الجزء الثاني والأخير

بعد الإعلان عن استقلال الجزائر مباشرة، تواصلت التصفيات الجسدية للحركى ومست حتى المستوطنين، خاصة في وهران. ففي الوقت الذي أعلن النقيب بختي، قائد منطقة وهران، بتاريخ 3 جويلية بأن الفرنسيين المستوطنين يمكنهم العيش بأمان ولهم جميع الحقوق، والتي يمنحها لكم جيش التحرير والحكومة المؤقتة، وتضمن لكم حياة أحسن مما كنتم عليه هاته المدينة التي كانت معقلا للمنظمة السرية العسكرية، بعدها بيومين، في 5 جويلية، هاجم الشعب الأوربيين الذين فروا إلى قاعدة المرسى الكبير، وبعدها، تدخل الجنرال كاتز KATZ لحمايتهم بواسطة القوات الفرنسية، وكانت الحصيلة قتل 25 أوروبيا ومئات المسلمين و200 مفقود من الأوروبيين.

إذا كان التدخل العسكري الفرنسي من أجل حماية الفرنسيين، فإن الأمر كان مغايرا لحلفائهم من الحركى والمتعاونين الذين بلغ عدد ضحاياهم المئات حسب تقرير للجنرال BREBISSON بتاريخ 13 أوت (يصعب تقدير عدد الحركى الذين تمت تصفيتهم لأن جيش التحرير يخفي هاته الاغتيالات، ومكان تموقع قواتنا لا يسمح بالاطلاع على ما يجري في البلد، وأغلب هاته الاغتيالات كانت بالولاية الثانية والرابعة).
في مطلع الاستقلال، كانت الأزمة مشتعلة بين قادة الثورة، والمعركة كانت تدور حول السلطة في ظل انفلات عام مس المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وكانت الفوضى سيدة الموقف، وبقيت القوات الفرنسية مرابطة إلى غاية 1964 ومتفرجة، وكان لها الحق في فرض احترام اتفاقيات إيفيان وحماية الذين تجندوا للعمل معها، فالوزير ميشال دوبري ذاته صرح آنذاك ''من قمة الخزي والنذالة أن نتخلى عن الذين وضعوا الثقة فينا''.
ورغم أزمة صائفة 1962 فهذا لم يمنع قيادات جيش التحرير من الاجتهاد في إنقاذ بعض الحركى، خاصة منهم المعروفين. ففي الولاية السادسة، وفي بسكرة بالذات، تم جمعهم مع عائلاتهم داخل الثكنات التابعة لجيش التحرير وعددهم بالمئات. نفس الأمر قام به قادة الرايعة، إذ يؤكد لخضر بورفقة بأنهم جمعوا حوالي 200 حركي في سجن بوغار لإنقاذهم من التصفية. ويضيف: بعد الاستقلال، وجد البعض منهم تولى وظائف سامية في الجيش الوطني الشعبي، ويذكرهم بالاسم.
أما وزير العدل عمار بن التومي الذي كان مكلفا بإدارة ملف الحركى بعد الاستقلال، فيؤكد بأن فرنسا قد أخذت معها 56 ألف حركي وعميل، أما الباقي فقد هجروا الأرياف واختفوا في المدن. وحول عدد الحركى الذين تم سجنهم وقائيا، فيقدر عددهم بين 7 آلاف و8 آلاف تم إطلاق سراحهم فيما بعد بقرار من بن بلة.
وأثناء حرب المغرب، قام بومدين بإرسال جزء منهم إلى جبهة القتال بطلب منهم، ومنهم من تم وضعه تحت تصرف الجيش لتفكيك الألغام على خطي موريس وشال.
كما قام الصليب الأحمر الدولي لدى زيارته للجزائر وأماكن تجميع الحركى، فقد قدر عددهم بـ500,13 وتم الاتفاق مع فرنسا على ترحيل 1333 منهم.
كم عدد القتلى من الحركى بعد توقيف القتال؟
في 13 نوفمبر 1962 نشرت صحيفة ''لوموند'' موضوعا حول تصفية الحركى، جاء فيه بأن عدد المقتولين بلغ 10 آلاف إلى غاية ديسمبر ,1962 في حين صرحت جمعية ضباط لاساس SAS للصحافة آنذاك بأن عددهم بلغ 60 ألفا في أكتوبر .1962
بعدها بسنوات وعلى لسانPORRET مسؤول قسم التاريخ للجيوش الفرنسية، صرح بتاريخ 17 أكتوبر 1977 بأن عدد الحركى والإضافيين الذين تم إعدامهم من طرف جيش التحرير بلغ 150 ألف وحتى الجنرال JACQUIN مسؤول المكتب الثاني بالجزائر إبان الحرب، فيقدر عددهم بـ150 ألف. والجديد في هاته التصريحات أن التصفيات تنسب إلى جيش التحرير، في حين أن التقارير الصادرة آنذاك والمنقولة في عدة مراجع منها (مأساة الحركى لصاحبه ملياني) تشير إلى أن التصفيات قام بها مواطنون والجنود الذين التحقوا بالثورة بعد مارس، وفي نفس الكتاب، برئت ساحة قدامى أعضاء جيش التحرير عن أغلب التصفيات.
ويرجع تشبث القيادات الفرنسية بعدد 150 ألف إلى اعتمادهم على التقرير الذي أعده رئيس دائرة آقبو الذي عايش مرحلة التصفيات سنة ,1962 إذ يقول بأنه بناء على التقارير التي كانت تصله من مختلف المناطق التي تشرف عليها يقدر بأن هناك ما يقارب من 2000 حركي تمت تصفيته على مستوى دائرته. وبما أن عدد الدوائر في الجزائر يبلغ 72 فالرقم سيصبح 150 ألف، وهو معيار غير منطقي لأن الرقم افتراضي، وما وقع في منطقة آقبو لا يعني بالضرورة وقع في مناطق أخرى، وحتى التقارير التي نشرت في الموضوع (في كتاب مأساة الحركى) تؤكد بأن العدد لا يرتقي إلى هذا الرقم ويقدر ببضع مئات الآلاف.
فالعقيد POUNIER DUPAGE مسؤول المكتب الثاني في القيادة العامة، يقدر عدد القتلى من حركى ومخازنية حتى تاريخ 13 أوت بـ.350 تقارير أخرى من الولاية الأولى والثانية تنقل وقائع وشهادات عن تضحية الحركى تضمنها كتاب (مأساة الحركى) لا تصل إحصاءاتها 300 فرد في غالب الأحوال. ويبدو بأن تضخيم عدد الضحايا من الحركى له ارتباط بالعلاقات الجزائرية الفرنسية ليكون وسيلة ضغط على الطرف الجزائري أمام مطالبته بالاعتذار الفرنسي، وهناك مؤرخون كثيرون من يعتبرون بأن هذا الرقم مبالغ فيه ومنهم المؤرخ جيلبار منيGILBER MINIER في تصريح ليومية الوطن (10 مارس 2005)، حيث يرى بأن العدد أقل بكثير من العدد المصرح به، وبأن التصفية كانت في مناطق محدودة الصحفي الفرنسي جورج مارك بنمو
GORGE MARC BENAMEU وبناء على تحقيق أعمدة في كتابة (حلم فرنسي) يقدر عددهم بـ70 ألفا.
في انتظار ما سيكشف عنه المستقبل، تبقى الدوائر الجزائرية تتحفظ على الموضوع، وحتى المذكرات الصادرة عن بعض أعضاء جيش التحرير والسياسيين تتجاهل الموضوع، باستثناء مذكرات مصطفى تونسي الذي يقدر عددهم بـ٥١ ألفا في أحسن الأحوال بناء على تقارير فرنسية.
النظام الفرنسي وعقدة الحركى
أثناء لقائهم برئيس الجمهورية الفرنسية بتاريخ ٥٢ سبتمر ،١٠٠٢ طلب الحركى من السلطات الفرنسية الاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة عن مصيرهم، وتعويضهم المادي والمعنوي عما لحق بهم وبعائلاتهم، كما طالبوا السلطات الفرنسية بضمان حرية تنقلهم إلى الجزائر بدون تمييز بينهم وبين الجزائريين.
وفي نفس اليوم، صرح وزير الجيوش الفرنسي ببيار مسمار ليومية لوموند ''بأن جبهة التحرير هي المسؤولة عن المجازر التي ارتكبت في حقهم بعد أن غدرت بهم''، وهو ذاته في ٥٢ جويلية ٢٦٩١ من أثار مشكلة التهديدات التي يتعرض لها الحركى والمخازنية لدى الرئيس ديغول الذي أجابه: ''لا يمكن القبول بكل المسلمين الذي يصرحون بأنهم معرضون للتهديدات، رغم أنه كان يقود جيشا من ٠٠٢ ألف بالجزائر أثناءها، والتصفيات كانت على أسوار الثكنات أحيانا، ومع ذلك لم يتدخل إلا لإنقاذ المعمرين وكبار الحركى واستعمل جسرا جويا وبحريا في سبيل ذلك.
وهناك من العسكريين من يعترف بالمسؤولية الفرنسية فيما وقع، فالجنرال ذدصةججعقائد منطقة الجزائر قال: ''إن التاريخ سيسجل يوما بأن جرائه (أي جيش التحرير) أقل بكثير من جرائمنا''.
الجنرالاءغضض في تصريح ليومية لوموند سنة ٢٦٩١ يقول: ''طبقا للتعليمات، جندت العناصر المسلمة إلى جانبنا، وأعطيناهم الضمانات التي تحميهم في جميع الحالات، لكن فرنسا يوم ٣ جويلية ٢٦٩١ كل ما قالته وكل ما توعدت به تنكرت له، وبقي هذا الجرح يكدر حياتي''. الجنرال شال في كتابه (ثورتنا) خدشز زضدجش يقول:
''هؤلاء الجنود الذين تخلينا عنهم وعددهم معتبر في الفيتنام وبربر المغرب والتونسيون واليوم الجزائريون.. قالوا لنا نحب فرنسا ونريد البقاء إلى جانبها وسنقاتل من أجلها، لكن أحمونا.. فاقسمنا لهم بأنهم سيبقون معنا، وبالتالي لن نتخلى عنهم وعن عائلاتهم. لكن بعدها، ضباطنا حملوا علمهم وانصرفوا تحت نظرات وآلام ويأس الذين تخلينا عنهم''.
السوسيولوجي حمومو يقول: ''.. حتى بعد ٢٦ السلطات الفرنسية بعد التصفيات الجسدية للحركى لم تقم بأية عملية إنسانية لحمايتهم، رغم أن الجيش كان يمتلك في عين المكان جميع الوسائل البشرية والمادية لحمايتهم.. العسكريون الفرنسيون يعرفون ما يقع حول ثكناتهم، وأحيانا تتم التصفية على جدران ثكنات هؤلاء الذين كانوا بالأمس إلى جانبهم''.
رغم هاته الإدانات التي تحمل الطرف الفرنسي مسؤولية الطرف الفرنسي يصرح ساركوزي في ٥ ديسمبر ٧٠٠٢ عند استقباله لممثلي الحركى أنه: ''على استعداد لتحسين إدماج الحركى في فرنسا، لكن ذلك لا يعني الاعتراف الرسمي بمسؤولية فرنسا عن التخلي عن الحركى وتصفيتهم''.
جاء هذا التصريح بعد أن صرح قبله جاك شيراك في ٥٢ سبتمبر ١٠٠٢ : ''إن فرنسا تعترف بأنها لم تعرف كيف تنقذ أبناءها الحركى''.
* الجزائر وورقة الحركى
حين زار الرئيس الجزائري بوتفليقة فرنسا، صرح بتاريخ ٦١ جوان ٠٠٠٢ صرح بأن الشعب الجزائري ليس لديه القابلية الآن لاستقبال الحركى، وقارن بين الحركى المتعاونين مع فرنسا بالفرنسيين الذين تعاونوا مع النازيين. فهل فعلا ليس للشعب القابلية للتعايش مع الحركى؟
المصادر الفرنسية تقول بأن عدد الحركى الذين رحلوا على فرنسا بطريقة رسمية أو غير رسمية عقب الاستقلال بلغ عددهم ٠٩ ألفا، والمتعارف عليه بأن عددهم عشية الاستقلال ٥٦٢ ألف، يضاف إليهم الإداريون والمنتخبون والأعيان الموالون لفرنسا، وبالتالي عددهم يربو عن ٠٠٣ ألف، مما يعني بأن من بقي في الجزائر ٠١٢ ألف على الأقل. وإذا حذفنا عدد الذين تمت تصفيتهم، فإن عدد الباقي في الجزائر على أقل تقدير ٠٥١ ألف يعيشون بالجزائر، ومنهم من كانوا رموزا كعجول عجول مثلا الذي بقي بعد الاستقلال في الجزائر لم يعترضه أحد.
ولا تخلو مدينة أو قرية حاليا إلا ويوجد بها من كان يتعامل مع الاستعمار، لا زال حيا يرزق ويؤدي مهامه حتى في وظائف إدارية. فالدكتور عبد الحفيظ محول، مستشار بالرئاسة في عهد بومدين، صرح موخرا لـ''الخبر الأسبوعي'' بأنه من ٢٦ إلى ٧٦ جميع أمناء البلديات عبر الوطن كانوا أولاد لاساس، وقد أصبح عدد منهم رؤساء بلديات ودوائر، ٠٨٪ منهم اعتلوا مناصب ولاة ونواب في البرلمان، وكما أسلفنا في موضوعنا بأن عددا من الحركى ممن كانوا في القوة المحلية انضموا إلى جيش التحرير ومنه إلى الجيش الوطني الشعبي، يضاف إلى ذلك وفود الحجيج من الحركى والأقدام السوداء الذين يزورون الجزائر سنويا ولا أحد اعترض طريقهم، وبقيت قضية الحركى مجرد ورقة للتوظيف السياسي تثار من حين لآخر حسب الظروف والطلب من لدن بعض الدوائر والتنظيمات لإشهارها لبطاقة حمراء للابتزاز أو الإقصاء، أو الإذلال، رغم أن اتفاقيات إبفيان واضحة والعفو الشامل صادر بموجبها، وحتى بموجب قرارات جيش التحرير والديوان السياسي برئاسة بن بلة، وحرية التنقل مضمونة بموجب المادة الثانية من اتفاقيات إيفيان من فضل الضمانات والأحكام العامة.
وإذا كان رحيلهم عشية الاستقلال فرارا من التصفية في ظل واقع متردّ وسلطة مشتتة، فقد سقطت هاته المبررات الآن، ومادام هذا الملف ورقة في يد الطرف الفرنسي، فلماذا لا نسحب هاته الورقة، خاصة إذا علمنا بأن عددهم قد تناقص، على الأقل بنسبة ٠٦٪ انتقلوا إلى العالم الآخر، والبقية الباقية شيوخ في أرذل العمر، وبالتالي لا يشكلون أي خطر على البلاد، أما إذا كان الخوف من انتقام الشعب منهم، فإن نصف قرن من الزمان كفيل بمحو الأحقاد، والشعب الجزائري بطبيعته مسالم، وهو ما أثبتته الأيام عقب تراجيديا التسعينيات، فالآلاف ممن كانوا سفاحين وارتكبوا أبشع الجرائم في حق الشيوخ والرضع وأحرقوا الحرث والنسل بمختلف مراتبهم، أمراء ومأمورين، هم اليوم أحرار طلقاء باسم الوئام والمصالحة ولم نسمع بانتقامات أو قصاص، رغم أن الجرح جديد وندوبه لم تندمل.
ونحن إذ نرى لا مانع من عودة الحركى، فإننا لا نقصد من ذلك إعادة اعتبارهم أو السعي من أجل تنميق مفردات لمصالحتهم مع التاريخ، فهذا أمر مفروغ منه، فهم خونة وتاريخهم أسود، والتاريخ لم ولن يشفع لهم مهما كانت المبرارات، كما لم يشفع لمن خان الأمير عبد القادر ومن كانوا في طليعة الصبايحية عشية الاحتلال، قبائل أو أفرادا، ولا زال ذكرهم يتردد في الذاكرة الشعبية ومخطوط في المؤلفات التاريخية.
لمجد ناصر

المراجع :
ـ Algérie - Histoire Contemporain - STORA
ـ Le guerre dصAlgérie PATRICK EVENO
ـ Le drame des herkis - Abdeleziz Meliani
ـ مذكرات الطاهر الزبير
ـ اتفاقيات ايفيان، بن خدة
ـ Histoire intereur du FLN GILBERT MEYNIER
ـ Le guerre dصAlgérie 54 - 2004 Horbi et Stora
ـ محطات خاصة في ثورة أول نوفمبر، عمار ملاح.
ـ بومدين والآخرون، عمار بومايدة.
ـ الخبر الأسبوعي، أعداد متفرقة.
ـ الحقيقة المؤلمة، عبد الرحمان فارس
ـ منظمة الجيش السري في الجزائر، تواتي دحمان.