علمت ''الخبر الأسبوعي'' من مصادر موثوقة أن مصالح الأمن أوقفت الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية للتحقيق معه في جملة من التجاوزات المسجلة على مستوى مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب، الذي يعد من أهم المشاريع الكبرى في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

قالت ذات المصادر إن مصالح الأمن أطلقت سراحه بعد التحقيق معه عدة مرات، على خلفية اكتشافها حسابا بنكيا في أحد البنوك الإسبانية يحتوي على 200 مليون دولار، يعتقد أنها من الأموال المختلسة في مشروع الطريق السيار، وأنه من بين الإطارات الضالعة في اختلاسها.
ويأتي توقيف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية في سياق التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن المختصة، إثر الدعوى القضائية التي رفعها رئيس الجمهورية شخصيا ضد مجهول، بتهمة تبديد وإهدار المال العام وإبرام صفقات مشبوهة في قطاع الأشغال العمومية، وبالذات في مشروع الطريق السيار، حسبما نقلته ''الخبر الأسبوعي'' في عدد سابق، والذي التهم أموالا ضخمة وخيالية تفوق بكثير الميزانية المخصصة لإنجازه.
وكان قد وصل رئيس الجمهورية تقرير مفصل، وهو تقرير ''وسخ'' يكشف فيه كل المعلومات المغلوطة التي يقدمها له الوزير عمار غول حول مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب، كان وراء مطالبة الرئيس لفتح الملف على مستوى العدالة.
ويوضح هذا التقرير، الذي تطرقت إليه ''الخبر الأسبوعي'' في عدد سابق، أن آجال انتهاء المشروع التي قدمها الوزير عمار غول غير صحيحة، وأن المشروع لن يسلم قبل 2013 أو 2014 في أحسن الظروف، كما أن نسبة إنجاز الطريق السيار تتراوح بين 30 و40 بالمائة إلى حد الآن، عكس ما يقوله الوزير الذي يتحدث عن 80 بالمائة وأكثر.
وكانت مصادر من وزارة الأشغال العمومية أوضحت أن مشروع الطريق السيار الذي انطلق بميزانية تقدر بـ4 ملايير دولار، وصل الآن إلى 13 مليار دولار، في حين أن نسبة الإنجاز لم تتعد 40 بالمائة على أقصى تقدير، بدليل أن رئيس الجمهورية في إحدى زياراته الأخيرة لغرب البلاد قال لوزيره ما مفاده إنه كذب عليه فيما يتعلق بنسبة تقدم إنجاز المشروع.
ولن تقل التكلفة النهائية للمشروع عن 20 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يكفي، حسب ذات المصادر، لإنجاز طريقين سيارين: الأول شرق ـ غرب، والثاني شمال ـ جنوب.
ويبدو أن الأمين العام لوزراة عمار غول من بين المسؤولين الذين بدأ استدعاؤهم من قبل مصالح الأمن المختصة، التي شرعت في التحقيق في التلاعبات التي سجلت في ميزانية المشروع.
وتضاف فضيحة الحساب البنكي بإسبانيا، الذي استجوب من أجله الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية من قبل مصالح الأمن المختصة، إلى تلك التي علم بأمرها رئيس الجمهورية، والمتمثلة في الشقة الفخمة التي يملكها غول بالضاحية الباريسية، والتي اشتراها بـ5 ملايين أورو.
كريمة بوعباش