تحدث نور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العام لمجمع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونالغاز'' الذي تحول إلى هولدينغ، عن أهم إنجازاته وما بات يواجهه من تحديات، وتوقف مطولا في ركن ''النقاش'' للرد على الفضائح التي هزت المجمع ونشرتها ''الخبر الأسبوعي'' في أعداد سابقة، مقدما توضيحات حولها، بل ونافيا تماما تسجيل أية تلاعبات في أي فرع من فروع المجمع، سواء على مستوى صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية، أو ''بمؤسسة توزيع الجزائر سونالغاز''، وألمح إلى وجود أطراف لم يكشف عنها تحاول تسويق فكرة سيئة عن محيطه، باعتباره المسؤول الأول على ''سونالغاز''.


النقابة مسؤولة عمّا جرى في صندوق الخدمات الاجتماعية

برأ الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز، نور الدين بوطرفة، إطاراته المتهمين في فضيحة صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية، متحديا لدى استضافته في ركن نقاش ''الخبر الأسبوعي'' أيا كان لإثبات وجود أي خروقات قانونية في الاستفادة من الرحلات الصيفية أو في منح صفقات تنظيم المخيمات الصيفية لعمال المجمع، وقال إن التدقيق الذي أجري سنة 7002 على مستوى الصندوق لم يكشف وجود أي خروقات قانونية، مضيفا أن مصالح الأمن المختصة لم تكشف في تحقيقاتها بهذا الخصوص أي تجاوزات، وألمح إلى وجود أطراف لم يذكرها تحاول الإساءة إليه شخصيا، من خلال تسويق فكرة فساد المسؤولين المحيطين به على رأس سنالغاز.
واعتبر كل ما نشر عن الامتيازات التي استفاد منها بعض مسؤولي المجمع في إطار الخدمات التي يوفرها الصندوق، بأنها قضية شخصية لتصفية حسابات بين بعض الأعوان ومسؤولين به، محملا نقابة الصندوق مسؤولية ما جرى، كونها عوض أن تتدخل لوضع حد لهذا الوضع، دخلت كطرف في الصراع بين هذه الأطراف.
وشدد ذات المسؤول على أن الإطارات المسيرة بالمجمع تستفيد من خدمات المتعلقة بقضاء العطل السنوية مثلها مثل بقية العمال، وتدفع ما عليها من مساهمات كما تحددها إدارة الصندوق، وهم بذلك لم يستفيدوا من أي امتيازات، سواء في رحلات الاستجمام أو المخيمات الصيفية. كما دافع المتحدث عن المسؤولين المسيرين للصندوق، قائلا عنهم إنهم لم يرتكبوا أية تجاوزات. ويوضح أن اشتراكات هؤلاء التي يدفعها المجمع للصندوق تتم بصفة آلية على نفس النحو الذي تدفع به اشتراكات جميع عمال سونالغاز، وهي الاشتراكات التي تسمح لهم بالاستفادة من رحلات الاستجمام أو المخيمات الصيفية أو رحلات العمرة وبقية الخدمات التي يوفرها الصندوق.
وردا على أسئلة ''الخبر الأسبوعي'' حول الوثائق التي تملكها حول تورط مسؤولين بالشركة في صفقات مشوبهة منحها الصندوق لوكالات أسفار وفنادق، فضلا عن استفادتهم من رحلات استجمام إلى الخارج بمبالغ خيالية، أجاب بوطرفة أنه يملك أيضا الوثائق التي تبرئهم من هذه التهم، وطلب من فريق ''الخبر الأسبوعي'' التقرب من إدارته بتيليملي للحصول عليها، في الوقت الذي تؤكد فيه الوثائق المتوفرة لدى الجريدة أنه حدثت فعلا تلاعبات، فهي وثائق تحمل توقيعات عدد من المسؤولين الذين برأهم بوطرفة.
وتساءل بوطرفة عن أسباب إثارة ضجة حول تكفل صندوق الخدمات الاجتماعية بأحد مستشاريه السابقين بتكاليف إجراء عملية جراحية على البروستات بفرنسا، في الوقت الذي يتكفل بعلاج الكثير من الحالات حتى الحالات الميؤوس منها، وتصرف أموالا كبيرة عليهم داخل وخارج الوطن في إطار العمل الإنساني الذي تقوم به، وفضل عدم التفصيل في هذا الموضوع، حتى لا يعتقد أنه يحاول تلميع صورته من خلال مثل هذه الخدمات الإنسانية التي يقول إن سونالغاز لن تنقطع عن توفيرها لعمالها ومسؤوليها سواسية. ¯
كريمة بوعباش


*****


لا تجاوزات في مشاريع توصيل الغاز ببومرداس

قال نور الدين بوطرفة، المدير العام لشركة سونالغاز، إن المجمع أجرى تدقيقا تقنيا وآخر في التسيير حول المؤسسة التي كلفت بإنجاز مشاريع توصيل الغاز في أربع بلديات بولاية بومرداس، حسبما أوضحه ضيف ''الخبر الأسبوعي''، ولم يكشف التدقيقان تجاوزات ارتكبتها المؤسسة التي تملكها سيدة يقول عنها إنها كانت تشتغل في سونالغاز، مضيفا أن المؤسسة حصلت على هذه المشاريع من خلال ثلاث مناقصات أعلنت عنهما مؤسسة ''الجزائر توزيع سونالغاز''، بين سنتي 2003 و.2004

كما نفى أن تكون قد ارتكبت أخطاء تقنية أثناء الإنجاز، بل يوضح أنها واجهت مشكل غياب مخططات التهيئة، ولم تكمل فقط أشغال إنجاز الأرصفة وأوكلتها بموافقة مؤسسة ''توزيع الجزائر سونالغاز'' إلى مؤسسات أخرى، على أن يتم خصم تكاليف الإنجاز منها، ولم يتمكن فرع سونالغاز من دفع المستحقات المالية المتبقية لهذه المؤسسة والمقدرة بـ 338ألف دج، لأنها حلت في جوان .2007
ولم يتطرق الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز في توضيحاته حول هذه القضية التي تطرقت إليها ''الخبر الأسبوعي'' بالتفصيل، إلى طريقة تخليص مستحقات الشركة المعنية، كما لم يتحدث عن أسباب فتح الشرطة القضائية تحقيقا حول هذه المؤسسة وطريقة حصولها على المشاريع المذكورة، خاصة أنه نفى فتح مصالح الأمن لأية تحقيقات في مجمع سونالغاز.
وبناء على المعلومات التي تملكها ''الخبر الأسبوعي'' وسبق نشرها، فالمؤسسة المعنية هي فعلا لسيدة، وهي لا تملك لا الإمكانيات المادية ولا البشرية لتولي مشاريع توصيل الغاز الطبيعي، كما أن محضر لجنة فتح الأظرفة ومنح الصفقات الخاص بالمشاريع التي فازت بها غير موجود، وقد تم تسديد مستحقاتها التي تصل إلى تسعة ملايير، عن طريق صكوك وليس بالإيداع في حسابها البنكي، يضاف إلى ذلك أن ''سونلغاز توزيع الجزائر'' لم تطالبها بضمانات حسن الإنجاز، ولم تقم بسحب المشاريع التي فازت بها رغم إعذارها عن طريق المحضر القضائي حوالي عشر مرات لتبليغها بضرورة إتمامها، في حين ينص قانون الصفقات العمومية على إلغاء أي مشروع بعد ثلاثة إعذارات فقط، وهي بهذا حصلت على مستحقاتها دون إكمال المشاريع التي تكفلت بها، غير أن نورالدين بوطرفة نفى كل هذه المعلومات، وتحدث عن إرسال إعذارين وليس عشرة إعذارات.
وقال بخصوص ما تسرب عن طرد القشعي جعفر، الرئيس المدير العام لمؤسسة توزيع الجزائر، لرفضه التوقيع على تقرير المغلوط للمفتشية العامة للمالية رقم 78 / رب المؤرخ في 8 / 9 / 2007 الصادر في ديسمبر 2008 الموجه للشركة حول جملة من النقائص سجلتها في تقييم برنامج توصيل الغاز والكهرباء إلى الأرياف، خاصة ما تعلق بمشاريع توصيل الغاز إلى بلديات ببومرداس، أجاب بوطرفة أن هذا المسؤول كان في منصب الرئيس المدير العام بالنيابة، وأن مهمته انتهت في 31 ديسمبر 2008 ولا علاقة لتنحيته بتقرير المفتشية العامة للمالية، حيث خلفه السيد بوصوردي لاعتباره أحسن المترشحين لهذا المنصب.
ومن جهة أخرى، أكد بوطرفة أن التدقيق الذي أجري حول محتوى تقرير مفتشية المالية وما تضمنه من أجوبة مغلوطة، بين أن كل ما قيل بشأنه مجرد ادّعاءات.¯
كريمة بوعباش


*****


لا يوجد تضخيم في الفواتير بل سوء تقدير
شدد نور الدين بوطرفة على أنه لا يوجد تضخيم في فواتير سونالغاز، سواء الموجهة لعامة المواطنين أو للمؤسسات والهيئات الحكومية الرسمية، وأكد أنه من غير الممكن تضخيم فواتير الكهرباء، وما يحدث في بعض الحالات هو سوء تقدير في فترة الاستهلاك الليلية للطاقة، مثلما حدث في قضية تضخيم فواتير المديرية العامة الأمن الوطن، وهو مشكل مطروح يعود إلى سوء التسيير الداخلي لمصالحه.
ورغم أن المتهمين في هذه القضية لم يحصلوا على براءتهم من تهمة التضخيم وفق ما جاء في الحكم القضائي، إلا أن بوطرفة يؤكد براءتهم من هذه التهمة، وحسم في موضوع التضخيم بالنفي القطعي لوجود هذه الظاهرة في شركته، وربطها بالتقدير الخاطيء لاستهلاك الطاقة، خاصة في الفترات الليلية، حتى أنه اعتبر الفواتير الوهمية المضخمة لعدد من الهيئات الرسمية التي حصلت عليها ''الخبر الأسبوعي'' من تحرير وكالات تجارية لسونالغاز وتحمل إمضاءات مسؤوليها أنها غير حقيقية، مع أن بعضها موجود بين أيدي العدالة.
وعاد ضيف ''النقاش'' مجددا ليربط إثارة ملف التضخيم في هذه الفترة بسلسلة الفضائح التي ''لفقت''، حسبه، إلى سونالغاز، وعلاقتها بتصفية حسابات شخصية لبعض الأطراف الذين لم يتمكنوا من تحقيق مآربهم على حساب مصلحة الشركة، فحاولوا الانتقام من مسؤوليها بتسريب معلومات يعتبرها غير صحيحة لتشويه سمعة سونالغاز.
كريمة بوعباش


*****


أكـثـر من 300 مليون دينار سنويا خسائر سونلغاز بسبب سرقة الكوابل النحاسية

قال بوطرفة إن سرقة كوابل الكهرباء النحاسية تكلف الشركة خسارة تقدر بـ300 إلى 400 مليون دينار سنويا، كما أبدى المتحدث تخوفه من أن دعم الدولة للمواطنين فيما يخص أسعار الغاز والكهرباء سيشجعهم على زيادة الاستهلاك.

وأبدى بوطرفة تخوفه من أن دعم الدولة لأسعار الكهرباء سيشجع المواطنين على زيادة الاستهلاك، في وقت يكثر فيه الطلب على الكهرباء، وتجد الشركة نفسها غير قادرة على الاستثمار. وأضاف المتحدث أن مجمع سونلغاز لا يستطيع في ظل هذه الأسعار الموازنة بين المصاريف التي بلغت 041 مليار دينار عام 7002 والمداخيل. وعليه، فإن المجمع يلجأ إلى اعتماد سياسة القروض من البنوك، حيث وصلت قيمتها إلى 05 مليار دينار جزائري، إلى جانب استفادتها من دعم الدولة عن طريق برنامج لتوزيع الغاز الطبيعي أو برنامج الكهرباء الريفية بقيمة تصل إلى 52 مليار دينار جزائري، إلى جانب الأموال التي يدفعها المواطنون.
وفي نفس السياق، تطرق ضيف ''الخبر الأسبوعي'' للاستثمارات التي باشرتها الشركة، وقال إنها تأخرت بعض الشيء، بالنظر إلى تأخر بعض المواطنين في دفع فواتير الغاز والكهرباء، مما يجعل للشركة ديونا تحصل عليها بطريقة غير منتظمة، أو قد لا تحصل عليها بسبب طول إجراءات رفع القضايا والمحاكمات وكثرة عدد الأشخاص المتهربين من الديون، إلى جانب لجوء البعض الآخر إلى السرقة التي تكلف الشركة ما بين 6 إلى 8 بالمائة من الخسائر، والتي تمثل 01 ملايير دينار في العام.
وأشار إلى أن مجمع سونلغاز سبق له وأن طلب رفع التسعيرة الكهربائية، من أجل تغطية جزء من مصاريفه المرتبطة باستثماراته الكبيرة، والرامية لرفع نسبة الإنتاج الوطني للكهرباء، خاصة بعد تشييده لمحطة توليد جديدة خلال السنوات الأخيرة، ولكن الحكومة لم تقبل طلب سونلغاز، حيث عبرت هذه الأخيرة عن تخوفها من آثار رفع التسعيرة الكهربائية على المخطط الاجتماعي، والتي يمكنها أن تزيد من متاعب عدد كبير من الأسر الجزائرية التي تعاني من ضعف في القدرة الشرائية.
ف. ز


*****


2 مليار دولار لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء

كشف المدير العام للشركة الوطنية للغاز والكهرباء ''سونلغاز''، نور الدين بوطرفة، الذي نزل ضيفا على ركن ''النقاش''، أن الجزائر باشرت مخططا استعجاليا لإنتاج 2000 ميغاواط من باستثمار يقدر بـ2 مليار دولار أمريكي، تلبية للطلب المحلي الكبير للطاقة الكهربائية.
وقال بوطرفة إن هذا المخطط سيسمح بتفادي الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي إثر الانقطاعات الكهربائية العديدة على مستوى العاصمة بسبب توقف ثلاث محطات إنتاج بشدة 400 ميغاواط لكل واحدة على مستوى محطة حجرة النص بتيبازة.
وقال إن الانقطاع في الكهرباء المسجل عبر التراب الوطني خلال موجة الحر هذه يعود إلى عجز على مستوى شبكات التوزيع ذات شدة منخفضة ومتوسطة، مؤكدا على ضرورة إنجاز محطات تحويل جديدة، والتي تتطلب عملية إنجازها توفر الشركة على أرضيات يبلغ متوسط مساحتها 20 مترا مربعا لكل محطة.
وأضاف أن الاستعمال المفرط وغير العادي لأجهزة تكييف الهواء من مبردات وآلات للتهوية يؤدي إلى ارتفاع كبير في استهلاك الطاقة. وقال إنه تم استهلاك أكثر من 2000 ميغاواط خلال الفترة الممتدة بين شهر أفريل وشهر جويلية 2009 من طرف الزبائن الصناعيين والعائلات فقط للتبريد.
وأوضح أن هناك توجها جديدا في استهلاك الطاقة، إذ شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تطورا لذروة الاستهلاك الصباحية لتلتحق بنظيرتها المسائية، بحيث بلغت في شهر جويلية الماضي ذروة قدرت بـ778,6 ميغاواط ليست بعيدة عن ذروة الاستهلاك المسائية التي قدرت بـ838,6 ميغاواط.
ف. ز


*****


ربراب يستنزف إطارات سونلغاز
اعترف بوطرفة أن هناك استنزافا لإطارات سونلغاز بعد أن تقوم بتكوينهم وصرف الملايين بل الملايير، وأضاف أن من بين الوجهات التي تختارها هذه الإطارات مجمع سيفيتال لصاحبه رجل الأعمال يسعد ربراب. واعتبر الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز أن الأمر طبيعي، لأن الشركات التي يختارونها كوجهة تدفع لهم أجورا أعلى وأحسن بكثير من أجورهم التي كانوا يتقاضونها في سونلغاز.
ف. ز


*****


12 ألف أورو.. راتب إطار أكسب سونلغاز 2800 دج

قدم نور الدين بوطرفة توضيحا حول قضية الإطار السامي الذي وظفه مجمع سونالغاز براتب كبير بالأورو، ولم ينف أن المجمع استفاد من خدماته مقابل راتب ضخم لم يتقاضاه ولا إطار سام أو مسؤول في سونالغاز، حتى هو شخصيا بصفته الرئيس المدير العام.

شرح بوطرفة أسباب توظيف هذا الإطار السامي، وهو جزائري كان مقيما بسويسرا، وتعود إلى حاجة سونالغاز إلى تحسين أنظمة التسيير، وكذا تنظيم أنظمتها المعلوماتية، تفاديا، يقول بوطرفة، لأي كوارث قد تلحق بالمجمع، ما جعله يبحث عن خبرة ذات مستوى عال، بهدف وضع سياسة لأنظمة المعلومة، وبغرض إنشاء هيئة مركزية لتسيير هذه الانظمة.
وتلقت سونالغاز في هذا الإطار ـ يضيف المتحدث ـ عرضا قدمه إطار جزائري مقيم بسويسرا، عن طريق الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالجالية الوطنية في المهجر، وهو دكتور دولة في مناجمنت العلوم، يملك خبرة 19 سنة، في أنظمة المعلومة والإعلام الآلي، كان يشغل منصبا هاما في مركز تكنولوجيات الإعلام بفريبورغ بسويسرا، وهو مستشار يعمل أيضا مستشارا لحسابه الخاص. وعلى هذا الأساس، لم يوظف هذا الإطار الجزائري القادم من الخارج في مجمع سونالغاز بمرتب شهري، أي كأي عامل يتلقى أجرة شهرية، بل أبرم المجمع عقدا معه لمدة 3 سنوات، يتمثل في عقد تعاون في المناجمنت، وقد وفر فعلا ـ يقول بوطرفة ـ تسييرا فعالا.
وقال ضيف ''الخبر الأسبوعي'' إن الراتب الذي كان يتلقاه هذا الإطار وقدره 12 الف اورو هو راتب تنافسي، مقارنة مع الخدمات المعروضة في هذا الاختصاص، فهناك مؤسسات أرادت التعامل مع سونالغاز هذا المجال بأكثر من 40 ألف أورو شهريا، وهذا الراتب هو نفسه الذي كان يقبضه في سويسرا، وهو لا يمثل سوى 5,2 بالمائة من الأرباح التي تمكن من توفيرها لسونالغاز، والتي قدرت بـ2800 مليون دج.
وتحدث بوطرفة عن أهم المنجزات التي حققها الإطار الجزائري المقيم بالخارج بموجب العقد الذي كان يربطه بسونالغاز، فقال إنه تمكن من إحداث تغيير جد إيجابي في طريقة تسيير المشاريع والموارد، وكذا كيفية التفاوض في إبرام العقود وطريقة إجراء الدراسات، إضافة إلى أنه شكك في طريقة الحكم على بعض الفرص والخدمات في أنظمة الإعلام وتمكن من كسر احتكار بعض الأنظمة المالكة في هذا المجال... إلخ.
وفي 2008 تم تعيين مدير عام لإدارة منظومات المعلومة التي إنشاؤها المختص في مناجمنت العلوم، بعد إعلان عن توظيف قامت به الشركة، بينما واصل هذا المستشار مهامه إلى غاية انتهاء عقد الاستشارة الذي كان يربطه بسونالغاز في جانفي 2009 تاريخ إنشاء فرع جديد بالمجمع هو ''إيليت'' خاض بأنظمة المعلومة.¯
كريمة بوعباش


*****


خلاف سونلغاز: مع ''إيفاسيك'' البرتغالية تفصل فيه الخبرة

أوضح نور الدين بوطرفة في قضية الصفقة الوهمية التي أبرمتها مؤسسة ''توزيع الجزائر سونالغاز'' مع الشركة البرتغالية ''إيفاسيك'' أن هذه الأخيرة أبرمت فعلا عقدا مع الشركة الأجنبية، وهو ليس عقدا وهميا ولا يخص صيانة المراكز الكهربائية، بل يتضمن التحكم في تسيير العدادات عن بعد، وهو نظام ملك لـ''إيفاسيك'' وحدها. كما نفى علاقة الشركة بنشوب حريقين بمحطتي باب الزوار وأولاد فايت.

يضيف بوطرفة أن هذه الشركة حصلت على الصفقة، بعد إعلان مؤسسة ''توزيع الجزائر سونالغاز'' مناقصتين واستشارة محدودة لتوفير الصيانة، وكانت دون جدوى، بل إن الشركة البرتغالية كانت الوحيدة التي قدمت عرضها على اعتبارها مالكة النظام المطلوب.
وفعلا، يقول بوطرفة، أبرمت مؤسسة التوزيع عقدا مع الشركة البرتغالية ودفعت 15 بالمائة من قيمة ضمان التسبيق المالي وفقا لنصوص العقد. ولم يخف بوطرفة وقوع خلاف مع ''إيفاسيك''، رغم أنها قامت بواجباتها التي ينص عليها العقد، ويتمثل في كونها لم تتمكن من فوترة خدماتها بسبب خلاف في ترجمة نص في العقد متعلق بقيمة الغرامات التقنية لأوقات التدخل، وعلى أساس هذا الخلاف تم تعيين خبرة للفصل فيه. كما أن تدقيقا تم إنجازه من قبل المجمع، ولم يسجل وجود أية نقائص حول العقد المبرم مع الشركة البرتغالية. واعتبر ذات المسؤول أن قيمة الصفقة المقدرة بـ85 مليار سنيتم معقولة، مقارنة مع ما تطلبه شركات أجنبية أخرى تملك أنظمتها الخاصة في هذا المجال.
وعاد المسؤول الأول على سونالغاز إلى الحديث حول هذه القضية، بعد تطرق ''الخبر الأسبوعي'' في عدد سابق لها، انطلاقا من مراسلة باسم إطارات سونالغاز وجهت إلى كل من وزيري المالية والطاقة والمناجم، المدير العام للمفتشية العامة للمالية، الأمين العام للمركزية النقابية، وكيل الجمهورية، وزارة الدفاع الوطني والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، كانت وراء فتح الشرطة الاقتصادية تحقيقا على مستوى شركة سونلغاز توزيع الجزائر، وتكشف أن هذه الأخيرة أبرمت مع ''إيفاسيك'' عقدا متعلقا بصيانة المحطات الكهربائية بقيمة 85 مليار سنتيم لمدة خمس سنوات، وفي سنة 2008 حصلت على تسبيق قيمته 25 مليار سنتيم دون أن تقوم بأية أعمال صيانة، وكان من المفروض أن تباشر عملها في مارس من نفس السنة، وهو ما لم يحدث، والدليل نشوب حرائق في محطتي أولاد فايت وباب الزوار، مع العلم أن فريقا من إطارات سونلغاز كلف بمتابعة أشغال الصيانة منذ سنة .2000 ورغم ذلك، تم توظيف إطارات جديدة لا تملك الخبرة اللازمة للقيام بالمهمة، دون مطالبة الشركة الأجنبية بتعويضها عن التسبيق المدفوع، والسبب أن الرئيس المدير العام لسونلغاز توزيع الجزائر حصل على امتيازات منها، حيث استفاد رفقة مكلفته بالاتصال من رحلة استجمام إلى البرتغال، وقبض منها رشاوى على شكل مبالغ مالية مهمة بالأورو، وهي المعلومة التي كذبها بوطرفة تكذيبا قاطعا. ¯
كريمة بوعباش