وري الجمعة جثمان اللواء المتقاعد مصطفى بلوصيف التراب بمقبرة العالية، في جنازة حضرها عدد كبير من المسؤولين السابقين والحاليين، من مدنيين وعسكريين،
وحضر الجنازة وزير المجاهدين محمد شريف عباس ووزير البيئة والسياحة شريف رحماني، وسفير الجزائر في القاهرة عبد القادر حجار، كما حضر رؤساء حكومات سابقين مثل علي بن فليس ومولود حمروش، بالإضافة إلى عدد كبير من ضباط الجيش، علما وأن وزارة الدفاع أعلنت أنها ستتكفل بجنازة الفقيد.
وكان اللواء مصطفى بلوصيف أحد أعمدة المؤسسة العسكرية في ثمانينات القرن الماضي، وتولى عدة مناصب كان آخرها أمين عام وزارة الدفاع في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد الذي كانت تربطه به علاقة قوية، الأمر الذي جعله يحصل على عدة ترقيات بسرعة كبيرة إلى الحد الذي جعله أول ضابط سامي يحصل على رتبة لواء في الجيش الجزائري.
كما يعتبر أول ضابط سامي يحال على العدالة في قضية فساد، بعد اتهامه باختلاس أموال وزارة الدفاع التي كان أمينا عاما لها، ومتصرفا في الأموال الخاصة بها، وقد مثل أمام المحكمة العسكرية وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، قبل أن يطلق سراحه في عهد الرئيس السابق ليامين زروال بعد إصابته بمرض خطير.
ولا تزال إلى حد الآن قضية بلوصيف من الألغاز التي تحتاج إلى تفسير، خاصة وأن بعض الأطراف تؤكد أنه ضحية صراعات داخلية وخلافات مع بعض الأطراف الفاعلة آنذاك في السلطة مثل اللواء العربي بلخير، الذي كان بلخير هو من ساهم في تعيينه برئاسة الجمهورية لإحداث نوع من التوازن الجهوي، على اعتبار أن بلوصيف كان من الطارف ( نفس الولاية التي ينتمي إليها الشاذلي) ورأى أن تعيين بلخير ( من ولاية سعيدة بالغرب) من شأنه إحداث توازن جهوي، ولكن الرجلان اختلفا بعد ذلك، وسنعود للقضية بالكثير من التفاصيل في أعدادنا القادمة من النسخة الورقية.
كريم ب