تعتبر قضية الشركة المصرية أوراسكوم من أكثر ملفات الاستثمار العربي بالجزائر تعقيدا، فالشركة المصرية التي قدمت إلى السوق الجزائري في عام 2001، نجحت في ظل بضع سنوات من فرض سيطرتها ونفوذها والأهم من كل ذلك ابتلاع الحصة الأكبر من سوق الاتصالات، وإذا كان هذا النجاح يبدو ظاهريا نموذجا يحتذى به، إلا أن ذلك لم يكن وليد صدفة، أو تعبيرا عن عبقرية مصرية أو ''ساويريسية''، بقدر ما هو نتيجة لمجموعة من الممارسات المشبوهة.

من الضروري أن نذكر بالظروف التي جاءت فيها شركة أوراسكوم المصرية إلى الجزائر، وقبل ذلك فإن هذه الشركة مملوكة لعائلة ساويرس القبطية (مسيحية) مصرية ويرأسها نجيب ساويرس، أما عن الظروف التي جاءت فيها إلى الجزائر فإن ذلك كان في أعقاب صدور القانون الخاص بقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية الجديد، والذي رفع احتكار الدولة عن هذا القطاع.
عندما أعلنت السلطات عن مناقصة دولية لمنح رخصة استغلال للهاتف النقال، لم يكن أحد يتوقع أن الشركة المصرية ستفوز بها، بالنظر إلى عراقة وقوة منافسيها، وخاصة أورانج الفرنسية وتيليفونيكا الإسبانية، ولكن أوراسكوم التي كانت مجهولة بالنسبة للعامة، كانت مبعوثة إلى الجزائر بتوصية من نجل الرئيس المصري جمال مبارك الذي يعتبر ساويرس أحد رجال الأعمال المقربين منه، وقد لعب السفير المصري الأسبق دورا في حصول أوراسكوم على الرخصة، بدليل أن ابنه عين من بين أحد مدراء الشركة المصرية في بداياتها هنا في الجزائر، براتب شهري كان يفوق آنذاك 12 ألف دولار.

''مقلب مصري''
بعد أن فازت أوراسكوم المصرية بالصفقة بعد أن عرضت أكثر من 737 مليون دولار، وعرضت استثمار مليار دولار، وهو الرقم الذي كانت تقدمه كدليل على وفائها بالتزاماتها تجاه السلطات، ولكن هذا الرقم لم يكن أبدا صحيحا، وكل ما استثمرته جيزي كان بأموال الجزائريين أنفسهم، وكعربون ''صداقة'' قبل أوراسكوم التنازل عن جزء من أسهمه لـ''شركاء'' جزائريين من نوع خاص، عرفوا كيف يضغطون عليه في بدايات الشركة لما رفض التنازل عن تلك الأسهم، ويذكر البعض ربما قضية الخلاف الذي وقع مع مدير فندق الهلتون بسبب الطابقين اللذين كانت تحتلهما الشركة المصرية في البداية، قبل أن يرضخ ساويرس ويتنازل عن أسهم في ''مغارة علي بابا'' لشركاء ضمنوا له الاستقرار والحماية.
وذكرت مصادر من وزارة البريد والمواصلات أن الشركة المصرية التي وعدت في وقت أول باستثمار 90 مليون دولار، لم تستثمر شيئا، وأنها استقدمت تجهيزات قديمة من بعض دول أوروبا الشرقية ونصبتها في العاصمة، في الوقت الذي شرعت فيه ببيع الخطوط لولايات لم تصلها تغطية الشبكة إلا بعد ذلك بعدة أشهر. مع التذكير أن سعر الخط كان يقترب من 30 ألف دينار، حيث كانت الشركة تفرض على الزبائن دفع مقابل للحصول على خدمات تبدو اليوم عادية جدا مثل إظهار الرقم، ورغم ذلك فإن الشركة سرعان ما أقدمت على تخفيض سعر الخطوط بسرعة كبيرة، ليجد الزبائن الأوائل أنهم كانوا ضحية لجشع الشركة، التي لم تقدم على تعويضهم مثلما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات.
بل إن أهم امتياز استفادت منه الشركة المصرية هو تركها تبتلع سوق الاتصالات لوحدها، وهذا امتياز لم يكن من الطبيعي أن تحصل عليه، لأن أي شركة كانت مكانها وحصلت على هذا الامتياز لحققت نفس ما حققته جيزي وأكثر، والحلقة المفقودة في هذه القضية هو أن موبيليس التي تأسست بعد إعادة تنظيم قطاع الاتصالات العمومي، وفصل بريد الجزائر من جهة واتصالات الجزائر وموبيليس كشركتين منفصلتين.
ولكن جيزي اشترطت سرا أن يتم تجميد موبيليس لفترة معينة تسمح لها بابتلاع السوق، وهو ما حدث فعلا، إذ كان وزير البريد وتكنولوجيا الاتصالات الأسبق محمد مغلاوي هو من نفذ سياسة تجميد موبيليس لمدة سنتين، وعدم السماح لها بتطوير نفسها وشبكتها ودخول المنافسة أمام الشركة المصرية، وبقي عدد الخطوط التي تمتلكها موبيليس تكاد تعد على رؤوس الأصابع، في حين كانت جيزي تتحدث بلغة الملايين، بدليل أن موبيليس بمجرد أن رفع عنها الحظر نجحت في استرجاع توازنها، وفرض نفسها في سوق الاتصالات كرقم ثان، ولو كانت قد مكنت من التطور والتمويل لكانت اليوم تحتل المركز الأول.
وحتى شركة نجمة التي قدمت إلى سوق الاتصالات الجزائري بعد ذلك، وجدت صعوبة كبيرة في دخول المنافسة، لأن اللعبة كانت محسومة لصالح الشركة المصرية، التي استفادت من فسحة من الوقت لم تكن تحلم بها، ولم تحصل عليها من قبل في أي دولة من الدول.
الشركة المصرية تحولت في ظرف قصير إلى إمبراطورية مالية بأموال الجزائريين أنفسهم، كما استغلت الثغرات التي كانت موجودة على مستوى القرض والنقد للقيام بتحويلات مالية هامة للخارج تجاوزت 2 مليار دولار في فترة قصيرة، في الوقت الذي لم تستثمر فيه 20 مليون دولار، كما أن معلومات من سوق ''السكوار'' غير الشرعي لبيع العملة أفادت أن الشركة اشترت مبالغ هامة بالدولار والأورو لإخراجها من الجزائر، وأن المبالغ الضخمة التي اشترتها كانت وراء ارتفاع أسعار العملة الصعبة في السوق الموازية.
الفضيحة الأخرى التي تورطت فيها أوراسكوم هي مصنع الإسمنت الذي اشترته بسعر بخس لتعيد بيعه بفوائد ضخمة لشركة لافارج الفرنسية، وهذه القضية تحدث عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ظهر غاضبا لما بلغه ما فعلته الشركة المصرية، ورغم أن نجيب ساويرس عقد ندوة صحفية ليؤكد أن شركته ليست هي المعنية بكلام الرئيس، إلا أنه سعى في الكواليس لتهدئة الغضب عليه، إذ قام بتمويل إنتاج فيلم إشهاري قصير عن السياحة في الجزائر ودفع مقابلا ماليا لبثه في قنوات أجنبية وخاصة الفرنسية منها، كما قام بتمويل الملصقات الإشهارية للحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات الأخيرة التي جرت في أفريل الماضي، وحسب معلومات حصلنا عليها فإن الشركة المصرية عرضت تمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة بمبلغ 20 مليار سنتيم.
وبالإضافة إلى مصنع الإسمنت فإن الشركة حصلت على عشرات المحاجر، حتى تضمن سيطرتها على هذا المجال الحيوي، فهي تعرف أن قطاع البناء من القطاعات التي تعرف ديناميكية كبيرة بفضل المشاريع الكثيرة التي أطلقت في هذا المجال، معتقدا أنه بوضع يده على كثير من القطاعات الإستراتيجية، فإنه بإمكانه أن يضع يده على الاقتصاد بأكمله، ويصبح هو من يملي شروطه.
لم تتوقف شهية أوراسكوم عند قطاعي الاتصالات والبناء بل تعدتها إلى قطاع الموارد المائية، إذ حشدت الشركة كل طاقتها وعلاقاتها من أجل الظفر بمشروع لإنجاز محطة تحلية المياه بالعاصمة، ورغم أن المشروع كان قد منح لشركة أخرى، إلا أن تدخلات مكنت الشركة المصرية من الحصول على جزء من المشروع الذي قسم إلى ثلاثة أجزاء.
من جهة أخرى حاول ساويرس أن يدخل في منطقة ''المحرمات'' عندما عرض على السلطات الجزائرية أن تسمح له بتأسيس قناة تلفزيونية، ورغم أن رجل الأعمال المصري سعى لإقناع المسؤولين عندنا بأن القناة ستكون شبابية وبأنها لن تخوض في السياسة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وحتى لما سعى لأن يكون مقر القناة في تونس فإن الموقف ظل نفسه.
السلطات الجزائرية التي لم تكن لديها صورة كاملة ومتكاملة عن مخطط الشركة المصرية، اكتشفت لاحقا تبعات ومخلفات الممارسات التي قامت بها هذه الأخيرة، وأن هذه الممارسات كانت وراء الكثير من القرارات الاقتصادية التي اتخذت في الفترة الأخيرة، وهذا الكلام قاله مسؤولون جزائريون لكثير من سفراء الدول الأوروبية الذين استفسروا عن سبب إقدام السلطات الجزائرية على تشديد الخناق على الاستثمار الأجنبي، وفرض قيود على عملية تحويل الأموال والفوائد نحو الخارج.
المعلومات المتداولة بشأن إمكانية لجوء ساويرس إلى بيع جيزي قد تكون صحيحة، على اعتبار أن رجل الأعمال المصري سبق وأن فعل ذلك عشرات المرات في عدة دول، بدليل أنه هو نفسه اعترف بأنه باع شركاته للاتصالات في بعض الدول الإفريقية للتركيز على ''استثماره'' في الجزائر، فقد تعود على دخول الأسواق الجديدة واستغلال الفوضى الموجودة ونقص الخبرة والثغرات الموجودة في التشريعات من أجل حصد الملايير في ظرف قصير، ثم بيع الشركة عندما تستقر الأمور وتتضح الرؤية ويصبح من الصعب مواصلة الممارسات المشبوهة.
أسامة. ع