الوزير استغل علاقته بالرئيس وثقته لتحقيق مآرب شخصية

علمت ''الخبر الأسبوعي'' من مصادر مطلعة أن وزارة الفلاحة شهدت عددا كبيرا من الفضائح والصفقات المشبوهة في عهد الوزير السابق السعيد بركات، وزير الصحة الحالي، وأن هذا الأخير استغل علاقته بالرئيس وبعائلته استغلالا سلبيا من أجل تحقيق مآرب شخصية، إلى درجة أن القضايا التي عرفها القطاع جعلته يظفر بلقب ''الخليفة2 ''، بالنظر إلى حجم الأموال التي تم تبذيرها وتبديدها والسطو عليها خلال فترة توليه الوزارة.

ذكرت مصادرنا أن السعيد بركات كان في الماضي يطمح أن يكون فقط نائبا في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني، لكن عضو المكتب السياسي السابق، مصطفى معزوزي، وقف له بالمرصاد وحال دون ترشحه لهذا المنصب، ليجد نفسه بعد سنوات نائبا ووزيرا في الحكومة.
الأكيد أن ظهور السعيد بركات على الساحة السياسية له علاقة بوصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام .1999 ولكن علاقة بركات بالرئيس تعود إلى سنوات، فقد التقى مع بوتفليقة في أحد المهرجانات في ولاية بسكرة في تسعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت، عمل على توطيد علاقته مع بوتفليقة ومع أفراد أسرته، وخاصة والدته رحمها الله، وكذلك مع أشقائه، وأصبح بركات يزور باستمرار عائلة بوتفليقة منذ ذلك التاريخ في إقامتها بالعاصمة. وبنى السعيد بركات كل مستقبله على عودة بوتفليقة إلى الحكم، ونجح في رهانه بعد أن انتخب بوتفليقة رئيسا للجمهورية في عام ,1999 خلفا للرئيس اليامين زروال الذي استقال من منصبه في خريف .1998
ولما تولى بوتفليقة الحكم في أفريل ,1999 فضل الإبقاء على نفس الحكومة التي كان يرأسها اسماعيل حمداني، ولم يعيـّن حكومة جديدة إلا في ديسمبر ,1999 والتي كان يرأسها أحمد بن بيتور، وقد عيـّن السعيد بركات وزيرا للفلاحة. وحسب مصادرنا، فإن الرئيس بوتفليقة من خلال اختياره لبركات كان يريد من وراء ذلك أن يختار رجلا جديدا على القطاع وعلى المسؤوليات الحكومية، رجلا نظيفا وله إمكانيات من أجل النهوض بقطاع الفلاحة. ولكن الذي حدث كان العكس، لأن الوزير بركات استغل المنصب لتحقيق مآرب شخصية، بدليل أنه قام بتحويل كل الاستفادات في مجال الدعم الفلاحي إلى ولاية بسكرة، إلى درجة أن رئيس الجمهورية قال له في أحد اجتماعات مجلس الوزراء إنه لا يفهم كيف تحصل ولاية واحدة، التي هي بسكرة، على 70 بالمائة من الدعم الموجه إلى ولايات الجنوب البالغ عددها 14 ولاية، وأضاف الرئيس قائلا: ''والغريب أنك أعطيت هذا الدعم لغير أهله ولمن لا يستحقونه''. وهذا الكلام قيل في مجلس وزراء على مسمع ومرأى أفراد الطاقم الحكومي، إلا أن الوزير بركات واصل في نفس النهج، معتقدا بأن علاقته مع الرئيس ومع أفراد عائلته تجعله فوق كل الشبهات وتجعله فوق الحساب، وبالتأكيد فوق العقاب.
وأشارت ذات المصادر إلى أن السعيد بركات عمل طوال فترة توليه المسؤولية بمنطق ''الأقربون أولى بالمعروف''، وأن الكثير من أصدقائه أصبحوا أصدقاء للوزارة، وأوضحت أنه من بين الذين استفادوا في عهد الوزير بركات نجد ع. نبيل، وهو مستثمر فلاحي علا نجمه فجأة، والسر في ذلك بسيط، وهو أن هذا الرجل صديق طفولة بالنسبة للوزير. هذا المستثمر أضحى يستقبل المتعاملين وشركاءه الأجانب في مقر وزارة الفلاحة بالعاصمة من أجل التفاوض وإبرام الصفقات معهم، وكان هؤلاء يفسرون استقبالهم في مقر الوزارة على أنه دليل على الدعم الذي يحصل عليه من الوزير شخصيا، لأنه لم يحدث وأن استقبل مستثمر شركاءه والمتعاملين معه في مقر الوزارة.
وقد حصل هذا ''المستثمر'' بالطبع على عدة امتيازات خلال فترة تولي بركات وزارة الفلاحة، من ضمنها حصوله على ترخيص بإنشاء مخزن للحبوب في ولاية جيجل في شراكة مع الإماراتيين، مع أن هذا المشروع أسال لعاب الكثيرين الذين طمحوا للحصول عليه، لكن ''الأقربون أولى بالمعرف''، كما قلنا سالفا.
وأوضحت مصادرنا أن الوزير بركات كان على علاقة برجل الأعمال حاجي ووطد علاقته معه، والغريب أن رجل الأعمال انتقل بقدرة قادر من قطاع البناء إلى قطاع الفلاحة في عهد بركات، وحصل على آلاف الهكتارات في إطار استصلاح الأراضي. للإشارة، فإن الوزير قام بتعميم الاستفادات من الأراضي على عدد كبير من إطارات الدولة الذين حصلوا على آلاف الهكتارات بطرق وصيغ مختلفة.
وذكرت المصادر ذاتها أن رائحة الصفقات المشبوهة بدأت تصل إلى رئيس الجمهورية، خاصة بعد صفقة المعدات التي تم شراؤها من شركة يملكها رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسي ماريا أزنار، بقيمة تتجاوز 1000 مليار سنتيم، مع أن نوعية التجهيزات التي تم شراؤها كانت سيئة، كما أن الصفقة لم تمر عبر مناقصة مثلما ينص على ذلك القانون، كما أن الشركة التي وفرت تلك المعدات تحتل مركزا متواضعا في السوق الإسبانية، وهناك الكثير من الشركات الأخرى التي توفر تجهيزات مماثلة بنوعية أفضل وسعر أقل.
وقد رفعت إلى الرئيس تقارير بشأن هذه القضية من وزير المالية ووزير الداخلية، وكذا من رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى، كما أن الوزير الحالي للفلاحة، رشيد بن عيسى، استدعي ليدلي بما يعرف بشأن هذه القضية، وكذا التجاوزات الأخرى التي يشهدها القطاع، وأكد بن عيسى نفس المعلومات التي كانت قد وصلت إلى رئيس الجمهورية عبر قنوات مختلفة. ورغم أن الرئيس كان قد قرر التخلص منه في ,2004 إلا أن بركات أكد له على أنه ضحية حملة انتقادات واتهامات لسبب واحد، وهو وفاؤه وإخلاصه له.
أما عن علاقة الوزير مع عمار سعداني، فهي ليست بعيدة عن ملف الدعم الفلاحي واستصلاح الأراضي، وكان الرابط بين الرجلين هو شلغوم، الأمين العام السابق للوزارة، والذي كان قبل ذلك قد عيـّن على رأس ديوان الحبوب وذلك باقتراح من عمار سعداني، قبل أن ينقل إلى الوزارة كأمين عام باقتراح من سعداني أيضا. أما مدير صندوق الدعم الفلاحي، فيصل نور الدين، الموجود في السجن بمدينة الأغواط، ففي عهده حصل سعداني على أكثر من 3000 مليار سنتيم من صندوق الدعم الفلاحي، وهي القضية التي سبق وأن أشرنا إليها في عدد سابق من ''الخبر الأسبوعي''.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الطريقة التي حصل بها رئيس الغرفة السفلى السابق على هذه الأموال تتمثل في إنشاء شركة اسمها ''الكرامة''، والتي وضع على رأسها شخص آخر، مؤكدة على أن هذه الشركة فتحت ما بين 15 و20 فرعا في كل الولايات، ونجحت بفعل التواطؤ في الحصول على صفقات وأموال بأسماء مختلفة، ووصلت قيمة الأموال التي حصلت عليها إلى أكثر من 3000 مليار سنتيم، قبل أن يزج بمديرها المفترض في السجن، والذي استرجع حريته منذ فترة قصيرة. ففي الوقت يقضي فيه من سرق خبزة سنوات في السجن، يجد من استولى على الملايير نفسه حرا طليقا بعد مرور أشهر قليلة.
أما فيصل نور الدين الموجود في السجن والذي حوكم على أساس ارتكابه جناية، لأنه كان على رأس صندوق الدعم الفلاحي، فقد ذكرت مصادرنا أن هناك محاولات لتحويل القضية إلى جنحة، وأن هناك طعنا قدم على مستوى المحكمة العليا، كما أنه من الغريب أن القضاة الذين فصلوا في قضية الخليفة تمت ترقيتهم وتحويلهم إلى بسكرة للفصل في هذه القضية، وهو ما يوحي أن قضية الدعم الفلاحي ستكون ''الخليفة .''2
المسؤول السابق عن الدعم الفلاحي فيصل نور الدين الموجود في السجن كان يسافر إلى باريس ما بين مرة إلى مرتين في الشهر، ويصرف ما بين 18 ألف إلى 20 ألف أورو، أي ما بين 200 إلى 250 مليون سنتيم خلال كل زيارة، وهذه المبالغ المصروفة لوحدها كفيلة بالإجابة على سؤال: ''من أين لك هذا؟''، لأن أموال الدعم الفلاحي كانت بمثابة بقرة حلوب.
كما أن أحمد أويحيى لما كان خارج الحكومة، انتقد طريقة تسيير وزير الفلاحة السابق صراحة أسابيع قبل من الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي,2007 وذلك في تجمع عقده في ولاية تيبازة في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات الأخيرة.
وعلمت ''الخبر الأسبوعي'' أن هناك فضيحة أخرى رفعت إلى الرئيس بوتفليقة بشأن التجاوزات في قطاع الفلاحة، والتي بددت فيها الملايير أيضا، ويتعلق الأمر بصفقة استئجار طائرات المبيدات لمحاربة الجراد، فقد استأجرت الوزارة حوالي 30 طائرة بإيجار يبلغ 36 ألف أورو في اليوم، والغريب أن عددا كبيرا من تلك الطائرات كانت معطوبة ولم تحلق أبدا فوق السماء ولم تبد لا جرادة ولا نحلة، ورغم ذلك فإن الوزارة قررت الإبقاء على 3 طائرات لمدة 3 أشهر كنوع من الاحتياط في حالة عودة الجراد، وبقيت الطائرات رابضة في الأرض ودفعت الوزارة من خزينة الدولة 36 ألف يورو في اليوم لمدة 90 يوما.
الأغرب أن بركات قبيل أيام على تنحيته من وزارة الفلاحة، جمع المستثمرين الذين كانوا يعملون معه في الوزارة، وأخبرهم بأنه سيغادر الفلاحة نحو الصحة، وطلب منهم أن يتبعوه إلى وزارته الجديدة من أجل الحصول على صفقات، وهو ما يثير التساؤل حول علاقة الفلاحة بالصحة، وكيف لوزير أن يجمع مستثمرين ليخبرهم بقرار تعديل حكومي قبيل حدوثه.
ورغم أن أكثر أحلام السعيد بركات جنونا كانت أن يصبح منسقا لقسمة الأفالان في بسكرة، فإنه وجد نفسه يطمح في أن يكون أمينا عاما للحزب العتيد، كما أن حلمه في أن يصبح نائبا تحول إلى قناعة بأنه على بعد شبرين من منصب رئيس حكومة.
الوزير بركات استغل علاقته مع الرئيس بوتفليقة ومع عائلته، وخاصة والدته رحمها الله، استغلالا سلبيا، وبدل أن يقوم بإحداث التنمية التي كان الرئيس يريدها في قطاع الفلاحة، فإنه أغرق القطاع في عملية تبديد أموال عمومية وصفقات مشبوهة فاحت رائحتها وأصبحت تزكم الأنوف، كما أن علاقته مع الرئيس جعلته يتصور أنه فوق الجميع، وأنه فوق القانون، ويرجح أن يكون السعيد بركات أحد المغادرين لسفينة الحكومة خلال أول تعديل حكومي، خاصة وأن المعلومات المتداولة تتحدث عن تعديل قريب قد يتم الإعلان عنه بعد عيد الفطر.
أسامة. ع