رئيس وكالة الرهان ببجاية أحرقها فأصبح من مقرّبي الوزير بن عيسى


كشف مصدر مطلع لـ''الخبر الأسبوعي'' أن أسباب تدهور الوضعية المالية لشركة سباق الخيل والرهان المشترك وتحولها إلى حافة الإفلاس، يعود إلى اختلاسات مداخليها من قبل مسؤولين وعاملين في الشركة بتواطؤ مسؤولين في قطاع الفلاحة والوزارة الوصية في عهد الوزير السابق سعيد بركات، حيث أن عددا من هذه الإطارات لا يزالون ينهبون أموال الشركة إلى اليوم.

كشف مصدر مطلع لـ''الخبر الأسبوعي'' أن أسباب تدهور الوضعية المالية لشركة سباق الخيل والرهان المشترك وتحولها إلى حافة الإفلاس، يعود إلى اختلاسات مداخليها من قبل مسؤولين وعاملين في الشركة بتواطؤ مسؤولين في قطاع الفلاحة والوزارة الوصية في عهد الوزير السابق سعيد بركات، حيث أن عددا من هذه الإطارات لا يزالون ينهبون أموال الشركة إلى اليوم.

قال المصدر إن هذه الإطارات تمادت في تكريس سياسة نهب الأموال في هذه الشركة، ونصبت نفسها وصية عليها، وحثت بعض المسؤولين فيها على تقاسم مداخيل الشركة التي لم تكن تضخ في حساباتها البنكية، بل كانت تنهب مباشرة من مصادرها، من مضامير سباقات الخيل والرهانات المشتركة، فضلا عن تنظيم تزوير نتائج سباقات الخيول، وجمع مداخيلها لصالح هذه الإطارات من بينها مسؤول على إحدى المنظمات الجماهيرية، وذلك بدعم من إطار سام سابق في وزارة الفلاحة، إضافة إلى الكثير من الضغوطات ومختلف أساليب التهديد التي كانت تمارس على مسؤولي الوكالات المحلية والجهوية للرهان مقابل جمع مداخيلها في جيوب الموالين لهذه الإطارات، وبعض الرشاوى التي كانوا يأخذونها من مالكي الأحصنة والخيول، فضلا عن التلاعب في مداخيل بيع التذاكر.
وطالت الممارسات المشبوهة الوكالات الجهوية، فوكالة الرهان المشترك ببجاية أحرقت من طرف رئيسها المنتمي إلى الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الذي استولى على كل الأموال التي كانت موجودة فيها، كما يؤكده محضر الشرطة. لكن عوض أن يعاقب هذا المسؤول ويأخذ جزاءه، تمت ترقيته فيما بعد، بمنحه منصبا مهما في وزارة سعيد بركات، وهو اليوم من المقربين للوزير الحالي للفلاحة رشيد بن عيسى، الذي يعتقد مصدرنا أنه لا يحيط علما بالوضعية الحالية التي آلت إليها الشركة، بسبب التعتيم الذي يقوم به هذا الأخير بالتواطؤ مع مسؤول سام بالوزارة وبعض الإطارات بالشركة، رغم المراسلات التي بعث بها المدير العام السابق محمد رفيق بسعدي، والتي يبدو أنها لم تصل بعد مكتب بن عيسى، يضيف مصدرنا.
وكانت هذه الممارسات غير القانونية تتم بعلم سعيد بركات أيام كان على رأس وزارة الفلاحة، فرغم أنه حاول إغلاق شركة سباق الخيل والرهان المشترك سنة 2001 بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها والمشاكل الكثيرة التي كانت غارقة فيها بفعل الاختلاسات المتكررة لأموالها وعدم وجود سياسة عمل تقوم عليها، إلا أنه سمح ببقاء هذه الممارسات، فلم يتدخل لمنع هذه الممارسات المشبوهة، الأمر الذي أدى بها إلى حالة الإفلاس، فأجور شهر سبتمبر الجاري لأكثر من 700 عامل يشتغلون فيها تم دفعها من قبل أحد مالكي الخيول، بعد أن تفاوض معه المدير الحالي وحصل منه على قرض قيمته مليار و200 مليون سنتيم، كون خزينة الشركة لا تقدر على تسديد الرواتب الشهرية.
وعادت شركة سباق الخيل والرهان المشترك إلى حالة الإفلاس التي كانت عليها قبل سنة 2001، حيث قدرت قيمة المديونية في هذه السنة بـ98 مليارا، بعد حالة الراحة المالية التي كانت عليها بمجيء المدير العام محمد رفيق بسعدي، وهو دكتور في الاقتصاد وشغل عدة مناصب مهمة منها، رئيس ديوان في وزارة الصيد البحري، إطار سام بوزراة النقل، وتولى إدارة الشركة في الفترة بين 2001 إلى غاية 4 مارس 2006 بطلب من بركات الذي كان ينوي غلق الشركة، غير أن المدير بسعدي رفض ذلك وقام بإعادة هيكلتها وانتهاج سياسة جديدة لتطويرها، وفعلا ظهرت نتائج هذه السياسة مباشرة برفع المداخيل المالية التي وصلت إلى 105 مليار سنتيم سنويا، وإخراجها من نفق الإفلاس، بعد دفع كل الديون التي كانت على عاتقها.
مدقق عام بمستوى التعليم الابتدائي
ومن أهم القرارات الصائبة التي اتخذها المدير العام الجديد إحالة 15 مسؤولا في الشركة أمام العدالة بتهم مختلفة، تتراوح بين اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، تم طردهم من مناصبهم بموجب أحكام العدالة. ويشار أن هؤلاء غير مؤهلين وليسوا جامعيين، منهم مدير المالية آنذاك الذي ادّعى أنه جامعي وزور شهادة ليسانس في المالية، ومدير الرهان المشترك الذي ادّعى كذلك أنه جامعي وهو غير ذلك. ويقول مصدرنا إن العديد من المسؤولين المتورطين في نهب أموال الشركة غير مؤهلين لتولي المناصب التي يشغلونها، فالمدقق العام حاصل على شهادة التعليم الابتدائي، وهو المكلف بضبط حسابات الشركة، وأن أغلبهم لم يكونوا يحضرون إلى الشركة إلا مرة أو اثنتين في الأسبوع، ومع ذلك يتقاضون أجورهم.
ولعل أول ما باشر به بسعدي مهامه فور تنصيبه هو رفع تقرير لوزير الفلاحة بركات حول وضعية الشركة، التي كانت لا تملك سياسة تسيير ولا مجلس إدارة ولا إطارات جامعية مؤهلة، وأقنعه بعدم غلقها وإعادة بعثها من جديد، وبدأ فعلا في تطويرها من خلال خلق مديريات مركزية، استعادة مداخيلها، فتح عشر وكالات جهوية للرهان المشترك، حيث قفز عددها إلى 24 وكالة على المستوى الوطني، فضلا عن شراء ستة ميادين جديدة لسباقات الخيل من مديرية أملاك الدولة، وغير الإطار القانوني للشركة، حيث تحولت إلى مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تجاري، ما سمح بتنصيب مجلس إدارة ومجلس مراقبة واستشارة. وتمكن المدير العام من تطهير الشركة ماليا على مستوى الضرائب والصندوق الوطني للعمال الأجراء، فارتفعت مداخيلها من 507 مليون دج إلى 1005 مليون دج.
ومن جملة الإنجازات الأخرى خلق فضاء إعلامي متمثل في مجلة ''عالم الخيل'' التي تنشر نشاطات الشركة، وإبرام مشروع شراكة مع شركة صيدال للأدوية، يتعلق بمراقبة تناول المنشطات لدى الأحصنة والخيول، واستعمال شرائح لمعرفة سلالاتها، إضافة إلى رفع علاوات مالكي الخيول إلى حوالي 50 بالمائة، وخلق 240 منصب شغل جديد مع إدماج العنصر النسوي، كما أن أجور العمال أصبحت في عهده تدفع في أوانها دون أي تأخيرات.
وفتحت مداخيل الشركة شهية المافيا المتربصة بها، فبدأت تمارس ضغوطات جديدة على المدير العام، خاصة بعد إبرام عقد مع الشركة الفرنسية ''بي أم سي'' خاص باعتماد نظام الإعلام الآلي في تسيير شبكة الرهان المشترك، كونه يحول دون سرقة أموال تذاكر السباقات، ويوفر 5 ملايير سنتيم في شرائها.
وبدأت الضغوطات بمطالبة هذه الإطارات بسعدي بإعادة إدماج المحكوم عليهم قضائيا والمنتمين إلى الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، لكنه رفض الطلب، حسب ما توضحه المراسلة التي بعث بها إليه في 30 نوفمبر 2005 والتي تحوز ''الخبر الأسبوعي'' على نسخة منها، التي يرفض فيها اعتبار اتحاد الفلاحين شريكا اجتماعيا للعمال بل منظمة جماهرية، بموجب القانون 14 / 90 المؤرخ في 22 / 06 / 1990 الفقرة 35، حيث انتهت نتائج الانتخابات المنظمة حول التمثيل العمالي بفوز المركزية النقابية بـ2,72 بالمائة مقابل 75,8 بالمائة لصالح الاتحاد، وذلك بحضور محضر قضائي. وقد طالب المدير العام من الوزير بركات الاستقالة من منصبه بسبب كثرة الضغوطات التي مارستها هذه المافيا عليه، والتي طالته حتى في منزله الشخصي، وتم إنهاء مهامه في 2 مارس 2006 بصفة تحفظية. ومن ضمن الضغوطات التي كانت وراء طلبه الاستقالة تنصيب محمد الطيب رتيتي مديرا للمالية، رغم إعلام بسعدي الوزارة بعدم كفاءته ولعدم توفره على الشروط العلمية.
إعادة إدماج 15 مسؤولا محكوما عليهم من قبل العدالة
ونصب خلفا له بوعليت محمد أمقران بتوصية من أحد المسؤولين في وزارة الفلاحة، فقام بإعادة إدماج المفصولين، وترقية امقران عبد الغاني، مدير المالية السابق، إلى منصب محافظ، رغم أن بسعدي كان فصله بصفة تحفظية بسبب تخليص شيكات موجهة إلى محاسب ميدان زموري في انتظار تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي وصلت نسخة منه إلى المدير الجديد في جويلية 2006 وقام بإخفائه، ولم يقدم وثائق الإثباث التي تؤكد أن ٤ ملايين سنتيم الموجهة إلى ميدان زموري حولت إلى ميدان بريكة ووهران لتسديد مستحقات بعض مالكي الخيول بصفة استعجالية، ودون فتح أي تحقيق في هذا الموضوع، بهدف توريط المدير العام السابق محمد رفيق بسعدي، فرفع ضده شكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، وانتهت المعركة القضائة بمجلس قضاء الجزائر بتأييد الحكم القاضي بالسجن ٨١ شهرا غير نافدة مع وقف التنفيذ و٠٥ ألف دج غرامة مالية وتعويض المبلغ المختلس والمقدر بـ4 ملايين سنتيم رغم أنه لم يختلس، حسب ما كان أكده مدير المالية السابق أمقران عبد الغاني، حين اعترف في مراسلة، تملكها ''الخبر الأسبوعي''، موجهة إلى بسعدي أنه فعلا قام بتخليص الشيكات المذكورة لتفادي المشاكل مع مالكي الأحصنة بميداني بريكة ووهران، ولم تحدث أية عملية اختلاس. كما أن بولحية فريد، المدير السابق لديوان ميدان بريكة للفروسية، اعترف كذلك باستلامه المبلغ المذكور.
ولم يكتف المدير العام بوعليت بجر بسعدي البريء إلى العدالة، بل هدده برفع شكوى ثانية، يتهمه فيها باختلاس ملياري سنتيم، فزيادة عن كون بوعليت لم يقفل حسابات الشركة عند تنصيبه على رأسها، أخفى شيكات كانت موجهة لإنجاز مشروع الإعلام الآلي الذي كان بسعدي ينوي تحقيقه ليورطه مجددا، فضلا أنه أفرغ حساب الشركة بالعملة الصعبة الذي تغذيه إعانات دولية، لتدعيم نشاطتها الدولية التي تعد من ضمن إنجازات بسعدي.
التخلي عن مقر الشركة لـ''فندي موتور''
ولعل أهم الأمور غير المعقولة التي قام بها المدير العام الجديد بأمر من نفس المسؤول في الوزارة، كراء مقر شركة ديوان الخضر والفواكه سابقا بحي الديار الخمس، وإخفاء أرشيف الشركة في حاوية متواجدة بهذا المقر رغم مغادرتها له، حيث يتواجد مقرها الجديد بميدان الفروسية للخروبة، والغريب أن الحاوية مهملة في غياب الحراس، والأغرب أن هذا المدير تخلى عن المقر القديم لصالح شركة ''فندي موتور'' التي يكون هذا المسؤول شريكا بها. وفي هذه الأثناء، تؤكد مصادرنا أن محمد رفيق بسعدي، المدير العام السابق لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، منهار معنويا بعد توريطه في هذه القضية من قبيل جماعة غير كفؤة، وهو الذي حصل على شهادة امتنان وعرفان من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تشجيعا لمجهوداته المبذولة في عدة قطاعات اشتغل بها، وهو لا يزال يتعرض للعديد من الضغوط من قبل نفس الجماعة، التي تواصل في نهب واستباحة أموال هذه الشركة العمومية، وقادتها من جديد إلى حالة الإفلاس.
كريمة بوعباش