يعيش بين تركيا وسويسرا
ابن شقيقة شكيب خليل المتورط الرئيسي في فضيحة سوناطراك

علمت "الخبر الأسبوعي" أن قريب الوزير المتورط في فضيحة سوناطراك، وأحد أهم المتهمين في هذه القضية والعقل المدبر فيها، يكون ابن شقيقة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، وهو "هامش محمد رضا"، يعيش بين تركيا وسويسرا، وهو متزوج من سيدة تركية وحاصل على الجنسية السويسرية.

ويعتبر ابن شقيقة شكيب خليل أحد المطلوبين في التحقيقات الأمنية حول جملة من الصفقات المشبوهة التي أبرمتها سوناطراك، وكان يشغل منصبا هاما في الشركة، وعين بعد مجيء الرئيس المدير العام محمد مزيان على رأس سوناطراك (الموضوع حاليا تحت الرقابة القضائية)، كمستشار له أو مدير ديوانه، غير أنه كان بمثابة المدير الفعلي للشركة، فهو الذي كان يقرر كل شيء وليس محمد مزيان، لدرجة أنه أنشأ شركة فرعية مختصة في النشاطات الرياضية، صرف فيها أموالا طائلة دون أن يحاسبه أو يراقبه أحد، كما كان مكلفا بعمليات السبونسورينغ الخاصة بالجمعيات، ومنحها أموالا كبيرة أيضا بدعوى مساعدتها، غير أنه كان يتصرف في هذه الأموال بطرق مشبوهة.

وسافر قريب الوزير شكيب خليل إلى الخارج، بعدما أحس بالخطر الذي يتهدده بسبب الفضيحة التي بدأت خيوطها تنكشف، بعد أن بلغه أنه سيكون من المطلوبين في التحقيقات الأمنية، ومع ذلك فقد فتح له مكتبا باسم شركة سوناطراك في تركيا، وهو المكتب الذي يتولاه ويتقاضى مهنه راتبا كبيرا.

والغريب أن "هامش محمد رضا"، وهو جد معروف في سوناطراك، احتل مكانة هامة بهذه الشركة التي تمثل رئة الاقتصاد الوطني، وأصبحت له سلطة ونفوذ قويان وصلاحيات واسعة تتعدى صلاحيات محمد مزيان، مباشرة بعد تعيينه في سوناطراك، قادما إليها من إحدى السفارات الجزائرية في أوروبا، إثر طرده منها بسبب تورطه في قضية احتيال وسرقة.

ويكون هامش قد غادر الجزائر بعدما تأكد له أنه سيستدعى في التحقيقات الأمنية الجارية، لتداول اسمه من قبل بعض الشهود والمتهمين في قضية سوناطراك، باعتباره متورطا بشكل كبير في معاملات غير قانونية التي أجرتها الشركة عند إبرام العديد من الصفقات وإعداد كثير من المشاريع، خاصة مع الشركات النفطية الأجنبية، فالكلمة الأولى والأخيرة كانت تعود له، فكان يتصرف في سوناطراك وكأنها شركته الخاصة.

ولم يغادر المتورط الرئيسي في فضيحة سوناطراك، دون أن يحصل على مقابل، فقد ضمن تقاعده أياما قليلة قبل تفجير الفضيحة، وحصل على تعويضات تقاعد خيالية تقارب 800 مليون سنتيم، رغم أنه لم يشتغل بسوناطراك سوى ثلاث أو أربع سنوات فقط، كما باع ممتلكاته بالجزائر، كما تمكن من تأمين مستقبله المهني بالحصول على عقد عمل مع شركة سويسرية تربطها علاقات عمل مع مجموعة سوناطراك، براتب خيالي بالعملة الصعبة، يضاف إلى الراتب الكبير الذي يتقاضاه من المكتب الذي يشتغل به في تركيا.

ولم يقم قريب الوزير خليل بتصفية أملاكه، إلا بعد أن تأكد من خطورة وضعه، إذ ينتظر أن تصدر الجزائر أمرا بالقبض الدولي عليه خلال أيام، للتحقيق معه باعتباره واحدا من أهم المتهمين ولا يمكنه في هذه الحالة التنصل من التهم الموجهة إليه بعدما تأكد تورطه في سلسلة صفقات غير قانونية، فسيناريو تبرئته من فضيحة تصفية الشركة المختلطة الجزائرية الأمريكية "براون روت أند كوندور" لن يتكرر هذه المرة، حسب ما أفادت به مصادر عليمة بالملف، وهي صفقة مشبوهة لعب فيها دورا كبيرا من خلال تحويل كل المزايا والامتيازات التي كانت تتحصل عليها هذه الشركة بالجزائر إلى شركة "سايبام" التي تملك مجموعة "إيني" الإيطالية العملاقة أكثر من 43 بالمائة من أسهمها.

أسامة.أ