رجل كان.. ورجل رحل.. لن أنسى خطواته البطيئة وهو يتمشى في أحد شوارع مدينة ميلة، كان ذلك قبل إثنتي عشرة سنة كاملة، وقتها كنت طالبة سنة رابعة في معهد الإعلام بالجزائر العاصمة وكان شهر فيفري وكان يومها شهر رمضان المعظم وكنا في عطلة الشتاء، ووقتها كنت أحضر مذكرة التخرج والتي اخترت مدينة ميلة القديمة تحقيقا صحفيا لأنجزه في صفحات المذكرة، ومن حسن حظي أنني التقيته في شارع "رمضان مغلاوة" بقلب المدينة وقدمت نفسي له على أساس أنني طالبة لم يتجاوز سني وقتها الـ22 سنة، نعم لن أنسى الوقت الذي مر دون سابق إنذار وهو يحدثني بكل عفوية وبكل حرقة عن سنوات ما قبل الاستقلال ولكنه ترك انطباعا أنه مازال يحمل صفحات عديدة من تاريخنا الذي لم يكتب بعد. بحكم أن المجاهد الراحل هذا الأسبوع لخضر بن طوبال ولد في مدينة ميلة، لم يتوان عن الحديث مطولا عن مدينته العريقة وعن رفقاء دربه، ذكرهم بالأسماء الثورية، بل وأكد لي "أنا أكتب عن تلك الثورة، عن الجهاد عن أحداث كثيرة، سأترك لكم أنتم جيل الاستقلال مذكراتي ربما ستقرئينها قبل أن أموت"، بهذه العبارة ترك المرحوم بن طوبال الباب مفتوحا بل مشرعا للكثير من الصفحات من تاريخنا الثوري والذي نطمح لنقرأه ليس كاملا ولكن بكل صوره، فالتاريخ حسب رأيه "يفيد في أي وقت لأنه ماضي الأمة ومسطر مستقبلها". سقوط ورقة أخيرة أقول من حسن حظي أنني التقيته لأنه عندما نقرأ صفحات التاريخ في كتاب فذلك إيجابي، ولكن عندما نسمع تلك الأحداث التاريخية من أفواه من صنعوها أو من كانوا طرفا فيها فذلك الأحسن، ولكنه كان مبهم الكلمات، وترك حالة من السوسبانس على تاريخنا، وهو ما نتمناه اليوم أن نقرأه في مذكراته التي ربما سترى النور لاحقا في الأشهر القادمة إن شاء الله، ولكن السؤال الذي مازال يطرح نفسه لماذا أغلق الباب في وجه الإعلام وفضل الصمت والركون في بيته؟ أم أنه خبأ كل ما في جعبته وما حفظته ذاكرته لتنشر في كتاب سيلقى صداه وسيكون زادا لكل الجزائريين؟ --- يتبع

لم يمنع وجود جاك شيراك على رأس الدولة في فرنسا ولا منعت سياسته في التقارب مع الجزائر ولا علاقاته المتميزة مع عبد العزيز بوتفليقة ولا معاهدة الصداقة التي كانت قيد شعرة من صياغتها وإصدارها، لم يمنع كل ذلك البرلمان الفرنسي من تبني قانون تمجيد الاستعمار، علما أنّ الأغلبية البرلمانية السائدة حينذاك كانت من حزب الرئيس. هذا كلّ الفرق بين برلمانهم وبين "برلماننا"، بين رئيس جمهورية أكمل ولايتيه وانصرف، وبين رئيس دولة كسّر دستور بلاده ومنح لنفسه "عهدة" ثالثة وما سوف يتيسّر من "عهدات". لهذا السبّب "البسيط" وله وحده، لن يدرج "برلماننا" في جدول أعماله أي مشروع قانون أو حتى لائحة تجرّم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ما دام ساكن قصر المرادية غير موافق، كما عبّر عن ذلك على لسان ممثله الفعلي أحمد أويحيى وليس ممثله البروتوكولي عبد العزيز بلخادم. وبمثل ما ينسحب هذا الكلام على المجلس "الشعبي الوطني" المتمخض عن انتخابات 2007 بمثل ما ينسحب على المجلس القادم، وبمثل ما أريد للمجلس الحالي أن يخرج ضعيفا بنسبة مشاركة مدروسة ومبيّتة، بمثل ما سيكون المجلس القادم خاضعا لنفس الحسابات حتى مع وجود وزير داخلية جديد. المسألة تتعدّى شخص وزير الداخلية، لتتّصل بتلك التوازنات الغامضة التي يقوم عليها نظام الحكم. البهلواني أبو حبلين طبعا، يمكن لنا أن نتوقّع في مستقبل قريب أو بعيد أن تلغي الجمعية الفرنسية ذاك القانون، وسوف يكون ذلك إذا حدث بنفس الأدوات التي يتيحها الدستور في حال صعود أغلبية برلمانية جديدة لا تتفق فلسفتها معه. وقد يكون على رأس الدولة هناك رئيس من اتجاه سياسي مغاير للأغلبية البرلمانية، مثل ساركوزي نفسه، في حلقة محتملة من حلقات التعايش السياسي والمؤسساتي في الجمهورية الديغولية، لكنّه لن يمنع بأي حال من الأحوال البرلمان من إسقاط ذاك القانون إذا توفّر له النصاب القانوني. أسوق هذا الكلام وقد عاد حزب جبهة التحرير الوطني إلى تشنجاته، مطالبا فرنسا بتقديم --- يتبع

أخذت حادثة هدم مسجد في طور الإنجاز بقرية أغريب بتيزي وز، منعرجا خطيرا، بفعل الطريقة السلبية التي تعاملت بها وزارة الشؤون الدينية معها، وكذلك بسبب ردود الفعل الغائبة من جانب الطبقة السياسية حولها وكأنها لا حدث. فما عدا حركة النهضة التي تحضر لمساءلة الحكومة حول هذه القضية، ومطالبتها بحظر حزب التجمع من أجل الديمقراطية إذا تأكد أن نوابا عنه وراء هذه الفعلة المهينة للإسلام، لم تتحرك قيادات أحزاب التحالف الرئاسي، ولم يتدخل نواب البرلمان، مفضلين مواصلة عطلتهم الصيفية المتزامنة مع شهر رمضان، بينما تقتضي هذه الحادثة المشينة قطع هذه العطلة وتستدعي تحركا كبيرا وتنسيقا وتوحدا بين النواب، ولو خارج الأطر القانونية لعمل البرلمان. المؤسف كل الأسف، أنه في غياب من يتخذ قرارا حاسما في هذه القضية التي تستوجب الحسم، والتي يفترض أن يتدخل فيها رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية شخصيا، أمام وزارة شؤون دينية عاجزة عن التدخل والفصل، أو أية جهة أخرى قادرة على فض النزاع حول مشروع المسجد المهدم، تحولت أرض قرية أغريب إلى حلبة لتقاذف التهم بين جبهة القوى الاشتراكية وحزب سعيد سعدي وبين حركة مجتمع السلم ونفس الحزب، المتهم الرئيس بهدم المسجد، فراح الأرسيدي يعيد اسطوانة مجموعة السانت إيجيديو ويصعد لهجته تجاه الحزبين، كما لو أنه كان يبحث عن فرصة ليحيي أحقاده السياسية، ومن يدري، فقد يكون افتعل قضية المسجد لتعفين الوضع في المنطقة والاستثمار فيه سياسيا، فهو متعوّد على السباحة في المستنقعات العكرة، وحالة الاستقرار لا تخدمه وتجعله حزبا غير فاعل، وهو حاله مثل بقية الأحزاب، اللهم أنها على عكسه لم تتجرأ ولن تتجرأ يوما على المساس بالمعالم الدينية والإساءة للإسلام. ففي ظروف كهذه، تكون اللجنة الدينية لقرية أغريب محقة وصائبة عندما تعدت وزارة الشؤون الدينية وتوجهت إلى رئيس الجمهورية تدعوه لفض النزاع حول بناء المسجد، وكانت الطرف الوحيد الذي تصرف بحكمة، فبالتأكيد أعضاؤها متيقنو --- يتبع

عاد الحديث مجددا قبيل الدخول المدرسي حول توحيد لون المآزر للتلاميذ، وهو الموضوع الذي ظهر العام الماضي وسط جدل كبير، لكن عودته هذه المرة من منطلق آخ، وهو أن بوادر فشله بدأت تظهر جليا للعلن، تماما كما فشلت أغلب المشاريع التربوية التي جاءت عبر مجموعة من الإصلاحات لم تقابل إلا بغضب من الأولياء ونقابات التربية. كانت تبريرات وزير التربية أبو بكر بن بوزيد في توحيد ألوان المآزر تتمحور حول تكريس المدرسة الجزائرية كمؤسسة جمهورية يتساوى فيها الجميع، ويقر فيها الانضباط ويتعلم فيها التلاميذ مبادئ الوحدة والانسجام، وهي أهداف سامية يتمنى الجميع أن تتحقق في مدارسنا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أصدر الوزير تعليمته هذه عن دراسة حقيقية للحالة الاجتماعية للمواطن الجزائري، وهل درس إمكانية الحصول على العدد العائل من المآزر في وقت جد محدد، أم أن تعليمته جاءت ارتجالية قبيل الدخول المدرسي وقوبلت برد فعل سلبي من الأولياء، مما حتم عليه التراجع عنها عاما فقط عن صدورها، حيث وجه تعليمة لمدراء التربية تحثهم على عدم طرد التلاميذ الذين لم يقتنوا المآزر حفاظا على المستوى الدراسي لهم، وهو التراجع الذي يجعل مصداقية إصلاحاته على المحك، خاصة وأن اسمه ارتبط بجملة من الأخطاء الجسيمة تطلبت بعضها تدخل رئيس الجمهورية لإنقاذ المدرسة الجزائرية. لقد وجهت انتقادات لاذعة للوزير مباشرة بعد صدور التعليمة العام الماضي، ومنها الانتقادات التي جاءت من طرف الأمينة العامة لنقابة السناباب نصيرة غزلان التي أوردتها في حوار خصت به "الخبر الأسبوعي" في وقت سابق، كشفت فيه أن الوزير لا تهمه الحالة الاجتماعية للمواطن الجزائري ولا القدرة الشرائية، وإنما أصدر هذه التعليمة من أجل أهداف معينة، وقالت حينها: "لقد تم تشجيع الشركات الخاصة التونسية على العودة لنشاطها، والتي كانت مغلقة منذ 15 سنة، هناك شركة في بن قردان مفلسة تلقت مشروع خياطة بأكثر من 500 ألف مئزر لأبناء الجزائر، هذا كله من فضل الوزير" --- يتبع

أعلن وزير النقل عمار تو قبل أيام أنه تم استكمال الخط الأول من ميترو الجزائر الذي شرع فيه منذ ثمانينيات القرن الماضي، وما زالت الأشغال به تسير سير السلحفاة. انتهاء الخط الأول لا يعني أن الخط انتهى بالكامل، فالوزير نفسه صرح على هامش الزيارة التفقدية التي قادته قبل أيام إلى الورشة الخاصة بتوسيع المشروع "حي البدر ـ الحراش"، أن "ميترو الأحلام"سيتم تشغيله بعد تسوية بعض الجوانب الأمنية المرتبطة باستغلاله، ولا نعرف فعلا كم ستكلف هذه "الجوانب من الزمن"، ربما عقدا أو أكثر، كما كلف المشروع من قبل عقودا وما يزال لم يتحقق. وميترو الجزائر ليس مثل ميترو اليابان أو "تي جي في" فرنسا، التي تمتد السكك فيه مئات الكيلومترات، حيث تجعل من العامل الذي يبعد مقر سكناه عن مقر عمله بـ200 كلم يصل في خلال نصف ساعة أو أكثر بقليل إلى وجهته، لأن ميترو الجزائر طول السكك فيه بعض الكيلومترات فقط، تقدر بـ5,9 كلم، وهي المسافة المبدئية التي طال إنجازها عقودا من الزمن في انتظار عقود أخرى لإنجاز بعض الكيلومترات من سكك الميترو. و5,9 كلم لا تليق في واقع الحال بقطار بحجم الميترو، لأن أي مواطن يعيش في الغرب حين يسمع هذه المسافة يخيل إليه أن وزارة النقل تشرف على قطار ألعاب في حديقة "بن عكنون". وحكاية مشروع الميترو حكاية غريبة فعلا، إذ إضافة إلى أنه يعد من أكبر المشاريع التي أطلقت منذ ثمانينيات القرن الماضي، فهو يعد أيضا من أعقد المشاريع بسبب الأخذ والرد فيه، فقد انطلق المشروع في بداية الثمانينيات، ثم توقف بسبب عدم توفر الموارد المالية له. ومن الغريب أن تطلق الحكومة مشروعا في تلك الفترة دون أن توفر له موردا ماليا، وتلك حكاية أخرى تضاف إلى حكاية الموارد المالية التي توفرها الحكومة، لكن المشاريع تستنزف هذه الموارد وتستنزف أضعافا أخرى، كما هو الحال للطريق السيار شرق ـ غرب الذي أصبح طريقا "طيار" شرق ـ غرب، بعدما طارت تكلفته من 4 ملايير دولار لتصل اليوم إلى 11 مليار دولا --- يتبع