تعتبر الوكالتان العقاريتان ''أمينة'' و''الآمال'' لصاحبيهما على التوالي يودة أحمد، واسمدة يوسف، من الوكالات العقارية التي ظهرت في فترة نهب العقار في الجزائر بحيل وبطرق ملتوية في بلدية جسر قسنطينة، لتسجل جرما قبيحا في حق العقار يضاف إلى الأنواع العديدة من ظواهر الفساد والجريمة التي سودت مظهر الجزائر منذ نهاية التسعينات إلى الآن، ما دفع بالمواطنين إلى مراسلة رئيس الجمهورية جاء فيها ''إن مصداقية الدولة ومؤسساتها أصبحت مجرد حلم لدى مواطن جسر قسنطينة''.

''أمينة'' استمرار في النهب رغم الاحتجاجات والقضاء
والغريب في الأمر هو أن بعض هذه الجرائم تظهر فجأة، وفي بعض الأحيان تكون علنية تنال سخط الشعب ولا أحد يتحرك من المسؤولين، فالوكالة العقارية ''أمينة'' مثلا نجد أنها ظهرت فجأة، مما جعل المواطنين يوقعون على عريضة احتجاج بتاريخ 71 ماي 3002 أرسلت من طرف سكان حي ''82 A'' المدعو الحامة إلى كل من رئيس بلدية جسر قسنطينة ورئيس دائرة بئر مراد رايس ووالي ولاية الجزائر وقيادة الدرك الوطني، جاء فيها ''سيدي نحن سكان حي ''82 A'' مسكن المدعو الحامة نحيطكم علما أن الأرض المجاورة للمركز الثقافي لعين النعجة وللحي المذكور أعلاه والتي كان مقررا إنجاز عليها مدرسة ابتدائية، حيث كانت أشغال التهيئة قد بدأت منذ أشهر قد حولت إلى تعاونية عقارية فجأة منذ قرابة الأسبوعين. وهناك من المستفيدين من بدأ في عملية الحفر مما أثار استياء وغضب السكان وتساءلوا عمن وراء هذه الصفقة المشبوهة''، وقد طالب السكان حينها بإلغاء التعاونية وفتح تحقيق حول ملابسات الفضيحة. رغم هذا نجد أنه لا أحد تحرك من المسؤولين في الفضيحة وواصلت التعاونية العقارية عملها وجرمها في انتهاك العقار والتجاوزات في حق سكان الحي، وهو ما جعل المواطنين والمجتمع المدني يتحرك من أجل الحد من فضائح التعاونية على الأقل، ولكن شيئا لم يتغير فاستمرت التعاونية في نهب العقار بل وأحدثت أضرارا جديدة لسكان الحي.
ويكون لرؤساء البلدية المتعاقبين اليد في كل التجاوزات التي حصلت بدءا من بوعلاق شعبان الذي أصبح سيناتورا وانتهاء بعروس موسى مرورا بتواتي لونيس الدي أخذ حصة الأسد في دعم هذه الجرائم، بل نلاحظ أنه تعدى على ابنة شهيد نزع منها قطعة أرض منحها لشخص آخر رغم وجود إثباتات ووثائق تملكها السيدة، وهي النقطة التي سنتطرق لها لاحقا.
وعند تنقلنا إلى البلدية وقفنا على انتهاك آخر وهو أن التعاونية مدد لها أكثر، لتتجاوز حدودها العقارية وتباشر أعمال بناء في الأحياء المجاورة، بمساحة تبعد عن الحدود المخولة لها بمئات الأمتار، وهو ما يعتبر تجاوزا لقوانين تسيير الوكالات العقارية، وقد أرسل المواطنون برسالة احتجاج بتاريخ 61 سبتمبر 7002 إلى رئيس الجمهورية يطالبونه فيها بالتدخل وفتح تحقيق حول ملابسات ذلك، ومما جاء فيها ''إن الأسلوب المعتمد هو تمكين تعاونيات عقارية من مساحات أخرى على شكل تمديد وكلما أرادوا ذلك كرروا هذه العملية دون حسيب أو رقيب''، كما تطرقت الرسالة إلى العديد من التجاوزات الأخرى منها ''ومن أغرب الممارسات تحويل قطعة مخصصة لحديقة التسلية بحي بيوتيك إلى خواص بالرغم من احتجاجات المواطنين ووعود السلطات بفتح تحقيق لم ير النور منذ 2002''.
تظهر الوثائق التي حصلت ''الخبر الأسبوعي'' على نسخ منها لجوء المواطنين ورئيس جمعية تعنى بالبيئة إلى المحاكم من أجل توقيف الوكالة، فبتاريخ 13 أوت 6002, وبناء على طلب من السادة ياحي عبد القادر وقطاش الياسع وحاينة بشير وأكرور محمد، تنقلت المحضرة القضائية أم سالم مليكة لمعاينة أشغال حفر وبناء في مساحة خضراء موجوزد بين العمارات بحي 864 مسكن من طرف نفس التعاونية ''أمينة''، وقد أثبتت في محضر وجود أشغال حفر ووضع الأساس لبناء فوق أرض موجودة بين العمارات المشكلة للحي، كما وجدت تراكما كبيرا لكميات من الأتربة جراء الحفر وانحدارها إلى غاية العمارات. كما عاينت تضرر جدار إحدى العمارات والأرصفة الموجودة في الحي.
وبتاريخ 21 نوفمبر 6002, تنقلت نفس المحضرة القضائية أم سالم مليكة إلى بلدية عين النعجة من أجل معاينة القطعة الأرضية الكائنة بحي 0452 مسكن قطعة ''82 A'' بعد الشكوى التي تقدم بها رئيس جمعية المنارة لحماية الطبيعة بشار بوعلام، وقد أثبتت المحضرة وجود أشغال حفر ووجود تسطيح للأرضية المسيجة ووجود أعمدة بناء في جهة على سطح الأرض، وأثبتت وجود تراكم الأتربة فوق القطعة الأرضية ووجود بيتين صغيرين من ''الباربان'' فوق القطعة الأرضية بمحاذاة دار الشباب، ووجود انزلاق التربة أمام الممر بين القطعة الأرضية والعمارة المحاذية ووجود فوق القطعة الأرضية عمود حجري منزوع وآخر مكسور إلى قسمين، إضافة إلى معاينتها وجود عمود خشبي يحمل لافتة كتب عليها بلدية جسر قسنطينة التعاونية العقارية ''أمينة'' ''82 A'' مشروع بناء رخصة بناء 171 قرار قضائي رقم 3241.
ونجد في مراسلة بعث بها رئيس جمعية المنارة لحماية الطبيعة إلى والي ولاية العاصمة يذكر فيها كيفية الانتهاكات واستمرارها رغم إشعار كل المؤسسات الإدارية والأمنية التي لها علاقة بالموضوع والتي تثبت كلها أن الوكالة قامت بتجاوزات وانتهاكات في حق العقار، أرفقها بتصريحات المسؤولين في الصحافة الوطنية، دون أن يتحرك أي طرف إلى غاية اليوم.
فبتاريخ 61 سبتمبر 6002, هدد سكان حي الحامة بالخروج إلى الشارع وقالوا في تصريحات لهم أن فرقة من شرطة العمران ورئيس مصلحة التعمير أثبتوا أن الوكالة العقارية ''أمينة'' احتلت القطع الأرضية غير المخصصة للبناء، وقالوا إن فرقة الشرطة العمرانية وعدت برفع التقرير للوالي المنتدب، وأن رئيس البلدية أيضا أقر في العديد من التصريحات أن الوكالة العقارية المذكورة استحوذت على الأرض بطرق غير شرعية وأن عمليات البناء غير مدروسة، وهي التصريحات التي أرفقها رئيس جمعية المنارة في المراسلة التي قدمها إلى والي ولاية العاصمة.
''المير'' يستحوذ على عقار ابنة شهيد
وقد وصل الفساد إلى درجات خطيرة حتى قام رئيس البلدية بالاستيلاء على قطعة أرض لابنة شهيد تدعى بلمسك خدوجة، تبلغ من العمر 47 سنة، بطريقة تعسفية، حيث تذكر العجوز في رسالة وجهتها إلى رئيس الجمهورية أنها استطاعت الحصول على قطعة أرضية وفق عقد إداري ممضى من طرف رئيس البلدية بوعلاق شعبان، سنة 6991، وحين أرادت مباشرة عملية البناء برخصة بناء رقم 9600، الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية جسر قسنطينة، تفاجأت بوجود شخص يقيم بطريقة غير شرعية على القطعة الأرضية، عملت العجوز على طرده عن طريق العدالة، وهو ما حدث بالفعل، غير أنها تفاجأت حين قام رئيس البلدية بإسكان ذلك الشخص في أحد المستودعات التابعة للبلدية، ''ثم أحضر أعوان حراسة البلدية رفقة أقاربه لحراسة قطعتي ومباشرة أشغال بناء مسكنه الخاص''، وتضيف العجوز في نص الرسالة التي أرسلت نسخة منها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونسخة أخرى إلى رئيس الحكومة آنذاك عبد العزيز بلخادم الذي يشغل أيضا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه رئيس البلدية الذي استولى على القطعة الأرضية، أن ابنها ذهب إلى تلك القطعة فقوبل بالتعدي عليه، وحين تنقل إلى مصالح الأمن، تفاجأ برئيس البلدية في المصلحة والذي هدده بالقتل إن اقترب ثانيا من قطعة الأرض تحت مسمع من محافظ الشرطة، ثم طرد من قسم الشرطة دون محضر سماع.
ومع كل هذه التجاوزات، فإن رئيس البلدية استمر في عملية البناء دون أن يلقي بالا لحكم العدالة الذي فصل لصالح السيدة وفق نص المراسلة دائما، بل وقام بهذا ''تحت غطاء محافظ الشرطة''.
والشيء الملاحظ هو أن رسالة الضحية تشير إلى أن ابنها وجد رئيس البلدية تواتي لونيس في محافظة الشرطة، وأنه هو من هدده بالقتل إن كرر العودة مجددا إلى القطعة الأرضية، ونجد أن رئيس البلدية تواتي لونيس منح رخصة البناء للمدعو تواتي بوعلام، كما أن المحكمة قضت بتوقيف البناء، مما يوحي بوجود رابطة بين الشخصين تواتي لونيس وتواتي بوعلام، أي أنهما من عائلة واحدة، وقد تنقلت ''الخبر الأسبوعي'' إلى المكان حيث وجدت فيلا مشيدة بها محلات تم كراؤها لتجار.
تحويل باب إكمالية لنهب الأراضي المجاورة
وفي قضية أخرى، تم تحويل الباب الرئيسي لإكمالية بوفلاح عبد الله، إلى الباب الثانوي من الجهة الأخرى، حيث يتبين لك من خلال جولة داخل الإكمالية ومن الخلال الصور التي تحصلت عليها ''الخبر الأسبوعي'' أن الباب القديم يوجد به مدخل للتلاميذ ومدخل لسيارات، إضافة إلى القاعة الخاصة بالحارس، كما يوجد مباشرة عند الباب الساحة التي بها سارية العلم، ثم تصعد إلى الأقسام في حين الباب الثانوي كان خلف الأقسام، غير أن السلطات المحلية عند بدء الدراسة به عمدت إلى تغيير الباب بهدف تقسيم العقار المقابل للإكمالية، حيث نجد مقاولا لبيع مواد البناء، في حين لم يجد الحارس قاعة الحراسة مما أجبر على مدير الإكمالية على بناء قاعة صغيرة له مغطاة بالصفيح، وهو ما جعل الوالي يبدي امتعاضه من وجود الغرفة أمام مدخل الإكمالية، دون أن يطرح سؤالا عن الأسباب التي جعلت المسؤولين المحليين يغيّرون الباب إلى تلك الجهة في حين المكان المخصص للحارس في الجهة الأخرى.
''الآمال'' وكالة للنهب بغطاء من ''سيناتور''
أما بخصوص الوكالة العقارية ''الآمال''، فإن رئيس البلدية السابق بوعلاق شعبان هو من وقع على قرار التنازل لصالح وكالة ''الآمال''، غير القانونية وفق رسالة مؤرخة بتاريخ 71/90/3002 صادرة عن جمعيتي الشروق وابن خلدون بسبب أنها لا تتوفر على الاعتماد من الولاية، ولا على قرار التنازل عن الأرض، ولا على قرار التحويل وأكثر من هذا يضيف الموقعون على رسالة التنديد بأن مصالح أملاك الدولة لم تقم بتقييم العقار.
ورغم أن رئيس البلدية السابق تواتي لونيس أصدر قرارا بلديا بتاريخ 13 أوت 3002 حمل رقم أم/13/3002. جاء في مادته الأولى وجوب توقيف الأشغال فورا من طرف رئيس التعاونية العقارية المسماة ''الآمال''، محملا إياه في المادة الثالثة من ذات القرار مسؤولية مخالفته، ورفع تقريرا إلى الوالي المنتدب، إلا أن هذه التعاونية لم تعر أي اهتمام للقرار واستمرت في عملية السطو على العقار وإتمام مشاريعها، وهو ما حدث بالفعل حيث استطاع صاحبها أسمدة يوسف من بيع العديد من القطع الأرضية باعترافه شخصيا في تصريحات صحفية له قال فيها إن ما قام ببيع نحو ٢٢٠ قطعة أرض استفاد منها عمال وزارة الثقافة وإطارات من الجيش والعدالة.
ومن التجاوزات التي ارتكبها بوعلاق شعبان، هو أنه منح التعاونية ''الآمال'' عقار التعاونية الفلاحية جبلالي بونعامة بمساحة قدرت بهكتارين في مداولات ترأسها بتاريخ ١٩ ديسمبر ١٩٩٩، غير أنه وسعها إلى أزيد من خمسة هكتارات بقرار لم يمر على أي مداومة وفق ما أكدته وثيقة إضافية سميت بملحقة المداولة رقم ٩٩٣٦ والتي جاء فيها ''.. إن رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة يوافق على توسيع مساحة القطعة الأرضية... من ٠٠٠,٢٠ م٢ إلى ٠٠٠,٣٥ م2 وفقا للمخطط التقني ومخطط الكتلة المستخرجين من المركز الوطني للدراسات المعمارية الجزائر''.
محمد بلعليا

************

... وتجاوزات في حق رموز الدولة أيضا!
لا تتعلق التجاوزات التي قام بها رئيس المجلس الشعبي لجسر قسنطينة، تواتي لونيس، بقضايا العقار فقط بل تجاوزتها إلى احتقار رموز الدولة، وعدم قيامه بواجبه اتجاه المناسبات الوطنية رغم أن القانون ينص على ذلك.
فبتاريخ 5 جويلية ,2007 انتفض مجاهدو جسر قسنطينة ضد عدم حضور رئيس البلدية لإحياء الذكرى، وتقديم علم في وضعية غير لائقة للمجاهدين من طرف عون أمن في البلدية فقط، حيث وقع مجاهدو المنطقة وأبناء الشهداء، ممثلين في أمين قسمة المجاهدين، وممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، وممثل التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، وممثل الاتحادية الوطنية للشبيبة الجزائرية على بيان قالوا فيه: ''تفاجأنا بغياب السلطات المحلية، وبعد جهود حثيثة تحصلنا على العلم من طرف عون في البلدية على الساعة التاسعة وخمس دقائق، ولكن المؤسف أن هذا العلم كان في وضعية كارثية اقشعرت لها أبدان كل الحاضرين''.
وأشار البيان إلى أن رئيس البلدية حضر إلى اللقاء بعد احتجاجات كبيرة من طرف مجاهدي المنطقة، على الساعة العاشرة، وقام برفع العلم رفقة مجموعة من عمال البلدية، رغم احتجاجات المواطنين والمجاهدين على حد سواء، بسبب الحالة الكارثية التي كان فيها العلم.
وقد طالب حينها المجاهدون وأبناء الشهداء، بمعاقبة تواتي، واسترجاع كرامة المجاهدين والشهداء التي داس عليها المسؤولون المحليون وفق نص البيان دائما، والذي جاء فيه ''وأننا نطالب من كل الهيئات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي أقرب وقت، حتى نسترجع كرامتنا التي أهينت من طرف السلطات المحلية، كما أننا مصرون ورغم كل الصعوبات والعراقيل على إحياء كل الأيام والأعياد الوطنية''.
ورغم مطالب المجاهدين وأبناء الشهداء إلا أن رؤساء البلدية المتعاقبين لم يتعرضوا لأي نوع من التحقيقات المعمقة أو المساءلة، فمن انتهاك العقار إلى تجاوزات في حق الثورة والمجاهدين، إلى المساس برموز الدولة ومنها العلم الوطني.


*******

رئيس البلدية: ''نصبنا لجنة لدراسة العقار''
وفي اتصالنا بعروس موسى، الذي يرأس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جسر قسنطينة، فإنه تكلم عن استحداث لجنة تابعة للدائرة الإدارية، بها جميع المندوبين وستوكل لها دراسة الحالة العقارية للبلدية، كما أشار إلى أن البلدية كثفت من عمليات المراقبة، وهي تمنع بعض الأشغال التابعة للتعاونيتين، كما أبدى لهجة شديدة ضد الأشخاص الذين ينظمون احتجاجات من الأجل أن يستفيدوا بطرق غير قانونية، دون أن يفصل رئيس البلدية في الحالات التي عرضناها عليه، وأبدى رفضه بسبب أن اللجنة نصبت وستفصل في جميع القضايا.