تحدث نور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العام لمجمع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونالغاز'' الذي تحول إلى هولدينغ، عن أهم إنجازاته وما بات يواجهه من تحديات، وتوقف مطولا في ركن ''النقاش'' للرد على الفضائح التي هزت المجمع ونشرتها ''الخبر الأسبوعي'' في أعداد سابقة، مقدما توضيحات حولها، بل ونافيا تماما تسجيل أية تلاعبات في أي فرع من فروع المجمع، سواء على مستوى صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية، أو ''بمؤسسة توزيع الجزائر سونالغاز''، وألمح إلى وجود أطراف لم يكشف عنها تحاول تسويق فكرة سيئة عن محيطه، باعتباره المسؤول الأول على ''سونالغاز''. النقابة مسؤولة عمّا جرى في صندوق الخدمات الاجتماعية برأ الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز، نور الدين بوطرفة، إطاراته المتهمين في فضيحة صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية، متحديا لدى استضافته في ركن نقاش ''الخبر الأسبوعي'' أيا كان لإثبات وجود أي خروقات قانونية في الاستفادة من الرحلات الصيفية أو في منح صفقات تنظيم المخيمات الصيفية لعمال المجمع، وقال إن التدقيق الذي أجري سنة 7002 على مستوى الصندوق لم يكشف وجود أي خروقات قانونية، مضيفا أن مصالح الأمن المختصة لم تكشف في تحقيقاتها بهذا الخصوص أي تجاوزات، وألمح إلى وجود أطراف لم يذكرها تحاول الإساءة إليه شخصيا، من خلال تسويق فكرة فساد المسؤولين المحيطين به على رأس سنالغاز. واعتبر كل ما نشر عن الامتيازات التي استفاد منها بعض مسؤولي المجمع في إطار الخدمات التي يوفرها الصندوق، بأنها قضية شخصية لتصفية حسابات بين بعض الأعوان ومسؤولين به، محملا نقابة الصندوق مسؤولية ما جرى، كونها عوض أن تتدخل لوضع حد لهذا الوضع، دخلت كطرف في الصراع بين هذه الأطراف. وشدد ذات المسؤول على أن الإطارات المسيرة بالمجمع تستفيد من خدمات المتعلقة بقضاء العطل السنوية مثلها مثل بقية العمال، وتدفع ما عليها من مساهمات كما تحددها إدارة الصندوق، وهم بذلك لم يستفيدوا من أي امتيازات، سو --- يتبع

أعطى جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة، الفرع المحلي لمنظمة شفافية دولية، نظرة قاتمة عن الوضع العام في البلاد. فقال إن الحريات العامة في تراجع وأن الشارع في غليان، والحكومة لا تتحرك، كما تحدث عن تنصل الجزائر من التزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها في 2003، لأنها لا تريد تكييف قوانينها الداخلية مع ما تمليه هذه الاتفاقية على الدول الموقعة عليها. وأوضح أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي أملتها جهات أجنبية على الجزائر. ويتطرق في ركن ''النقاش'' من هذا العدد إلى جملة من القضايا الهامة المتعلقة بالفساد وانتشار الرشوة. الجزائر في طريق مسدود والحريات في تراجع! ويربط جيلالي حجاج الوضع العام في الجزائر بمرض الرئيس ـ الذي يتمنى له الشفاء ـ فيشرحه ويقول: ''الصورة أكثر سوادا من أي وقت مضى'' ويكرر هذه الجملة تشديدا على الحالة القاتمة التي تعيشها البلاد في نظره، فيضيف ''نحن في طريق مسدود تماما، سواء ما تعلق بحرية التعبير، حرية الصحافة وحرية الجمعيات، أو ما يخص المسار الديمقراطي، بما في ذلك عمل السلطة وبعدها الحكومة''. لا يتوقف ضيف ركن ''النقاش'' عند هذا التشريح بل يواصل في وصفه لواقع الجزائر في 9002, فيربطه بالغليان الذي تعيشه الجبهة الاجتماعية، ويصرح: ''نحن في حالة انسداد حقيقية وحالة تناقض، فالبلاد لم تعرف أبدا مثل هذه الموارد المالية، لكنها في نفس الوقت تعرف حالة انسداد.. فمنذ السبعينات لم نعرف هذا القلق الذي تعبر عنه النقابات والجمعيات والمجتمع المدني، ولم تكن مشاكل مثل التي يعيشها المواطنون اليوم في حياتهم اليومية، لم يحدث أن صادفنا هذا الوضع، لم يحدث أن سجلنا حالة استقالة للمجتمع ككل''. ولا يفصل حجاج هذه الصورة السلبية للجزائر، عن قضية يراها واحدة من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتسامها، وهي قضية مرض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وعنها قال: ''مرض الرئيس قضية خطيرة --- يتبع

شدد نذير مصمودي، وهو أحد الوجوه البارزة في حركة مجتمع السلم ''حمس''، على أن الانشقاقات التي تعرفها الحركة منذ أشهر لا تخدم الحركة بل تضعفها من الداخل، لافتا الانتباه لدى استضافته في ركن ''النقاش'' بجريدة ''الخبر الأسبوعي'' إلى أن الحركة عرفت انذير مصمودي،ضيف النقاش: الداخلية قد تحل ''حمس'' لارتباطها بتنظيم ''الإخوان'' لشرخ منذ وفاة الراحل الشيخ محفوظ نحناح، بل وفي جنازته أيضا. وقال المتحدث إن الصراع داخل الحركة كان بإمكانه أن لا يخرج من بيتها وأن يعالج بحكمة، مرجعا أسبابه إلى الصراع على الغنائم كما سماها أو بسبب المال. ومن جانب آخر، تطرق مصمودي في حديثه إلى تاريخ هذا الصراع بين لوبيات داخل الحركة، داعيا في نفس الوقت إلى أن تنزع الحركة غطاء الإخوان المسلمين والانسحاب من العضوية فيها مادامت حمس مشاركة في السلطة، وهو ما يجعلها مرتبطة بمرجعية في الخارج. ***** أدعو إلى فك الارتباط بين حمس والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين دعا الوجه البارز في حركة مجتمع السلم ''حمس'' السيد نذير مصمودي إلى ''فك الارتباط بين حمس وبين التنظيم الدولي للإخوان المسلمين''. وقال نذير مصمودي في لقاء مع طاقم ''الخبر الأسبوعي'' إنه من غير المعقول أن تستمر حمس كحزب سياسي مشارك في السلطة في الحفاظ على ارتباطها العضوي بتنظيم أجنبي وعلى مبايعتها له والارتباك بالتالي بمرجعية من خارج الوطن. ''إذا استمرت حمس في هذا النهج فإنها تعرض نفسها للوقوع تحت طائلة القانون الذي يحظر قيام مثل تلك العلاقات''. وحسب المتحدث، فإن الحركة تواجه الآن إشكالية المرجعية. ''هذه الإشكالية أثيرت لأول مرة في دول الخليج داخل الحركات الشيعية الإصلاحية وارتباطها بنظرية ولاية الفقيه مما يعني ارتباطها بمرجعية خارجية، ولذلك طُرح سؤال في الخليج ولا يزال مطروحا عن مدى شرعية عمل سياسي داخلي وطني يرتبط بمرجعية خارجية؟''. وقال مصمودي إنه بصرف النظر عن أهداف المرجعية الإخوانية، فقد كان من السب --- يتبع

يعري المجاهد والسيناتور السابق، جمال الدين حبيبي، حقائق جديدة تتعلق بثورة التحرير، كانت قبل الآن من المسلمات التي لا نقاش فيها، بسبب عدم رغبة المسؤولين الحاليين في العودة إلى الوراء، حيث يكشف أن هجوم المغرب على الجزائر سنة 1963 لم يكن إلا ادّعاء من الرئيس الأسبق أحمد بن بلة من أجل وقف الصراع على السلطة، وأن مليون ونصف المليون شهيد أكذوبة لنهب المال. كما ينسب اغتيال الشهيدين سي الحواس وعميروش إلى جماعة وجدة وغارديماو، ويقول إن بومدين وبوتفليقة تنقلا إلى المنطقة السابعة من أجل التقاط صور مع مجاهدين، ولم يخدما الثورة بالطريقة المشاعة عنهما. أما بخصوص وضع الجزائر الحالي، فيرى أنها أصبحت ورشة للصوصية ونهب المال وإفقار الشعب، وبالتالي فهي مستعمرة في يد عصابة، بعد أن حررها المجاهدون من الاستعمار الفرنسي. ويرى أيضا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يفعل سوى الاستمرار في سياسة البرستيج التي انتهجها الرئيس الراحل هواري بومدين. من ركبوا قطار الثورة في اللحظات الأخيرة أصبحوا يتقدمون الصفوف خلال لقاء مع طاقم ''الخبر الأسبوعي''، أوضح جمال الدين حبيبي، هذا الوجه من وجوه ثورة التحرير، أن ''الذين ركبوا قطار الثورة الجزائرية في اللحظات الأخيرة هم من أصبحوا يتقدمون الصفوف ويقودون ويتزعمون''، كما أكد على أن المغرب لم يهاجم الجزائر في 1936 مثلما هو معروف، مشيرا إلى أن أحمد بن بلة ادعى ذلك لوقف الصراع الدائر على السلطة. بومدين قدم من المغرب مع شخص في سفينة وجلب معه بعض الأسلحة. لم تكن أسلحة كثيرة، نظرا لكون السفينة كانت قاربَ نزهة صغيرا. رفيق بومدين هذا كانوا ينادونه في البداية سي مراد. وبعد ذلك، أصبحوا ينادونه سي بوسيف، وفي الأخير الحبيب ''زون'' 4! من كان هذا الرجل؟ إسمه الحقيقي حلفاوي محمد صالح، وهو من عزابة. وقد تجاهله التاريخ اليوم. لقد مُحي من التاريخ كما مُحي كل الثوار. هذا الرجل جرت تصفيته خلال الثورة. لعلكم تذكرون أنه في نوفمبر 1999 أعا --- يتبع

قال الأمين العام السابق لنقابة الجمارك، أحمد بدوي، إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين انتهت صلاحيته منذ سنوات، وأنه أفرغ من محتواه، وتحول إلى مجرد أداة في يد السلطة. وحذر بدوي من التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 خاصة فيما يتعلق بمنح صلاحية الرقابة على السلع في المطارات والموانئ الجزائرية لشركات أجنبية، مؤكدا على أن هذا القرار مساس بالسيادة الوطنية، وبأنه سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، وقد يشكل خطرا على الأمن القومي. منح الشركات الأجنبية صلاحية مراقبة السلع مساس بالسيادة عبر أحمد بدوي، الأمين العام السابق للنقابة الوطنية للجمارك، عن رفضه للمادة 92 مكرر التي جاء بها تعديل قانون الجمارك 07 / 79 الصادر في 21 جويلية 1976 ، القاضية بإنشاء شركات أجنبية تتولى مراقبة السلع المستوردة إلى الجزائر، واعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية في المقام الأول، وخطرا على الاقتصاد والأمن الوطنيين. وحذر النقابي أحمد بدوي من النزيف المالي الذي ستسببه هذه الشركات لخزينة الدولة، كونها ستتحصل على 3 بالمائة من فاتورة السلع المستوردة وبالعملة الصعبة، موضحا أنها بموجب المادة 29 مكرر لن تتأخر في التدخل بشكل غير مباشر في رفع أو تضخيم فاتورة الاستيراد، لتزيد هامش أرباحها، وهي بذلك ستساهم في حدوث نزيف مالي بخزينة الدولة، فضلا عن هروب مجدد لرؤوس الأموال، وبالتالي فهي تشكل ـ يقول بدوي ـ خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني. ونبه المسؤول السابق في المركزية النقابية إلى خطر لا يقل أهمية، ويتمثل في تهديد شركات المراقبة للأمن الوطني، كونها ستقوم بمراقبة سطحية للسلع المستوردة، وليس بالشكل الذي كانت تتم عليه العملية في الموانئ الجزائرية من قبل أعوان الجمارك، فلم يستبعد أن يسمح ذلك في إدخال أسلحة أو مواد خطيرة تساهم في اللاأمن وتغذية العنف في الجزائر. وتساءل الناطق الرسمي باسم التنسيقية النقابية للجزائر، التي أسسها رفقة نقابيين معارضين للاتحاد العام --- يتبع