء الؤسسات. يقول بدوي ليحلل الوضع الذي آلت إليه النقابة: ''كنا مقيدين إداريا ونظاميا ونعرف تعامل القياديين، وعلى رأسهم سيدي السعيد، إنهم ليسوا ديمقراطيين''.
ويواصل المسؤول السابق لنقابة الجمارك تشريحه لوضع المركزية النقابية، والذي كان دافعا لتأسيسه التنسيقية النقابية الجزائرية، بالقول إن منظمة سيدي السعيد تسير بمنطق الولاءات السياسية، فبعد أن كانت تابعة لحزب جبهة التحرير الوطني قبل الاستقلال وكان هدفها ظرفيا متعلقا باستعادة السيادة الوطنية، لم تخرج عن سيطرة الحزب الواحد بعد سنة 2691 وبقيت آلة يستعملها الأفالان في كثير من المناسبات السياسية، ولدعم برامج الحكومات المتعاقبة، حتى أن الأفالان أصدر سنة 2891 قرارا يمنع الانضمام إليها على غير المنتمين إليه. وتدريجيا، سيطر حزب التجمع الوطني الديمقراطي على المركزية، ممثلا في شخص صالح جنوحات المكلف بالتنظيم آنذاك، حيث استغل منصبه الحساس ونفوذه في النقابة للضغط على النقابيين، فكان يغريهم بمناصب المسؤولية بها مقابل الانضمام إلى حزبه الأرندي.
كريمة بوعباش


تورط سيدي السعيد في قضية الخليفة جعله ''دمية'' في يد السلطة

قال أحمد بدوي، الأمين العام السابق لنقابة الجمارك، إن الأغلبية في المؤتمر الـ11 للمركزية النقابية كانت تقف إلى جانب صالح جنوحات، ولكن النظام الحاكم قرر أن يبقى عبد المجيد سيدي السعيد لعهدة جديدة، مشددا على أن تورط سيدي السعيد في عدة قضايا، خاصة في إطار فضيحة الخليفة، جعلته الأنسب (من وجهة نظر النظام) لتولي منصب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
أما فيما يتعلق بتورط عبد المجيد سيدي السعيد في قضية الخليفة، أجاب بدوي قائلا: ''أنتم سمعتم وقرأتم تصريحات الأمين العام للمركزية النقابية، واعترافه بأنه زوّر وثيقة رسمية، كما أنه يتحمل مسؤولية 1200 مليار التي حولت من صناديق الضمان الاجتماعي إلى بنك الخليفة، والطريق الذي كان يجب أن يسلكه ملف سيدي السعيد لا يحتاج إلى أي تعليق، ولكن العدالة قررت شيئا آخر''.
وأضاف أن تورط سيدي السعيد إلى هذا الحد في قضية الخليفة جعل من السهل التحكم فيه، وجعله عجينة سهلة التشكيل أو كأنه دمية، الأمر الذي حول المركزية النقابية نهائيا عن دورها كمدافع عن الحقوق والمصالح المادية والمعنوية للعمال.
أما فيما يتعلق بالوعود التي قطعها الرئيس بوتفليقة على نفسه خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، أوضح محدثنا أنه كان من المفروض على النقابات والجمعيات المهنية والأحزاب أن تتجند من أجل حمله على تجسيدها. وردا على سؤال يتعلق بمدى إمكانية الاتحاد العام للعمال الجزائريين الضغط من أجل حمل بوتفليقة على تنفيذ وعوده، أجاب ضيف ''النقاش'' أن المركزية عاجزة عن ممارسة أي نوع من أنواع الضغط، لأنها منحت صكا على بياض لبوتفليقة، وأقحمت نفسها في لعب أدوار بعيدة عن دورها الأساسي والحقيقي.
أما فيما يتعلق بالمؤتمر الأخير للمركزية النقابية الذي عقد عام ,2008 فقد أكد ضيف ''الخبر الأسبوعي'' على أن هذا المؤتمر عقد بتأخير بلغ 3 سنوات، مشيرا إلى أن أغلبية الهياكل الأخرى التابعة للمركزية، مثل الاتحادات الولائية والمحلية والفيدراليات، لم تعقد مؤتمراتها منذ 15 أو 20 سنة، معتبرا أن وزارة الداخلية تغض الطرف عن ذلك، في حين أنها تلزم بعض الأحزاب أو النقابات المستقلة بعقد مؤتمراتها دون أي تأخير، ولو تأخرت هذه الأخيرة أسبوعا أو 15 يوما، تجد الداخلية لها بالمرصاد.
ورفض بدوي اعتبار الحملة التي قادها صالح جنوحات ضد سيدي السعيد بأنها معارضة، مؤكدا على أنه صراع عصب داخل المركزية، مشددا على أنه حتى لو فاز جنوحات بالأمانة العامة، ما كان ذلك يعني بالضرورة أن الوضع سيكون أفضل مما هو عليه الآن. وذكر أنه حتى وإن كانت الأغلبية تقف إلى جانب جنوحات، إلا أن سيدي السعيد فاز بعهدة جديدة، لأن القرار كان قد صدر بالإبقاء عليه حتى ولو كان يحوز على الأقلية. وسبب ذلك، حسب محدثنا، هو أن الذي يعرفونه أفضل من الذي لا يعرفونه، ولأن النظام يعلم بأن سيدي السعيد سيكون مطيعا ومنفذا لكل ما يطلب منه.
أ. م


الجمارك أوقفتني عن العمل بطريقة غير قانونية

استغرب النقابي في قطاع الجمارك، أحمد بدوي، طريقة توقيفه عن العمل وما تبعتها من مشاكل مع العدالة، معتبرا أنها انتقام منه بسبب أنه كان ناطقا باسم التنسيقية النقابية.
ويقول بدوي إن مشاكله بدأت حين كان أحمد أويحيى رئيسا للحكومة سنة ,2005 حين أصبحت التنسيقية النقابية مصدرا لإزعاج السلطات، وأصبح لها شعبية كبيرة وسط الطبقة العمالية، فاتفقت السلطات مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين على تهديم التنسيقية. ولما بحثوا عن ممثليها، وجدوا أنه هو الناطق باسمها في وسائل الإعلام، وقد كان حينها أمينا عاما لنقابة الجمارك، فتم إبعاده من طرف المدير العام للجمارك السابق سيد علي لبيب، رغم أنه لم يقم بأي خطإ في إدارة الجمارك حسب قوله، ليتم رفع 8 دعاوى قضائية ضده، استفاد من البراءة في سبع منها وبقيت واحدة تتمثل في تهمة الإخلال بالنظام العام، وكل هذه التهم هي من طرف المدير السابق سيد علي لبيب.
والغريب في القضية أنه جاء في الحيثيات أن الدليل على التهمة هو احتجاج النقابيين نصف يوم تضامنا مع بداوي، بعد تسعة أيام من التوقيف وتوجيه التهمة التي كانت بتاريخ 26 نوفمبر .2005 كما استغرب بدوي توجيه مديرية الجمارك له تهمة الإخلال بالنظام العام، ''التي ليس من صلاحياتها توجيه تهمة، وإنما من صلاحيات الشرطة والعدالة''.
وقد وجه بدوي رسائل إلى كل من وزيري المالية السابق والحالي، ومدير الجمارك، دون أن يتلقى أي رد، كما وجه رسالة إلى عبد العزيز بلخادم حين كان رئيسا للحكومة، والذي أجابه بأن لديه قضية في العدالة لا تزال عالقة. أما أحمد أويحيى، فأجابه بأنه تم تحويل ملفه إلى مديرية الجمارك التي تنفرد باتخاذ القرارات بشأنه، كما لم يتلق أي رد من رئيس الجمهورية الذي وجه له هو الآخر رسالة شكوى.
أما رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحمية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، فقد أعلمه أن القضية ليست من اختصاصه، في حين اعتذر له رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسين زهوان، عن عدم استطاعته عمل أي شيء، إلا إثارتها عبر وسائل الإعلام.
أما الأحزاب السياسية، فإنها لم تحرك ساكنا رغم اتصاله بكل من حزب العمال والأفافاس وغيرها من الأحزاب الأخرى، غير أن بدوي أشاد كثيرا بالبرلماني علي براهيمي الذي وجه أسئلة إلى كل من وزراء العمل، المالية والعدالة، فكان رد وزير المالية أن بدوي لا تزال لديه قضية في العدالة، أما وزير العمل، فقال: ''ليست من صلاحياتي أن أتدخل في صلاحيات إدارة، ومن حقه إثارة قضيته أمام المحاكم''.
محمد بلعليا



العقد الاجتماعي والاقتصادي لا معنى له

أكد بدوي على أن فكرة العقد الاقتصادي والاجتماعي لما طرحت، كان الهدف منها توفير جو من الهدوء في عالم الشغل، حتى تتفرغ الحكومة لتنفيذ برنامجها، ولكن الأيام أثبتت أن هذا الهدف لم يتحقق.
وذكر ضيف ''الخبر الأسبوعي'' أن سيدي السعيد اتصل به (بدوي) وأعضاء التنسيقية وطلب منهم أن يدعموا ويساندوا العقد الاجتماعي والاقتصادي، وأضاف قائلا: ''نحن لم نكن نرى مشكلا من الناحية المبدئية لتوقيع هذا العقد، لكننا سألنا سيدي السعيد عن المقابل الذي تقدمه الحكومة، سواء فيما يتعلق بزيادة الرواتب أو الحفاظ على مناصب الشغل، أو خلق مناصب جديدة، غير أن سيدي السعيد لم يطالب ولم يحصل على أي مقابل، لذلك رفضنا أن نساند هذا العقد''.
وأوضح أن الأيام أثبتت أن هذا العقد لم يحقق الأهداف المرجوة منه، بدليل مئات الإضرابات والاحتجاجات التي عرفتها مختلف القطاعات، وخاصة تلك التي تتواجد فيها المركزية النقابية، فالغليان لم يتوقف في القواعد العمالية المختلفة منذ التوقيع على العقد.
وأعاب ضيف ''النقاش'' على الأمانة العامة للمركزية النقابية إقدامها على توقيع العقد الاجتماعي والاقتصادي دون استشارة القاعدة العمالية، مشددا على أن مشروع العقد كان يجب أن ينزل إلى القواعد من أجل النقاش والإثراء والتعديل، ثم يرفع مجددا إلى الأمانة التي تقدمه إلى الحكومة، مؤكدا على أن العزف المنفرد لسيدي السعيد مع الحكومة جعل العقد وكأنه لم يكن، بدليل أن لا أحد يتكلم عنه الآن، وأصبح كأنه لاحدث.
أ. أحمد