إرشاء مفتش عام بوزارة المالية للتستر على تقرير مغلوط للمفتشية العامة للمالية

تواصل ''الخبر الأسبوعي'' نشر تفاصيل أهم الفضائح المالية التي تحقق فيها مصالح الأمن بمجمّع شركة الكهرباء والغاز سونلغاز، والتي تورط فيها مدراء وإطارات فيه، وتكشف في هذا العدد كيف تمكن مسؤول بـ''سونلغاز توزيع الجزائر'' (فرع من المجمع)، من تغليط المفتشية العامة للمالية وإخفاء الكثير من الحقائق حول جملة من التجاوزات في عدد من المشاريع، بتواطؤ مفتش من وزارة المالية، والرئيس المدير العام للمجمع نور الدين بوطرفة، وذلك إثر تحقيق قامت به المفتشية حول تقييم برنامج توصيل الكهرباء والغاز في المناطق الريفية، إضافة إلى صفقات وهمية لم تنجز لكن أصحابها تحصلوا على مستحقاتهم المالية مقابل استفادة مسؤولين بسونلغاز من امتيازات شخصية.

لم تكن الصفقات المشبوهة التي تمت على مستوى صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية بمجمع ''سونلغاز''، وتطرقنا إليها في العدد المنصرم، وحدها محل تحقيق مصالح الأمن المختصة، بل تقول مصادر مطلعة على ملف الفضائح المالية بهذه الشركة إن عددا من الصفقات غير القانونية أبرمت في مشاريع توصيل الكهرباء والغاز إلى المناطق الريفية، التي انطلقت بموجب قانون 02-01 الصادر في 5 فيفري 2002 المتعلق بتوزيع الغاز والكهرباء، والذي على أساسه تم إنشاء مؤسسات مستقلة للتوزيع تابعة للمجمع. وتؤكد ذات المصادر أن مسؤولين كبارا في ''سونلغاز'' وراء الكثير من الفضائح الأخرى، استنزفت فيها أموال عمومية ضخمة على حساب خدمة المواطن والمصالح العليا للبلاد، وتمت دون بشكل مفضوح، أي بوجود وثائق تحمل توقيعاتهم على كل المعاملات غير القانونية، دون لجوئهم إلى التزوير، وكأن هؤلاء المسؤولين واثقون من حماية القانون لهم - تقول مصادرنا - خاصة أن أغلبهم لا يزالون يشغلون مناصبهم بنفس الامتيازات ويقومون بنفس الممارسات، رغم علم وزارة الطاقة والمناجم ووزارة المالية بتفاصيل الكثير من التلاعبات والتجاوزات التي ارتكبوها مستغلين مناصب المسؤولية والتواطؤ الكبير بين أصحاب القرار في هذه الشركة التي تعتبر من أكثر الشركات العمومية ثراء بعد الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك''، فأصبحت أموالها مستباحة للاختلاس بدل استثمارها في المشاريع الإنمائية لتحسين مستوى معيشة المواطن والمشاريع الكبرى ذات العلاقة بتطوير الاقتصاد الوطني.

طرد مسؤول رفض الكذب على المفتشية العامة للمالية
شرع فريق من المفتشية العامة للمالية في نهاية سنة 2007 في مباشرة تحقيق في كيفية صرف الميزانية الخاصة بمشاريع توصيل الكهرباء والغاز الطبيعي على مستوى مؤسسة ''سونلغاز توزيع الجزائر''، التي تغطي ثلاث ولايات هي العاصمة، تيبازة وبومرداس، ولم يكن مجيء هذا الفريق إلا بعد تسرب معلومات من داخل المؤسسة تفيد بتأخر أشغال إنجاز عدد من هذه المشاريع بولاية بومرداس، بسبب تلاعبات في منح صفقات لإحدى المؤسسات المكلفة بالإنجاز، فاشتغل فريق المفتشية العامة للمالية في التحقيق في صحة هذه المعلومات عدة شهور، لينتهي بإعداد تقرير خاطئ، ينفي وجود أي تجاوزات أو تلاعبات، لكن ما الذي حدث؟
يتضمن تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 78/رب المؤرخ في 08/09/2007 الصادر في ديسمبر ,2008 والذي تحصلت ''الخبر الأسبوعي'' على نسخة منه، 55 سؤالا وجه لشركة ''سونلغاز توزيع الجزائر''، حول جملة من النقائص سجلتها في تقييم برنامج توصيل الغاز والكهرباء إلى الأرياف، خاصة ما تعلق بمشاريع توصيل الغاز إلى بلديات ببومرداس، فأجاب عن هذه الأسئلة المدير العام للمنشآت الكبرى مقدما أجوبة خاطئة بهدف تغليط المفتشية العامة للمالية، ولما رفع التقرير إلى الرئيس المدير العام للشركة القشعي جعفر، رفض التوقيع عليه لاكتشافه أن الأجوبة غير صحيحة، لكن الذي حدث أن الرئيس المدير العام للمجمع نور الدين بوطرفة تدخل وطالبه بالتوقيع عليه دون نقاش أو مجادلة، الأمر الذي رفضه القشعي جعفر، ما أفقده منصبه كرئيس مدير عام لشركة ''سونلغاز توزيع الجزائر'' في نفس اليوم ، واستخلفه المدير العام للمنشآت الكبرى، فوقع على التقرير المغلوط، وتم التستر عليه، حسبما أفادت به مصادر مطلعة على هذه القضية، بتواطؤ مع مفتش عام من فريق المفتشية العامة للمالية الذي أجرى التحقيق وتم إسكاته بتوظيف أخيه في منصب المكلف بالدراسات في الشركة، إذ تأكدت هذه الأخيرة أنه كان على اتصال مع مسؤولين فيها خارج أوقات العمل، باعتراف من الرئيس المدير العام الجديد صاحب الإجابات الخاطئة، الذي أكد في مراسلة وجهها إلى رئيس المفتشية العامة للمالية، أن أخ المفتش المدعو ''ت. ف'' حصل على منصب عمل بسونلغاز.

الملايير لمؤسسة مصغرة لم تكمل إنجاز مشاريع سونلغاز
وفي نهاية ديسمبر 2008 وجهت رسالة مجهولة باسم إطارات من سونلغاز، إلى كل من وزيري المالية والطاقة والمناجم، المدير العام للمفتشية العامة للمالية، الأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد، وكيل الجمهورية، وزارة الدفاع الوطني، والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، تكشف الفضائح التي لم تتمكن المفتشية العامة للمالية من اكتشافها رغم الشكوك التي كانت تحوم حولها، وكانت محل عدد من الأسئلة التي طرحتها على المدير العام للمنشآت الكبرى، وهذه المراسلة كانت وراء فتح الشرطة الاقتصادية تحقيقا على مستوى شركة ''سونلغاز توزيع الجزائر''.
وأهم ما جاء في المراسلة، أن مؤسسة مصغرة حصلت على صفقة إنجاز أربعة مشاريع في أربع بلديات ببومرداس بينها بلدية الناظور، تقول مصادرنا إن سيدة تديرها لكن صاحبها الأصلي هو مسؤول أمني له علاقات مع مسؤولين في سونلغاز، وهي مؤسسة لا تملك لا الإمكانيات المادية ولا البشرية لتولي مشاريع توصيل الغاز الطبيعي، كما أن محضر لجنة فتح الأظرفة ومنح الصفقات الخاص بالمشاريع التي فازت بها هذه المؤسسة غير موجود (تبخر كما تقول المراسلة)، وقد تم تسديد مستحقاتها التي تصل إلى تسعة ملايير، عن طريق صكوك وليس بالإيداع في حسابها البنكي، وهو ما يخالف القانون المعمول به في هذه الحالة، يضاف إلى ذلك أن ''سونلغاز توزيع الجزائر'' لم تطالبها بضمانات حسن الإنجاز، ولم تقم بسحب المشاريع التي فازت بها رغم إعذارها عن طريق المحضر القضائي حوالي عشر مرات لإتمامها، في حين ينص قانون الصفقات العمومية على إلغاء أي مشروع بعد ثلاثة إعذارات فقط، وهي بهذا حصلت على مستحقاتها دون إكمال المشاريع التي تكفلت بها.
وباشرت الشرطة الاقتصادية تحقيقها في القضية تزامنا مع هذه المراسلة، فتطابقت نتائج التحقيق حول هذه القضية مع ما جاء في المراسلة، فاكتشفت أن المؤسسة المكلفة بإنجاز المشاريع المذكورة في ولاية بومرداس، فعلا مؤسسة مصغرة ولا يحق لها الحصول على صفقات إنجاز مشاريع بقيمة تسعة ملايير فما فوق، حسب ما يمليه قانون الصفقات العمومية، وبالتالي كان من الفروض على اللجنة التقنية للصفقات بالشركة أن ترفض عروضها، كما أن هذه الشركة كانت تحصل على مستحقاتها المالية من ''سونلغاز توزيع الجزائر'' فعلا عن طريق صكوك بنكية وليس عن طريق الإيداع في الحساب البنكي حتى لا يتسنى لمصالح الضرائب مراقبة مداخيلها المالية، وفضلا عن هذا اكتشفت الشرطة القضائية فواتير مزدوجة تحمل نفس الرقم لكن تختلف في قيمة المبالغ المسجلة فيها، قدمتها هذه المؤسسة لسونلغاز، فهناك فواتير بمبالغ ضخمة وأخرى بنفس الترقيم فيها مبالغ صغيرة، والغرض منها هو تغليط مصالح الضرائب والتخلص من أعبائها الكبيرة، كما أن ''سونلغاز توزيع الجزائر'' لم تقم بسحب مشروع بلدية الناظور الذي سجل الكثير من التأخير وعيوبا في الإنجاز، أهمها تسربات الغاز على مستوى أنابيب التوصيل، حيث كادت تحدث كارثة عند إنهاء الأشغال، فرغم الإعذارات العديدة (حوالي عشرة) التي وجهت لذات المؤسسة المكلفة بالإنجاز، عن طريق المحضر القضائي، لم يسحب منها المشروع، وإضافة إلى هذا لم تطالبها سونلغاز بغرامات مالية مقابل هذه التأخيرات والعيوب، بل على العكس حصلت المؤسسة على حقوقها المالية دون إتمام المشروع. وتكفلت ''سونلغاز توزيع الجزائر'' بإتمامه، بتكليف مؤسسات أخرى لإكمالها، ما يعني أنها دفعت المزيد من الأموال في هذه المشاريع، فضاعفت من تكلفة الإنجاز.

قضية المؤسسة البرتغالية ''إيفا سيك''
تكشف نفس المراسلة أن شركة ''سونلغاز توزيع الجزائر'' أبرمت مع مؤسسة من البرتغال تدعى ''ايفاسيك'' عقدا متعلقا بصيانة المحطات الكهربائية، بقيمة 85 مليار سنتيم لمدة خمس سنوات، وفي سنة 2008 حصلت على تسبيق قيمته 25 مليار سنتيم دون أن تقوم بأية أعمال صيانة، وكان من المفروض أن تباشر عملها في مارس من نفس السنة، وهو ما لم يحدث، والدليل نشوب حرائق في محطتي أولاد فايت وباب الزوار، مع العلم أن فريقا من إطارات سونلغاز كلف بمتابعة أشغال الصيانة منذ سنة ,2000 ورغم ذلك قام الرئيس المدير العام للشركة السنة الماضية بتوظيف إطارات جديدة لا تملك الخبرة اللازمة للقيام بالمهمة، دون مطالبة الشركة الأجنبية بتعويضها عن التسبيق المدفوع، والسبب أن الرئيس المدير العام لسونلغاز توزيع الجزائر حصل على امتيازات منها، حيث استفاد رفقة مكلفته بالاتصال من رحلة استجمام إلى البرتغال، وقبض منها رشاوى على شكل مبالغ مالية مهمة بالأورو.
تسديد فواتير وهمية
ومن أهم الصفقات المشبوهة التي أكدت مصادرنا على حدوثها في هذا الفرع من سونلغاز وتضمنتها المراسلة المذكورة تلك التي أبرمت مع مؤسسة خاصة، تتمثل في طلبية شراء معدات من فرع التموين والأجهزة الكهربائية التابع لسونلغاز لكن العملية لم تتم وفواتير الشراء سددت مرتين، ويكون ابن الرئيس المدير العام لـ''سونلغاز توزيع الجزائر'' شريكا في هذه المؤسسة الخاصة التي لم تشتر المعدات المسجلة في وصلات الطلبية.
وبناء على هذه الفضائح والتي تأكدت الشرطة القضائية من حدوث بعضها، تقرر مؤخرا تعميق التحقيق وتدعيم فرقة الشرطة القضائية بأربعة إطارات مختصة من المديرية العامة للأمن الوطني للتحري في بقية الصفقات المشبوهة. ومن جهتها قررت وزارة المالية عدم منح ميزانية لإنجاز مشاريع توصيل الغاز والكهرباء، إلا بعد الانتهاء منها والحصول على تكاليف الإنجاز، وهو إجراء عقابي اتخذته الوزارة بعدما علمت بأمر التقرير المغلوط والتجاوزات التي اكتشفتها الشرطة القضائية في هذا الشأن، في محاولة منها للحد من التلاعب في منح الصفقات المتعلقة بهذه المشاريع ولتسريع اتمامها بعد التأخر الذي شهدته في أغلب المناطق الريفية، خاصة أنها التهمت الكثير من الأموال غير تلك التي رصدت لها.
كريمة بوعباش